مقالات صحفية مختارة > خصخصة توزيع الكهرباء: الوضع يزداد سوءاً والأكلاف تزداد ارتفاعاً
تكشف محاضر مؤسسة كهرباء لبنان وتقاريرها، عن عمل مقدّمي خدمات التوزيع، عن الهدف الرئيسي من وراء «الخصخصة»: تكريس نظام المحاصصة لتعظيم المنافع الريعية على حساب المال العام... فالتجربة التي مضى على انطلاقتها الفعلية 5 أشهر حتى الآن، تنطوي على فشل ذريع ومخالفات بالجملة وأكلاف مضخّمة ومحاولات لتعديل العقود بما يتناسب مع مصالح الشركات ومن يقف خلفها... والنتيجة: الوضع يزداد سوءاً محمد زبيب الاخبار 21-1-2013 يقف كاسترو عبدالله، رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمّال والمستخدمين في لبنان، مذهولاً أمام ما تكشفه محاضر مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان وتقارير المديريات المعنية التي سُرّبت إليه بعد 5 أشهر على الانطلاقة الفعلية لمشروع مقدّمي خدمات توزيع الكهرباء. الوثائق والمستندات لا تتحدث فقط عن انطلاقة متعثّرة وضبابية مقصودة في دفاتر الشروط وتخبّط واضح في تنفيذ العقود (المخالفة للقانون أصلاً) وارتكاب مخالفات كبيرة ينطوي بعضها على «شبهة» فساد موصوف ومحاباة للشركات الخاصة الملتزمة وسوء إدارة وإهمال من الاستشاري المشرف على المشروع... بل تذهب إلى أبعد من ذلك بكثير، فهي تقدّم «ورقة نعوة» للمشروع برمّته، بحسب وصف عضو مجلس الإدارة وليد مزهر في محضر جلسة المجلس في 21/11/2012. كذلك تثبت صحّة التحذيرات التي سبقت عملية تلزيم المشروع ورافقتها، ولا سيما على صعيد الأكلاف التي ارتفعت كثيراً بالمقارنة مع الوضع السابق، بحسب ما جاء على لسان مدير التوزيع في بيروت وجبل لبنان بالإنابة هاني الحسيني، الذي تحفّظ على السعر المعروض لتأهيل المكاتب والبالغ 1200 دولار لكل متر مربع واحد! وهدّد بأنه، ومدير التوزيع في المناطق بالإنابة علي عبادي، لن يوقّعا على أي فاتورة لتغطية هذه الكلفة غير الواقعية... ليس هذا فحسب، بل إن تقرير رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمؤسسة كمال حايك، المرفوع الى وزارة الطاقة والمياه، يتحدّث عن «شوائب» كثيرة تعتري عمل مقدّمي خدمات التوزيع، وهي شوائب تدفع، عند التمعّن في تفاصيلها، الى الاستنتاج بأن وضع الكهرباء يزداد سوءاً في ظل هذه «الخصخصة»، خلافاً لكل ما جرى الترويج له من منافع وإيجابيات ستنتج من إشراك القطاع الخاص... فالجباية تراجعت بدلاً من أن تتحسن، وهناك تأخير كبير في تحصيل الفواتير من المشتركين، والشركات الخاصة تضع يدها على أموال المؤسسة وتحجزها في حساباتها المصرفية وتحرمها من إدارة تدفقاتها النقدية وتغطية نفقاتها، ومعاملات الزبائن تتراكم بمعدّلات أكبر من السابق، كما أن تجربة العاصفة الأخيرة أظهرت عدم جهوزية الشركات الملتزمة للتعامل مع الأعطال الطارئة على الشبكة، فضلاً عن عدم خبرتها وانكشاف حيلتها بعدم توظيف أي استثمارات مالية لشراء اللوازم والمعدّات، ما أدّى إلى نقص فادح في المخزون وتأخير غير مبرر في إصلاح الأعطال... وهذا كله لم يخضع لتقييم الاستشاري (شركة NEEDS) الذي بقي مصرّاً على أن الأمور تسير على ما يرام، وأن «الملاحظات» شكلية تتم معالجتها تدريجاً. يقول كاسترو عبد الله أمام عدد من المياومين المستائين ممّا آلت