مقالات صحفية مختارة > فنّ الالتفاف» على ديوان المحاسبة
669 طلباً بقيمة 200 مليار ليرة آخر أيام 2012
عوني رمضان: ديوان المحاسبة يعاني نزفاً في موارده البشرية (الأخبار) في نهاية شهر كانون الأول 2012، تلقى ديوان المحاسبة مئات ملفات الإنفاق والمصالحات بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليار ليرة. الأمر ليس جديداً، فهو التفاف تمارسه إدارات الدولة لصرف المبالغ المرصودة في الاعتمادات. لعبة تركيب الطرابيش وهدر المال العام مستمرّة محمد وهبة خلال الأيام العشرة الأخيرة من عام 2012، انهمرت الطلبات على ديوان المحاسبة من مختلف إدارات الدولة كعاصفة شعواء. في هذه الفترة القصيرة، تلقى الديوان، وفق الإحصاءات الرسمية، نحو 669 ملفاً بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليار ليرة تطلب الحصول على موافقة مسبقة على إنفاقها. هذا الأمر أدّى إلى أزمة لدى مختلف غرف الديوان المسؤولة عن التدقيق وإعطاء الموافقات المسبقة. لكن سبب تدفق هذه المعاملات، وفق مصادر مطلعة، يعود إلى أن إدارات الدولة اكتشفت في آخر شهر من عام 2012 أن هناك اعتمادات لمبالغ لم تنفق بعد، فأعدّت مشاريع لإنفاقها! الأمر مفاجئ بمقدار ما يعبّر عن تعاطي الإدارة اللبنانية مع المال العام. إنه الهدر المقنّع. ما حصل في الأيام العشرة الأخيرة من عام 2012، يكشف عن «خبث» الإدارات الرسمية واستخفافها بالمال العام. فهذه الإدارات انتظرت اللحظة الأخيرة من عام 2012 لتحوّل الاعتمادات المذكورة في مشروع موازنة 2012 إلى إنفاق فعلي. وبحسب رئيس ديوان المحاسبة، عوني رمضان، «أرسلت إدارات الدولة والبلديات جميع ما لديها من ملفات، إلى ديوان المحاسبة، في نهاية عام 2012، ما أدى إلى إرهاق الديوان ووضعه تحت الأمر الواقع». خلفية هذه الخطوة، أن «عدم إنجاز هذه الملفات (طلبات موافقة مسبقة) سيؤدي إلى تدوير الاعتمادات المرصودة، وبالتالي فإن كل هذه الملفات ستستغرق وقتاً طويلاً قبل إنجازها». عملياً، هذا يعني أنه قد يكون هناك تأخير لملفات ضرورية ومستعجلة، على حساب ملفات أخرى قد لا تكون ذات أهمية كبيرة، لا بل قد تنطوي على عمليات تلاعب أو شبهة إنفاق... لكن الحاجة إلى تلك الملفات وعدم تأخيرها سيؤديان إلى التسرّع لبتّ كل الملفات خلال فترة زمنية قصيرة. ووفق الإحصاءات التي يسردها رمضان عن الأيام العشرة الأخيرة لديوان المحاسبة في عام 2012، فإن الغرفة الأولى وحدها تلقت 261 ملفاً تعود إلى: الجامعة اللبنانية، الأمن العام، قوى الأمن الداخلي، الأشغال العامة، بلدية بيروت، المشروع الأخضر، الداخلية والبلديات، الطيران المدني، أمن الدولة، التنمية الإدارية، رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس الوزراء، النقل البري والبحري، علماً بأنه في الأيام العادية تفصل الغرفة بنحو 80 ملفاً خلال الشهر الواحد كحدّ أقصى، «لكننا عملنا اليوم لفصل كل الملفات بسرعة» وفق رمضان. أما