مقالات صحفية مختارة > اللواء» تنشر خطة العمل للإصلاح الإقتصادي الإجتماعي 2012-2015 1/3
معالجة الدين العام عبر زيادة الضرائب وفي مقدمها TVA والبنزين الثلاثاء,22 كانون الثاني 2013 بلقيس عبد الرضا اللواء
إيلاء الملف الاقتصادي والاجتماعي لا يزال من ابرز الملفات التي تسعى الحكومة الى بحثها ووضع الخطوط المناسبة من اجل النهوض بالواقع المعيشي، وعلى الرغم من كافة الدراسات التي تطلقها الحكومة بين الحين والآخر إلا انها لا تزال مجرد حبر على ورق، ولا يزال الهم المعيشي من ابرز الهموم التي يعاني منها المواطن اللبناني. الملفات الاقتصادية عديدة تتراوح بين اصلاح المالية العامة وتنمية القطاع الخاص بالاضافة الى تأهيل البنية التحتية. ومن ضمن الخطط التي تحاول الحكومة المضي بها هو ما اطلقه مكتب مجلس الوزراء مؤخراً عن خطة عمل للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي للاعوام 2012-2015، وفي هذا الاطار تنشر «اللواء» الخطة التي تقدمت بها رئاسة مجلس الوزراء من اجل بحثها ودراستها والتي تتناول سبعة محاور لتنفيذ الاصلاح في لبنان. وعليه ستنشر «اللواء» المبادئ السبعة، وذلك على ثلاث حلقات متتالية. اولويات السياسة الاقتصادية في الدراسة المقدمة من قبل رئاسة مجلس الوزراء حول خطة العمل للاصلاح الاقتصادي تتناول اولويات السياسة الاقتصادية حيث تشير الدراسة الى ان لبنان يتميز بموارد مهمة، من رأس مالي بشري، وجغرافيا فريدة وقدرة عالية على التواصل مع المحيط، وهي صفات تغني لبنان بميزات تفاضلية على المستويين الاقليمي والعالمي. غير انه يحتاج الى تحقيق معدلات نمو اقتصادية مرتفعة ومستدامة، والى خلق فرص عمل ذات قيمة مضافة عالية على نطاق يكفي لترسيخ الوئام الاهلي والحد من الهجرة. ويتطلب هذا الامر توجيه خلق فرص عمل ذات قيمة مضافة عالية على نطاق يكفي لترسيخ الوئام الاهلي والحد من الهجرة. ويتطلب هذا الامر توجيه الاقتصاد نحو القطاعات والانشطة القائمة على المعرفة والابتكار، المرتكزة على طاقاته الوافرة من الموهبة والخبرة، ولتحقيق الاهداف المنشودة، لا بد من تركي الجهود في لبنان على زيادة الانتاجية في المجالات التي تحمل ميزة تفاضلية نسبية تمكّن الاقتصاد اللبناني من تعزيز موقفه التنافسي، بحيث يصبح مركزاً اقتصادياً مهماً قادراً على توسيع حجم السوق المحلية وتمدّدها الى خارج حدوده الجغرافية الضيقة. وذلك ممكن التحقيق من خلال الاستفادة من طاقاته البشرية داخلياً وتصدير الخدمة في قطاعات الاقتصادة المعرفي، بالاضافة الى تصدير السلع والخدمات - حيث اصبح له مركز مرموق في بعض المجالات - بدلاً من تصدير الموارد البشرية. في ظل اتباع السياسات السليمة، يستطيع الاقتصاد اللبناني تحقيق تطوّرات اكبر واسرع، في وقت تلتزم فيه الحكومة دعم المبادرات التي من شأنها تعزيز قدرات الاقتصاد على النمو، ونعني هنا مبادرات القطاع الخاص الذي يعتبر المحرك الرئيس للعجلة الاقتصادية. وتسعى الحكومة الى رسم اطر سياسة اقتصادية عامة وتعزيز قدراتها، من خلال اعتماد استراتيجية شاملة ومتكاملة من الاصلاحات القانونية والتنظيمية والمؤسسية والمالية، مما يخفّف من العوائق من العوائق الهيكلية القائمة منذ عقود التي حالت دون تحقيق النمو الاقتصادي المنشود وخلق فرص عمل جديدة. كما حدّت هذه العوائق من قدرات القطاع الخاص على التوسّع والمنافسة في الاسواق الاقليمية والعمالية. لذلك فإن أية خطوة في التنمية الاقتصادية والتنشيط تفترض التركيز على تفعيل عناصر مثلث النمو الاقتصادي في لبنان اليوم الذي يتكوّن