اخبار متفرقة > الحاج حسن: غياب التخطيط حوّل سهولنا إلى باطون
استراتيجية وزارة الزراعة استصلاح 250 ألف هكتار
الوفاء : 28-6-2012 أوضح وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن أن العمل على استصلاح الأراضي «ما زال محدودا»، مشيرا إلى أن «لبنان يزرع ما يقارب 250 ألف هكتار من المواد الغذائية التي نستورد منها 85 في المئة، ما يعني انه لم يعد لدينا طموح لإنتاج 75 في المئة من غذائنا لعدم وجود أراض زراعية كافية». لكنه رأى أنه «يمكن الوصول إلى المناصفة ما بين المستورد والمنتج المحلي في غذائنا، إنما يحتاج ذلك إلى مضاعفة المساحة المزروعة إلى 500 ألف هكتار من خلال استصلاح 250 ألف هكتار، ونحن نعمل على ذلك، لكن نحتاج إلى تمويل كبير للاستصلاح، ولا سيما في منطقتي البقاع الشمالي وعكار»، مشيرا إلى أن «هذا الأمر جزء من استراتيجية الوزارة الزراعية». وقال الحاج حسن خلال رعايته أمس، ورشة عمل «ملكية الأراضي والتخطيط والادارة وأهميتها للزراعة المستدامة والأمن الغذائي في المنطقة الشرقية من إقليم الشرق الأدنى»، التي نظمتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في فندق «هوليداي ان دون»: «لا يمكن أحداً في العالم أن يغمض عينيه عن حقيقة ما يحصل في هذا القطاع، فالعالم في سباق اقتصادي محموم وأزمة اقتصادية خانقة، ومن هنا ليس هينا على قادة الدول وصناع القرار أن يتخذوا قرارا بخفض النشاط الإنساني الاقتصادي والزراعي». وشدد على «أهمية التخطيط العمراني لاستخدامات الأراضي والغائب عن سياسات دولنا، ما حوّل سهولنا الخصبة إلى سهول من الباطون، كما حصل في سهل البقاع، حيث تفرز الأراضي الزراعية، وتباع كأراض عقارية»، لافتا الانتباه إلى «انعدام وجود سهل ساحلي في لبنان، إذ تحول إلى مدن عشوائية تحيط بالمدينة»، معتبرا أن «من واجب الدول أن يكون لديها رؤية تخطيطية واضحة حول التمدد العمراني ووجود المصانع». وأشار إلى أنه «مع توسع السوق العقاري في لبنان، تحول جزء كبير من الأراضي الزراعية الخصبة إلى استثمار عقاري، بحيث ان متوسط الحيازة الزراعية انخفض إلى 1,4 هكتار للمزارع الواحد، أي ان هذه الحيازة لم تعد حيازة اقتصادية، ما يشكل معضلة حقيقية، إضافة إلى عدم الاهتمام بالتعاونيات الزراعية التي يمكن أن تخفف من مشكلة الحيازة الزراعية الصغيرة». وتحدث عن الثوابت التي يجب عدم المساومة عليها وفي طليعتها: «حق الإنسان في الغذاء واللباس والسكن والحياة الكريمة، وهذا الأمر من وظيفة الحكومات والدول»، لافتا الانتباه إلى أنه «إذا كان هذا الحق محترما، فيجب أن نوجد الآليات للوصول إلى هذا الحق عبر الاستخدام العاقل وسياسات التنمية المستدامة، وتجديد الموارد والحفاظ عليها وعدم الاسراف فيها، وتنظيم استخدامها، وهي مسألة ليست سهلة، ولا سيما اننا في منطقتنا أمام معضلة مياه وتصحر وشح للموارد وتناقص في ظل ازدياد الحاجات»، مشددا على «ضرورة ترشيد استخدام المياه، ولا سيما ان الزراعة تستخدم حوالي 60 في المئة من استهلاك المياه». واستهلت الورشة بكلمة لدانيال دايل، تحدث فيها عن أهمية الورشة في الإعداد لخطة عمل من أجل التنفيذ الفاعل للتوصيات التي أقرت في الورشة السابقة التي عقدت في عمان. أما ممثل منظمة «الفاو» في لبنان علي مومن، فأوضح أن الورشة «ستناقش أولوية من خمس أولويات للدور الاقليمي للفاو المتعلقة بالقطاع الزراعي في الاقليم، وفي طليعتها كيفية وضع سياسة تهدف إلى تأمين أمن غذائي دائم في دول الاقليم، يليها التنمية الريفية ودور المرأة في هذا المجال، وسبل معالجة تغير المناخ وارتباطه بالقطاع الزراعي، إضافة إلى التسيير العقلاني للثروة الطبيعية، أي الانتاج النباتي والحيواني والثروة السمكية». («السفير»)