الغرفة الثانية في الديوان، فقد تلقّت 168 ملفاً، فيما تلقّت الغرفة الثالثة 33 ملفاً، والغرفة الرابعة 126 ملفاً، والغرفة الخامسة 81 ملفاً... أي أن إجمالي الملفات يبلغ 669. ولفت رمضان إلى أن الفصل بكل هذه الملفات نُفّذ «رغم ضآلة عدد القضاة والمدققين والمراقبين»، ونبّه إلى أن الموارد البشرية في الديوان تعرضت لنزف قوي «حتى إن إنتاج غرف الديوان من المراقبة المؤخّرة يبدو ضعيفاً بسبب النزف البشري، فضلاً عن أن الرقابة القضائية على الموظفين لم تتطوّر خلال الفترة الماضية بسبب عدم تعزيز الموارد البشرية في الديوان الذي خرج منه خلال الأشهر الأخيرة أكثر من موظف عيّن في الفئة الأولى». ولذلك يدعو رمضان السلطة السياسية إلى «الإسراع في تعيين رؤساء غرف أصيلين والعمل على إجراء مباريات محصورة في معهد الدروس القضائية في أسرع وقت ممكن». واللافت أن كل هذه الملفات تدفقت إلى الديوان بعدما أصدر مجلس الوزراء قراراً يطلب فيه من الديوان الاستمرار بفصل الملفات حتى 31 كانون الأول 2012، علماً بأن السقف الزمني لورورد الملفات إلى الديوان كان محدداً في السابق عند تاريخ 15 كانون الأول. «قد يكون السبب هو الإهمال» بحسب ما يقول بعض القضاة، لكن هذه الرواية تنسجم مع ما يتردّد في زوايا ديوان المحاسبة لما جرى خلال الأيام المذكورة. فغالبية القضاة والمراقبين والمدققين يرون أن مثل هذا الأمر لم يكن جائزاً لأنه يلغي الهدف الأساسي الذي قام على فكرة الموافقة المسبقة وهو الرقابة. فهذا الوضع، بحسب رئيس مجلس شورى الدولة السابق يوسف سعد الله الخوري، «ليس سليماً أبداً لجهة التوقيت ولا لجهة الرقابة»، مشيراً إلى أن «إدارات الدولة اعتادت القيام بهذا الأمر منذ فترة طويلة للالتفاف على سقوط الاعتمادات في نهاية كل سنة». الالتفاف بهذا المعنى، هو تركيب المشاريع لإنفاق المبالغ من الاعتمادات المرصودة، علماً بأنه ليس بالضرورة أن تكون كل الملفات منفّذة في هذا الإطار، بل قد يكون بعضها ضرورياً. على أي حال، ينتج الديوان حالياً نحو 3500 ملف موافقة مسبقة خلال السنة. تجدر الإشارة إلى أن الملفات التي ترد إلى الديوان للحصول على موافقة مسبقة محدّدة بالمواد 34 و35 و36 من قانون إنشاء الديوان، وهي تشمل معاملات تلزيم الإيرادات ومعاملات بيع العقارات التي تفوق قيمتها 5 ملايين ليرة، وصفقات اللوازم والأشغال التي تفوق قيمتها 75 مليون ليرة، وصفقات الخدمات التي تفوق قيمتها 25 مليون ليرة، والاتفاقات الرضائية بما فيها عقود الإيجار التي تفوق قيمتها 50 مليون ليرة، ومعاملات شراء العقارات التي تفوق قيمتها 100 مليون ليرة، ومعاملات المنح والمساعدات والمساهمات عندما تفوق قيمة الواحدة منها 15 مليون ليرة. وبالإضافة إلى ذلك، تخضع للرقابة الإدارية المسبقة المصالحات الحبيّة على دعاوى أو خلافات إذا كان المبلغ موضوع النزاع يفوق 15 مليون ليرة. اقتصاد العدد ١٩٠٢ الاربعاء ١٠ كانون الثاني ٢٠١٣