من: { تشجيع حركة الرساميل الوافدة والتحويلات لخلق استثمارات جديدة من خلال تحقيق الاستقرار وتوفير مناخ مشجع للاستثمار للبنانيين وغير اللبنانيين مع التسهيلات لذلك. { تنشيط حركة الصادرات اللبنانية التي يفترض أن تنمو ما بين 12 و20% سنوياً بما يعزز ميزان المدفوعات ويقلص من عجز الميزان التجاري. { تنشيط حركة السياحة عن طريق آليات أكثر فعالية من ممارسات الارتجال التي يعمل بها حالياً. اما في ما يخص الحماية الجتماعية، تركز الحكومة على موضوع نظام التقاعد (ضمان الشيخوخة) للفئات العاملة في القطاع الخاص التي تفقد كل التقديمات الصحية والاجتماعية لحظة بلوغها السن القانوني للتقاعد. ويعد ذلك هذه مشكلة أساسية للطبقة العاملة التي تقدم خدماتها للقطاع الخاص وتخرج من دون غطاء صحي أو راتب تقاعدي على مدى الحياة. لهذا، يجب العمل على تآمين مصادر تمويل إضافية لهذا النظام، حيث تبرز مجالات لتوظيف أموال الضمان الاجتماعي في قطاعات مختلفة لتأمين تساهم في زيادة المردود. يملك الضمان الاجتماعي حالياً أكثر من 9000 (تسعة آلاف) مليار ليرة يأتي معظمها بشكل سندات خزينة وهي معرضة لان تفقد قيمتها الشرائية نتيجة التضخم. كما استحدثت الحكومة برنامجاً يستهدف فئات المجتمع الأكثر عرضة للخطر - من فقراء ومسنين ومحرومين - عبر شبكات أمان مستدامة. 1- ادارة الدين العام يشكل حجم الدين العام المتزايد باستمرار منذ عقد ونصف استنزافاً مستمراً لموارد الدولة، اذ تشكّل خدمة الدين العام العبء الاكبر على الموازنة العامة بعد رواتب وتعويضات القطاع العام، حيث تبلغ نسبتها نحو 40٪ من ايرادات الضرائب وثلث اجمالي العائدات، مما يحدّ من قدرة المالية العامة على تخصيص الاعتمادات اللازمة للانفاق على الاستثمارات الضرورية لاعادة تأهيل البنى التحتية المتهالكة كما يحد من القدرة على تطوير نطاق ونوعية الخدمات المقدمة الى المواطنين. لذلك يجري حالياً العمل على تعزيز قدرات وزارة المالية، في هذا السياق، من خلال إنشاء قسم لإدارة الدين العام في ملاكها، يشمل الوحدات الخلفية والوسطية والامامية في ادارة الدين، ويتم هذا العمل بشكل مؤسساتي بالتنسيق بين الوزارة ومصرف لبنان. تلتزم الحكومة في خطتها وضع استراتيجية فعالة وعملية لخفض الديون، يتخطى النهج المعتمد حتى الآن، حتى نصل إلى حل دائم لمأزق الديون. وتهدف الحكومة إلى خفض حجم الدين باطّراد على مدى السنوات السبع القادمة، من نسبة 140% من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما هو دون نسبة 100%، اي ما يقارب النسبة المتفق عليها بموجب معايير التقارب في منطقة اليورو (تجدر الاشارة هنا الى عدم الالتزام بهذه النسبة يشكّل احد اهم اسباب ازمة الديون التي تهز حالياً عدداً من الدول الاوروبية في منطقة اليورو). ومن اجل تحقيق الهدف المرجو، ستعتمد الحكومة على مزيج من السياسات الاقتصادية المحفّزة للنموّ، والتي تعمل الحكومة حالياً على تقييمها. كما تعمل الحكومة، على الاخص، على تقليص حجم العجز في مؤسسة كهرباء لبنان (الذي يمثّل نسبة 4.5% من إجمالي الناتج المحلي) لما لذلك من أثر ملموس على تقليص مجمل العجز، ما يسهم كثيراً في تراجع معدل نمو الدين العام. وبالإضافة إلى ذلك، ستعطى الأولوية في ما يتعلق باستخدام التدفقات المتوقعة من إيرادات «الصندوق السيادي الناتج من عائدات البترول والغاز» وفق معايير متفق عليها، تحقق في آن معاً اهداف النمو والتنمية، وتحفظ حقوق الاجيال الحالية والاجيال اللاحقة من الثروة الوطنية، كما تساعد في خفض عبء الدين العام.