إليه قضية تثبيتهم في ملاك مؤسسة الكهرباء: «إنها فضيحة لا يمكن السكوت عنها. لقد اضطررنا إلى إعلان انسحابنا من الاتحاد العمالي العام كي لا نبقى شهود زور على التضحية المتواصلة بحقوق العمّال والعاملات ومصالح المجتمع اللبناني والدولة والاقتصاد كرمى لمصالح بعض المتحكّمين في القرار... حان الوقت لكي ننظم أنفسنا في مواجهة صفقات الخصخصة التي لا ينتج منها إلا المزيد من المنافع للبعض والمزيد من التدهور في الخدمات والمزيد من الانهيار في الدولة... فالنتائج الماثلة أمامنا اليوم من جرّاء تجيير وظائف أساسية في مؤسسة كهرباء لبنان إلى شركات خاصّة بهدف الاستفادة من ريوع نظام المحاصصة على حساب المال العام، تؤكّد مدى تورّط قيادة الاتحاد العمالي والقوى المسيطرة عليها في التآمر عليكم والقضاء على انتفاضتكم... والأهم أنها تؤكّد أن المعركة كان يجب أن تتركز على تحقيق شرط مسبق لأي اتفاق أو تسوية يقوم على تعليق أو إلغاء عقود مقدّمي الخدمات وليس على الوعود الكاذبة بالدخول الى الملاك». في الواقع، يأتي تسريب هذه المحاضر والتقارير في سياق محاولات جديدة جارية لإعادة تنظيم حركة المياومين والمياومات في مواجهة «الخيانة» التي تعرّضوا لها. فهؤلاء اضطروا الى الالتحاق بشركات مقدّمي الخدمات، ووقّعوا عقود عمل معها (كتدبير مؤقّت) تحت ضغط ما سمّي «الاتفاق السياسي»، الذي رعته حركة أمل وحزب الله مع وزير الطاقة والمياه جبران باسيل. ألا أن هذا «الاتفاق» بقي سرياً حتى الآن ولم يؤدي إلى تحريك قانون التثبيت الذي صوّت عليه مجلس النواب وأبقي عليه عالقاً في محضر غير موقّع، في حين ان الإجراءات اللاحقة والوقائع المتراكمة تشي جميعها بأن حق التثبيت في الملاك صار سراباً لأكثرية المعنيين به، ولا سيما مع السماح بانطلاق المباراة المفتوحة في 15 الشهر الجاري لملء بعض الشواغر في ملاك المؤسسة، والتي تقدّم إليها نحو 2044 مرشّحاً، منهم 45 مرشحاً فقط من المياومين والمياومات الذين اختاروا عدم المغامرة بانتظار صدور القانون الموعود والرامي الى إجراء المباراة المحصورة لهم. تخلّت لجنة المتابعة التي كانت تمثّل المياومين والمياومات عن مهمّتها الأصلية، لصالح مهمّة أخرى تقضي بـ«ضبط الأرض» ومنع أي تحرّك جديد. ولا يرتبط هذا السلوك بالمكاسب التي حصل عليها بعض أعضاء اللجنة مقابل بيع «الولاء» للشركات التي انتقلوا إليها، بحسب ما يظن البعض، بل يرتبط بإعادة إنتاج الواقع نفسه الذي حمل سابقاً مئات العمّال والعاملات على الرضوخ لشروط عمل مجحفة جدّاً لقاء تأمين دخل يعينهم على مواجهة عبء الحياة... فالشركات الثلاث التي فازت بعقود خدمات التوزيع أعادت تلزيم الأعمال نفسها الى المتعهدين الذين كانوا يعملون مع المؤسسة ويؤمّنون العمالة المطلوبة ويتقاضون ريوعاً سهلة من جراء ذلك. وتقول مصادر مطّلعة لـ«الأخبار» إن أي شيء لم يتغيّر فعلياً، سوى أن الكلفة ارتفعت كثيراً لتبلغ 780 مليون دولار على مدى 4 سنوات، وأن الاستشاري منير يحيى (شركة NEEDS) فاز بعقد الإشراف بقيمة 9.7 ملايين دولار على مدى 4 سنوات أيضاً، وهو الذي أعدّ دفاتر الشروط وشجّع على المضي في عملية التلزيم... ما عدا ذلك، لم يتغيّر شيء، إذ تمت المحافظة على المحاصصة السياسية المعهودة مع إدخال متعهدين جدد (بهيج أبو حمزة) لإرضاء من كان معترضاً على مشروع التلزيم... وهذا يفسّر المحاولات الجارية للتخلّص من الكثير من المياومين والمياومات المنتقلين الى الشركات، كما يفسّر سرّ المحاولات الجارية لتعديل العقود ومنح الشركات ومن يقف خلفها المزيد من المنافع بحجج مختلفة. يكشف محضر جلسة مجلس إدارة المؤسسة (رقم 60) أن الشركات تقوم بتمديد كابلات من الألومنيوم بدلاً من النحاس لكونها أرخص، وتطالب بالسماح لها بتركيب أعمدة خشبية بدل الحديدية (وهو ما يخالف المواصفات المطلوبة)... وصرّحت كارلا عون، ممثلة شركة NEUC، من مجموعة «شركات دباس هولدينغ»، بأن شركتها «إذا قامت بتنفيذ كل الطلبات الواردة إليها، فبعد سنة واحدة لن يعود لديها الإمكانيات للاستمرار»! كما أشارت إلى أن «وضع الشركات مع المصارف ليس على ما يرام»! وهذه النقطة الأخيرة شديدة الحساسية والخطورة، إذ إن الشركات الملتزمة، بحسب ما يكشفه المحضر نفسه، عمدت إلى الإيعاز إلى الجباة بعدم قبول أي شيكات تصدر باسم مؤسسة كهرباء لبنان، كما عمدت الى منع المؤسسة من الدخول إلى الحسابات المفتوحة لدى «فرنسبنك»، التي تودع فيها أموال الجباية، وذلك للاستفادة من الفوائد المتراكمة واستعمالها كضمانات للمصرف من أجل الحصول على التسهيلات التي تحتاج إليها الشركات! هذا غيض من فيض الوقائع المثيرة، وهي تتناقض مع كل الشروحات التي قدّمها الاستشاري منير يحيى بهدف الترويج للمشروع الذي يُفترض أن يؤمن في فترة تنفيذه الممتدة على 48 شهراً الأهداف الآتية: أ ــــ خفض الهدر غير الفني (السرقة والتعديات) إلى 18%. ب ــــ زيادة إيرادات المؤسسات بمعدل سنوي يصل الى 300 مليون دولار، إضافة الى زيادة في الأصول تزيد قيمتها على 380 مليون دولار في نهاية المشروع. ت ــــ المساواة بين اللبنانيين والمناطق في الجباية ومنع التعدي من خلال النظام الذكي، بما يتضمن إمكانية إدارة القطاع عن بعد والفوترة الممكننة ومراقبة الهدر الفني وغير الفني. د ــــ تأمين المرونة في أنظمة الدفع والتعريفات الليلية المخفضة، ما يوفر كثيراً في المصاريف الاستثمارية لإنتاج ونقل الكهرباء وكلفتها على المواطن اللبناني. هـ ــــ التحكم في الشبكة ومراقبتها وإمكانية الحدّ من الاستعمال الكهربائي وترشيد استهلاك الطاقة تأميناً لتغذية أكبر للمناطق، خصوصاً في أوقات الذروة. و ــــ إصلاح قطاع التوزيع ورفع قيمته المادية وأصوله الجديدة مع تأهيل الأصول القائمة، إذ إن سوء إدارة الأصول الكهربائية الذي يؤدي إما الى تعطيلها أو إلى تشغيلها بنسب متدنية من طاقتها يشكل بحد ذاته جانباً آخر للنزيف المادي. يشيع المستفيدون من هذا المشروع أن الفترة الماضية ليست كافية للحكم على مدى تلاؤم هذه الأهداف مع مسار العمل، إلا أن مصادر معنية في مؤسسة كهرباء لبنان تشير الى أن الفترة الماضية (5 أشهر) تمثّل نحو 10% من مجمل فترة العقود، وبالتالي هي أكثر من كافية، وما سجّله تقرير المديرية العامة من وقائع، حتى الآن، يكفي لدق ناقوس الخطر، ولا سيما لجهة: ــــ عدم توظيف الشركات الاستثمارات المالية الكافية وشراء اللوازم. ــــ عدم توفير الخبرة الكافية للعمل اليومي والتفصيلي في مجال التوزيع. ــــ عدم تمكن هذه الشركات التي صنّفت على أنها ذات قدرات هندسية وإدارية كبيرة