اخبار متفرقة > التمديد للقانون الحالي 3 سنوات توضع وتنفذ خلالها خطة سكنية متكاملة
المؤتمر العام للمستأجرين يرفض مشروع «الإدارة والعدل» ويطالب بسحبه:
كتب عدنان حمدان في جريدة السفير بتاريخ 15-6-2012
تحت شعار: «لا لقانون يشرد الفقراء، من اجل قانون ايجارات عادل.. من اجل حق السكن» عقدت «لجان الدفاع عن حقوق المستاجرين» من مختلف المناطق اللبنانية، مؤتمرها الوطني، في قصر»الاونيسكو». أزمة السكن في لبنان لم تستجد اليوم مع مؤتمرالمستأجرين، بل هي قديمة جداً، لكنها تعود الى سنوات بعيدة، يتجدد الحديث عنها من قبل المستأجرين القدامى، وأيضاً من المالكين القدامى. كلما طرح مشروع قانون للايجارات على لجنة الادارة والعدل، بهدف تحريرعقود الايجارات العائدة لما بعد العام 1996، من دون وضع خطة سكنية واضحة تؤمن مصلحة المستأجر بالاستقرار السكني والاجتماعي، وبالتالي تؤمن دخلا معقولا لصاحب الملك. بل لجأت كل الحكومات المتعاقبة الى الحلول السهلة، عن طريق التمديد لقانون الايجارات، سنة بعد سنة، واذا حاولت التشريع في مجال الايجارات السكنية تأخذ بعين الاعتبار مصالح كبار المالكين وتجار العقارات وتتجاهل على الدوام إعداد خطة للايجار وفق سياسة تلامس مصلحة المواطنين من ذوي الدخل المحدود. جميع المطلعين على مشاريع الـقوانين التي جرى التداول فيها، في مجال الايجارين السكني والتجاري، وبشكل خاص بعد انتهاء الحرب الاهليــة في العام 1990، يستنتجون انها كانت تتسم بطابعين، هما وفق المؤتمرين: ـ اولاً، تضمنت زيادات عشوائية وغير مدروسة، اذ ان نسبتها لم تعتمد يوماً الى زيادات غلاء المعيشة وتصحيح الاجور، كما حددتها وزارة التصميم السابقة بـ16% من نسبة زيادة الحد الادنى للاجور. ـ ثانياً، لا تستند الى دراسة فعلية لسوق الايجار وسياسات العرض والطلب ودور الدولة في تنظيم هذا السوق وتلك السياسات. هذا التحرك ليس الاول من نوعه، بل هو واحد من تحركات شهدها لبنان في هذا المجال الحيوي، الذي كفله الدستور، وقبله شرعة حقوق الانسان، كون حق السكن يشكل واحداً من الحقوق الاساسية للانسان، التي منها حق العلم والعمل... وهما ايضاً حقان مفقودان نسبياً. وما يعطي هذا التحرك اليوم طابعا مهما واستثنائيا هي الاوضاع التي يشهدها البلد امنيا واقتصاديا واجتماعيا ومعيشيا، وهو ايضا عدم الاستقرار السكني في المشروع الذي شارفت لجنة الادارة والعدل على انهائه، وكانت اخر جلسة لها الاربعاء الماضي، حيث ناقشت موضوع المساعدات للعاجزين عن دفع المبالغ التي يرتبها مشروع القانون الراهن، الذي وصفه الجميع بانه مشروع تهجيري، كأنه لم يكف بعض اللبنانيين الهجرة الى الخارج، نتيجة تقلص، لا بل انعدام فرص العمل، حتى تأتي موجة جديدة من التهجير ولكن بفعل القانون. ويعيد المؤتمرعدم الاستقرار في السنوات التي تلت القانون 160/92، الذي نظم العلاقة بين المالك والمستأجر القديمين، الى عوامل عديدة، منها: تجميد تصحيح الاجور منذ العام 1994حيث خسر المالك نسب الزيادات المفترضة على التصحيح وهي 33 في المئة من الزيادة التي تطرأ على الشطر الاول من الاجر. يضاف الى ذلك مضاعفة اسعار العقارات والشقق بشكل جنوني جراء المضاربات، خاصة في بيروت وضواحيها، ودخول رؤوس