وفي هذا الاطار، ستعطى الاولوية في استخدام هذه العائدات الى سداد مستحقات الدين العام، بما يحرر العائدات الضريبية لاستخدامها في مشاريع الاستثمار العام والتنمية. وتجدر الإشارة إلى أن نية الحكومة متجهة إلى منع أي تمويل لأي نفقات أخرى من هذا الصندوق السيادي قبل أن يتراجع حجم الدين العام إلى ما دون نسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي. اصلاح السياسة المالية وحيث ان احد اهداف الجباية الضريبية هو توفير العائدات المالية للدولة - وهذا ما يؤمنّه النظام الحالي - فإن الاصلاح الاقتصادي والمالي يتطلب اعادة تقييم للسياسة المالية مع التركيز على فعالية النظام الضريبي وعدالته، فضلاً عن تأثيره على النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل. كما ستراعي الحكومة في سياساتها المالية المعتمدة التأثير المتوقع للمعدلات الضريبية الجديدة على نمو الصادرات ومستوى الاستثمار والادخار، سيما وان اعادة تأهيل البنى التحتية وتمويل البرامج المحدثة للحماية الاجتماعية تتطلب توفير مصادر مالية اضافية للحكومة. وتسعى الحكومة الى الى ادخال تغييرات عدة على النظام الضريبي كي يصبح اكثر كفاءة وعدالة، مع المحافظة على تحقيق الايرادات الكافية. ويمكن دراسة الخيارات التالية بهدف زيادة الايرادات: (أ) فرض ضريبة على مكاسب رأس المال المحققة على الممتلكات، التي قد تسفر عن 75 مليون دولار لمعدل ضريبي 5% مع وقف الضريبة بعد 5 سنوات من الملكية، و230 مليون دولار عن معدل 15% مع وقف الضريبة بعد 5 سنوات من الملكية، و575 مليون دولار لمعدل 25% مع وقف الضريبة بعد 10 سنوات من الملكية. (ب) فرض ضريبة قيمية على الممتلكات المبيعة، حيث إن معدل 1% يحقق نحو 80 مليون دولار من العائدات. (ج) زيادة الضريبة على دخل الفائدة على الودائع المصرفية من 5%، حيث إن ارتفاع معدل الضريبة بنسبة 1% يسفر عن 45 مليون دولار من العائدات. (د) زيادة معدل الضريبة على القيمة المضافة من 10%، حيث إن ارتفاع بنسبة 1% يحقق عائداً بنحو 220 مليون دولار اميركي. (هـ) زيادة ضريبة البنزين، حيث إن زيادة مبلغ 1000 ليرة إضافية على كل صفيحة ستحقق 80 مليون دولار اميركي. (و) غرامات وعائدات بدل إشغال على المخالفات على الأملاك البحرية والنهرية والتي تسفر عن قرابة 200 مليون دولار اميركي. (ز) تحسين القدرة على الجباية بما في ذلك تحصيل الضريبة من المكتومين والمتهربين. تنمية القطاع الخاص تعمل الحكومة بشكل رئيس على تعزيز وتحديث التشريعات والانظمة التي تؤدي الى تفعيل وتشجيع استقطاب الاستثمار من القطاع الخاص، الذي يعتبر المحرك الاساسي للنمو الاقتصادي ولخلق فرص العمل. وقد حددت الحكومة اولوياتها بتحسين مناخ الاستثمار وتحفيز الاستثمار المباشر من قبل القطاع الخاص كمكونين رئيسيين لاستراتيجيتها الهادفة الى زيادة معدل النمو. اذ لا يزال تصنيف لبنان ضعيفاً بالمقارنة مع الاقتصادات الناشئة، وذلك في مؤشرات المساواة في الفرص، والنزاهة، والشفافية، واستشراف مناخه الاستثماري. كما ان تسهيل التجارة وتعزيز المنافسة هي من المتطلبات الضرورية لتحقيق نمو مستدام طويل الامد وتقليص حجم الاقتصاد غير المنظم وتشجيع انخراطه في الاقتصاد. وضعت الحكومة مشروع قانون حول «نظام الرهونات الواقعة على الاموال المنقولة»، على ان يتم اقراره، وبذلك سيتم انشاء سجل موحد لحقوق الرهونات الواقعة على الاموال المنقولة. تهدف هذه المبادرة الى تسهيل نفاذ القطاع الخاص الى قنوات وبالتالي تعزيز قدرات المؤسسات المتوسطة والصغيرة على الافتراض.
