الأزمة تضرب الاستقرار العائلي وتجعل المواد الأولية كماليات
حياة الحريري السفير 28-11-20121
في لبنان، قد تقترض من أجل أن تنعم ببعض الرفاهية، أو من أجل أن تشتري حاسوباً لطفلك. في لبنان، قد تكون موظفا في شركة في النهار ونادلاً في أحد المقاهي في المساء. هي الأزمة الاقتصادية التي ترخي بظلالها على المجتمع اللبناني، وتمتد آثارها لتضرب مختلف الجوانب الحياتية مثل الدخل، والرفاه، والاستقرار العائلي، وغيرها. بلغة الخبراء الاقتصاديين، أثّرت الأزمة الاقتصادية على الإنفاق في لبنان. فالوضع العام غير المريح أثّر سلباً على سوق الاستهلاك، وهو ما يعتبر من أهم دعائم الاقتصاد. كما أن الركود الذي أنتجته الأزمة أدى إلى تدني فرص العمل، وبالتالي إلى توزيع غير عادل في المداخيل بين الناس. الشركات تصرف... والموظفون: «حطّوا حالكن محلنا» لم تستثن الأزمة القطاع الطبي، إذ علمت «السفير» أن الإدارة العامة لمراكز طبية منتشرة في المناطق كافة، عمدت إلى صرف ما يقارب 140 عاملاً، وإلى التأخير في دفع رواتب الموظفين، والتوقف عن تقديم المخصصات لهم. تعيش رولا (37 عاما) وزوجها اللذان يعملان في المركز الطبي نفسه فرحة البقاء في الوظيفة، إلا أنها لم تدم طويلا، إذ تأخر المركز عن دفع الراتب لأشهر عدة. «المتضرر الأول من هذا الأمر أولادي، حيث اضطررنا إلى التوقف عن شراء ما يلزمهم من ثياب وقرطاسية للمدرسة، وحتى دفع أقساط المدارس». لم يقتصر الأمر عند هذا الحد، «بل طاول مستلزمات المنزل الأساسية من مواد غذائية وفواتير كهرباء ومياه». وساهم غياب فرص العمل إلى التضييق كثيرا على عائلة رولا. «لم نستطع تقديم استقالتنا والبحث عن عمل آخر لغياب الفرص. لذلك، اضطررنا إلى الاستدانة من الأقارب لتسديد ما هو ملحّ كإيجار المنزل، ما دفعنا إلى قطع علاقاتنا الاجتماعية بسبب ما نعانيه من ضائقة». هنا، تتهم رولا أصحاب العمل بأنهم لا يفهمون معاناة الموظفين. «المشكلة هي أن أرباب العمل لم يضعوا أنفسهم مكان الموظف، لذلك، فهم لا يشعرون بمعاناتنا».
ارتفاع السكر والزيت والحليب... والأجبان
لا تقف حدود الأزمة عند تدني فرص العمل، بل يؤدي الغلاء المعيشي دوراً كبيراً في الضائقة التي تعاني منها معظم العائلات اللبنانية. غلاء، ساهمت في صناعته الزيادات على الرواتب التي كانت الحكومة قد أقرّتها. يشرح أحد تجّار المواد الغذائية في بيروت أن الزيادة التي أقرّتها الحكومة في السابق دفعت بالتجّار وأصحاب المحال التجارية ومعامل الغذاء وغيرها إلى رفع أسعار المواد التي يبيعونها بطريقة تدريجية «حتى لا يشعر المواطن بثقل الغلاء دفعة واحدة». تشكل المواد الغذائية سلعا أساسية تؤثر على دخل العائلة. «على سبيل المثال، ارتفع كيلو السكر الذي كان يباع بألف ليرة إلى 1250 ليرة ثم إلى 1500 ليرة ليباع اليوم بألفي ليرة. الأمر نفسه ينطبق على مواد أخرى مثل الزيت (كان يباع بـ15 ألفاً اليوم أصبح 17500 ليرة) والحليب (كان يباع بـ22500، اليوم 25500 ليرة). أما الألبان والأجبان، فقد ارتفع سعرها بنسبة 25 في المئة. وتتسلل الضغوطات الاقتصادية لتضرب استقرار العائلة نتيجة تدني الدخل. يشرح أستاذ علم الاجتماع طلال عتريسي لـ«السفير» أن «الأعباء الاقتصادية وعدم قدرة المداخيل على تلبية حاجيات العائلة يؤديان إلى ضعف التماسك العائلي، لأن رب المنزل يضطر إلى العمل في أكثر من مكان، والأم أحيانا تضطر أيضا إلى العمل». هذا الأمر، بحسب عتريسي، «يقلل من فرص اللقاء بين أفراد العائلة، ومن بناء علاقات مع الآخرين، وهو أحد أسباب التراجع في العلاقات الاجتماعية التي نعاني منها». هنا، يفتح عتريسي نافذة على مساهمة الإعلانات في زيادة الأعباء الاقتصادية. «تشكل إعلانات الاقتراض التي تقوم بها المصارف وغيرها، عاملاً تحريضياً، بحيث لا يكتفي أفراد المنزل بما لديهم، بل تزداد طلباتهم الحياتية ما يخلق توتراً في العائلة».
دوامان... والراتب 950 ألف ليرة!
يعمل ربيع (45 عاماً)، وهو أب لولدين، بدوامين من أجل تأمين مستلزمات عائلته الأساسية. لا يتعدى راتبه 950 ألف ليرة. عملية حسابية بسيطة لمصاريف عائلته. «أدفع 300 دولار شهرياً إيجار المنزل، 70 ألف ليرة فاتورة الكهرباء. 118 ألف ليرة فاتورة الدواء شهريا. بالإضافة إلى المياه ومصاريف الثياب والمواد الغذائية و3200 دولار أقساط مدارس، من دون نسيان الكتب والقرطاسية». في هذا الإطار، يشير ربيع إلى فشله في نقل أولاده إلى مدرسة رسمية. «حتى المدارس الرسمية بات يتطلب إدخال الأولاد إليها معجزة». المعادلة إذاً واضحة. لا يكاد يؤمن ربيع المستلزمات الرئيسية لعائلته. معادلة، دفعت عائلته ثمنها، إذ أدت الضائقة المالية التي يعانيها على أثر تدني الدخل وغلاء المعيشة، إلى الانفصال عن زوجته، وإلى علاقة متوترة مع أولاده بسبب عدم قدرته على تأمين حاجياتهم الشخصية. «كنا نعيش أنا وزوجتي بحالة توتر دائم بسبب عدم قدرتي على الاهتمام بمستلزماتها الشخصية لحين مطالبتها بالانفصال. الأمر نفسه بالنسبة لأولادي، إذ لا أستطيع أن أؤمن لهم احتياجاتهم مثل الترفيه عنهم أو شراء بعض مستلزماتهم الشخصية». هذه عينة من مشاكل تعاني منها معظم العائلات اللبنانية، ما يطرح السؤال حول دور الدولة في ضبط الأسعار، وفي توفير الخدمات الأساسية للمواطنين مثل النقل والتعليم والصحة من أجل التخفيف من الأعباء، وهي بالمناسبة، من ضمن حقوقهم الأساسية. حياة الحريري