اموال لبنانية وأجنبية سوق المضاربه الى جانب بعض المصارف التي استثمرت خلال السنوات الاخيره في قطاعي العقارات والبناء. الى ذلك يمكن القول ان قانون التعاقد الحر وخلافاً لما جرى تسويقه تضليلاً، لم يساهم في معالجة ازمة السكن لانه حصر مدة العقد بثلات سنوات وخلا من الضوابط التي تنظم الزيادات، الامر الذي حول العقود المبرمه الى عقود إذعان ومصدر قلق وعدم استقرار بالنسبه للمستأجرين. واعتبر المؤتمر «ان المشروع الجديد الذي وضعته لجنة الادارة والعدل النيابية، مشروعاً تهجيرياً لاكثر من 25% من اللبنانيين، كونه يطال 180 الف عائلة، عدا عن قطع ارزاق عدد مماثل من اصحاب الحرف والمؤسسات التجارية والصناعية الصغيرة التي تشكل، اليوم، العصب الاساسي للاقتصاد اللبناني... ويشكل بصيغته الراهنه تهديداً جدياً وتدميراً لما تبقي من مساحات عيش مشترك، كما يزيد من عمليات الفرز الطائفي والمذهبي خاصه لسكان وأبناء العاصمة والمدن الكبيرة وتحويلهم الى غرباء في وطنهم». ورفض المؤتمر «الزيادة الكبيرة المقترحة من قبل لجنة الادارة والعدل والتي تفوق قدرة المستاجر، ودعا الى التمديد للقانون الحالي للايجارات والبدء بتنظيم حوار يشارك فيه هيئات المستاجرين والملاكين والدولة لوضع تصور متكامل لسياسة اسكانيه يترجم من خلال اقرار وتنفيذ خطة سكنيه تحفظ مصالح المستأجرين وصغار المالكين، وتقوية السلم الاهلي والاجتماعي وتعزيز العيش المشنرك، والى اعادة النظر بالقانون رقم 159/92، الذي ينظم التعاقد الحر».
التوصيات
اوصى «المؤتمر الوطني للدفاع عن حقوق المستأجرين» المنعقد بعد ظهر امس في «قصر الاونيسكو»، بـ«الرفض المطلق لمنطلقات وتوجهات ومضمون المشروع الذي تعده لجنة الادارة والعدل، بالنظر لما ينطوي عليه من مخاطر كارثية على الصعد كافة الوطنية والاقتصادية والاجتماعية والدعوة الى سحبه فوراً. ودعا الى التمديد للقانون الحالي لمدة ثلاث سنوات، يتم خلالها وضع واقرار وبدء تنفيذ خطة سكنية متكاملة، على أن يجري في ضوء ذلك اقرار قانون جديد يعالج قضية الايجارات القديمة بشكل عادل»، كذلك رفض «أي مس او تلاعب بحق تعويض بدل الإخلاء الذي ورد في جميع القوانين الاستثنائية والتي بموجبها جرى تنظيم عقود الايجارات على امتداد عشرات السنين، واعتبار هذا ثابتاً للمستأجر غير قابل للمساومة او الإلغاء تحت الظروف كافة». وطالب المجلس النيابي بإعادة النظر بقانون التعاقد الحرالمتعلق بالايجارات الجديدة على اساس تحديد مدة العقد بين خمس وعشر سنوات واقرار ظوابط لتحديد نسب الزيادات وذلك من اجل تأمين الحد الادنى من الاستقرار الاجتماعي لعائلة المستأجر بديلا عن عقود الاذعان الحالية». واقر المؤتمر بالاجماع خطة التحرك الديموقراطي والشعبي المقترحة، وشدد على التوسع في اقامة الندوات واللقاءات الشعبية في العاصمة والمدن الرئيسية وتكثيف الحملة الاعلامية لشرح مخاطر المشروع التهجيري ونتائجه الكارثية. استهل المؤتمر بكلمة افتتاحية لرئيس «الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمست`خدمين» كاسترو عبدالله، ثم قدم امين عام «جبهة التحرر العمالي» عصمت عبد الصمد التقرير ال``عام، تل``ته عدة كلمات ومداخلات للمهندسين ولجان المستأجرين في المناطق.