من إبراز هذه القدرات في الخطط التي قدمتها حتى تاريخه. وما يدعم المخاوف من تحوّل مشروع مقدمي الخدمات الى عبء إضافي على مؤسسة كهرباء لبنان هو تسجيل عدد كبير من التنبيهات والإنذارات الشفهية والخطية التي تلقّتها الشركات في فترة قصيرة من انطلاق المشروع (بين 8/8/2012 و21/11/2012)، وأبرزها يتناول المخالفات الآتية: ــــ تأخير مستمر لشركات مقدمي الخدمات في استكمال الجهاز البشري واستدعاء خبراء في مجال التوزيع. ــــ عدم جهوزية الشركات للقيام بأعمال الصيانة وتأمين اللوازم والمواد الضرورية لأعمال الصيانة والتصليحات والتجهيزات. ــــ تباطؤ في بعض الدوائر والأقسام في دفع أموال الجباية الى صندوق مؤسسة كهرباء لبنان وعدم تقديم معلومات واضحة عنها وعن إقفال الإصدار الأول في الوقت المحدد له. ــــ تأخير في إيداع قراءات تأشيرات عدّادات المشتركين والجدول الزمني النهائي، بما في ذلك طريقة تقسيم الإصدارات، وهذا الأمر يمثّل عائقاً أمام إصدار الفواتير في المواعيد المناسبة. ــــ تجاوز بعض الشركات الالتزام بالأسس التعاقدية من حيث المراسلات وتصديق محاضر الاجتماعات والتقارير وغيرها. ــــ عدم قدرة مقدمي خدمات التوزيع على تقديم برامج وخطط نوعية حتى تاريخه، حيث سجل رفض واسع (وفي بعض الحالات لأكثر من مرة) من قبل المؤسسة والاستشاري NEEDS لعدد من الملفات التي تم تقديمها من مقدّمي الخدمات. ــــ تأخير في عرض اللوازم والمواد للموافقة الفنية على مواصفاتها. ــــ تأخير في وضع الجداول الزمنية الجديدة المطلوبة لإعادة جدولة المشروع ما بعد انتهاء إضراب المياومين أو طلب تعديلها من قبل إدارة المشروع بسبب عدم مطابقتها لبعض المهل الواردة في دفتر الشروط، وقد تقدمت شركتا BUS وNEUC بعدة جداول قيد الدرس والتعديل، أما شركة KVA فلم تتقدم بأي جدول. ما يحصل في كهرباء لبنان اليوم يشبه، إلى حدّ التماثل، ما حصل في عقود «سوكلين وأخواتها» التي ترتّب على البلديات أعلى كلفة في العالم لجمع النفايات، كما يشبه عقد استثمار السوق الحرّة في مطار بيروت حيث يواصل محمد زيدان احتلاله غير القانوني لهذا المرفق العام والمدرّ للأرباح الريعية، كما يشبه عقد «ماباس» لاستثمار مغارة جعيتا وعقد «سوليدير» لاستثمار المرفأين السياحيين الغربي والشرقي في المنطقة المستحدثة بالردم... الجميع لاذ بالصمت الآن لكي لا يعكّروا صفو الفضيحة المستمرة. ________________________________________ معلومات عن المرحلة الأولى
من اعتصام المياومين (أرشيف) تتولى وظائف توزيع الكهرباء والجباية حالياً شركة BUS من مجموعة شركة BUTEC – في المنطقة الأولى (جبل لبنان الشمالي ومحافظة الشمال)، وKVA من مجموعة شركة الانشاءات العربية (ACC) وشركة خطيب وعلمي ـــ في المنطقة الثانية (بيروت ومحافظة البقاع)، وNEUC من مجموعة شركات دباس هولدينغ ـــ في المنطقة الثالثة (جبل لبنان الجنوبي ومحافظة الجنوب)... ويشرف عليها الاستشاري شركة NEEDS. حُدّد الموعد الرسمي لانطلاق عمليات تسليم الشركات في 15/10/2012، علما ان ادارة مؤسسة كهرباء لبنان تشير الى أن الانطلاق كان ممكناً في 8/8/2012، وهناك قرار في هذا الشان صادر عن مجلس الادارة، جرى الالتفاف عليه بحجّة ان تحرك المياومين انتهى كليا في 23/8/2012. تشمل المرحلة الأولى: ــــ اعمال تأهيل المكاتب وتجهيزها. ــــ تأمين التجهيزات واللوازم المطلوبة لتنفيذ الاشغال (سيارات، رافعات، جرافات...). ــــ استيعاب عمال «غب الطلب» وجباة الإكراء. وهذه الاعمال تأخّر تنفيذها كثيرا من دون اي مبررات مقنعة، ما اتاح للشركات توفير مبالغ كبيرة عبر الاستعانة بسيارات المؤسسة وتجهيزاتها ومخزونها من اللوازم. ولم تباشر الشركات عمليات الجباية إلا في 27/8/2012، وقد جرى اعداد آلية لتنظيم عمليات الجباية والقراءة وتصحيح الفواتير حددت فترة 28 يوما لاصدارات الشهر الواحد، و40 يوميا لاصدارات الشهرين واكثر، مع فترة 10 ايام اضافية للاصدارات الاولى بسبب الاوضاع الاستثنائية... الا ان هناك تأخيرا ملحوظا يتجاوز الاسبوعين في هذه العمليات. كذلك جرى الاتفاق مع مقدمي الخدمات على تسليمهم المعاملات (شعب، وصلات جديدة، تمديد شبكات، اعمال انشاءات، تجهيز محطات جديدة...) ليصبحوا مسؤولين على نحو كامل عن تنفيذها... وحتى هذا التاريخ لم تنفذ الا معاملات قليلة بحجة ان مقدمي الخدمات يدعون وجود نقص في اللوازم في السوق ويطالبون بالمزيد من الوقت لتسلّم اللوازم من الموردين. ________________________________________ ما الذي تغيّر؟ يثير تقرير ادارة المشروع المرفوع الى مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة والمياه، الملاحظات الآتية: أ ــــ هناك نقص حاد في المواد والقطع المطلوب تأمينها بموجب العقد في السوق المحلي، مما يتطلب اعطاء الموجودات في مخازن المؤسسة لتسيير العمل، وغالباً ما تكون ايضاً هذه المواد غير متوافرة في مخازن المؤسسة، ولا سيما أن المخزون في المؤسسة انخفض خلال فترة الاعتصامات. ب ــــ ظهور تناقضات واضحة حسب تقدير شركات مقدمي الخدمات في قراءة العدّادات والمعطيات الواقعية، التي تتطلب معالجات استثنائية وجهوداً مكثفة. ت ــــ تمنع بعض المشتركين عن دفع الفواتير او التعامل مع شركات مقدمي الخدمات. ث ــــ اعتماد الاستشاري NEEDS أسلوب تعاط لا يساعد على انجاح المشروع منذ نهاية تشرين الأول، حيث جاء ردّ فعله على كتب المؤسسة المذكورة ادناه المتضمنة تذكيره ببعض واجباته التعاقدية سلبياً، ولا يساعد على ايجاد الجو الايجابي اللازم لانجاح المشروع من خلال العمل كفريق واحد. إن هذه الملاحظات، على الرغم من عموميتها، تُظهر أن الوضع في مرحلة ما بعد «خصخصة» التوزيع لن يكون مختلفاً عمّا كان عليه قبل «الخصخصة»، بل إن اصواتا كانت خافتة بدأت ترتفع ضد المشروع، وهو ما عبّرت عنه نقابة مستخدمي كهرباء لبنان، إذ قالت في بيان لها هذا الشهر إنها «تلفت الجميع الى أنها منذ شهر ايار الماضي طلبت من ادارة المؤسسة تزويدها نسخة من العقد المبرم بين ادارة المؤسسة والشركات، مترجماً من اللغة الاجنبية الى اللغة العربية، لنعرف ويعرف الجميع حدود صلاحياتنا والعلاقة التي تربطنا بهذه الشركات، إذ إن موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب على استقدام الشركات لمؤسسة كهرباء لبنان جاءت لتكون في تصرّف المؤسسة وتوجيهها وإشرافها وتطوير خدماتها وتحسينها، لا لتحل محل العمال والمستخدمين المعيّنين في مراكزهم بموجب مباراة من طريق مجلس الخدمة المدنية». اقتصاد العدد ١٩١١ الاثنين ٢١ كانون الثاني
