مقالات صحفية مختارة > لجان المستأجرين» ترفض مشروع إيجارات لجنة الإدارة والعدل النيابية: هل التوازن في ربط الزيادات بتصحيح الأجور ومعدلات التضخم؟
كتب عدنان حمدان في جريدة السفير بتاريخ 6-4-2012
كل ما يجري من ضجة حول قوانين الإيجارت، وما ينتج عنها من عقود، أكانت حرة، او مرتبطة بالقوانين الاستثنائية، الممدد لها منذ العام 1992، يعود الى أزمة السكن التاريخية، التي لم تقترب منها كل سياسات الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال حتى اليوم، بل جرى التمديد لهذه الأزمة، حتى تفاقمت الى حدود يصعب إيجاد الحلول لها، بشكل يرضي طرفي عقد الإيجار، من المالكين (بشكل خاص اصحاب الأملاك القديمة) او مستأجرين، بمعنى ان للأزمة السكنية اسباباً تاريخية. منذ الاستقلال حتى اليوم، لم يشهد البلد أي خطة اسكانية، ولا انماء متوازنا للتخفيف من التدفق السكاني من الريف الى المدينة، بل ان هذا التدفق ما زال مستمراً، لان السياسات الحكومية لم توجه الانماء، بشكل منطقي وعقلاني الى الريف، كمحفز للمواطن للبقاء في بلده. وملف الحرب الأهلية لم يقفل نهائياً بعد، وتهجير حرب تموز يعالج، وقبلها الاجتياح الاسرائيلي، وما اعد من خطة للاعمار بعد الحرب الاهلية كانت كلفته باهظة جدا، برغم انها لم تأخذ في الاعتبار الشأن الاجتماعي. خلال السنوات الاخيرة رفعت المضاربات العقارية الاسعار بشكل جنوني، والى حد انعدام قدرة الطبقة المتوسطة على بناء او شراء مسكن، مما فاقم الازمة السكنية، بعدما باتت محدودة الابنية المعدة للايجار، وبعدما اتجه اصحاب رؤوس الاموال الى التركيز على الاستثمار في البناء المعد للبيع. اذا كان النهج الاقتصادي للحكومات المتعاقبة لم يتغير، فبات من المؤكد القول إن هذه الحكومات مارست سياسة الهروب الى اصدار القوانين الاستثنائية وتنظيم الصراع بين المالك والمستأجر. فبعد تموز 1992، ولمصالح خاصة مرتبطة بالنهج ذاته، جرى تصنيف المستأجرين الى جدد وقدامى. الفئة الاولى منهم نظمت عقودها بموجب التعاقد الحر، لمدة ثلاث سنوات، حسب شروط المالك، ومن دون ضوابط، الامر الذي ولد إذعاناً وقلقا وعدم استقرار عند المستأجرين الجدد. اما الفئة الثانية، فمنذ العام 1992 حتى اليوم، اعدت لها الحكومة ما بين خمسة او ستة مشاريع لتحرير الايجارات، وكل هذه المشاريع تنطلق من مبدأ تحرير العقود. وفي العام 2004 صدر قانون الايجار التملكي، وحتى اليوم لم تصدر المراسيم التطبيقية، ولم تعالج اوضاع المستأجرين القدامى، وصولا الى المشروع الحالي. لقد بات واضحاً، كما تقول «لجان الدفاع عن حقوق المستأجرين»، ان مضمون المشروع الحالي هو لصالح تجار البناء وأصحاب الشركات. صحيح انه اعطى مهلة ست سنوات، لكنها بشروط صعبة لا يمكن تطبيقها. ففيه زيادات دورية سنوية تصل مع نهاية السنة السادسة الى بدل المثل، وترتبط بزيادات تصحيح الاجور بمعدل غلاءات المعيشة، وبمعدلات التضخم في الوقت نفسه. ونتيجة عجز المستأجرين عن الإيفاء بالشروط، تقرر لجنة الادارة والعدل صندوق مساعدات باسم عجز المستأجرين. بعد السنوات الست يلغي المشروع الحالي حقاً مكتسباً، وفق لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، هو بدل الإخلاء، اما بدل المثل فهو 7 في المئة من ثمن المأجور، أي ان بدل المثل في نهاية السنة السادسة سيصل الى البدل الذي حدد بـ 7 في المئة من ثمن المأجور. معظم المستأجرين منذ ما قبل 1992 يصبحون متقاعدين عاطلين عن العمل لا ينتجون وليس لديهم أي دخل، ومن دون ضمان شيخوخة، باستثناء المتقاعدين في القطاع العام، وهؤلاء يفضلون بدل الإخلاء والعودة الى قراهم. فهل هؤلاء يحظون بسكن لائق؟ وفي ظل مشروع كهذا سيسكتمل الفرز الطائفي والمذهبي في ظل الاجواء الطائفية والمذهبية المحتقنة. لسان حال المستأجرين القدامى هو التعجيل بسحب المشروع من التداول، وتعديل قانون التعاقد الحر ووضع ضوابط لجهة فرض الزيادات العشوائية، وإطالة مدة العقد، أقله لخمس سنوات، وأكثره لعشر سنوات، ومن اجل تأمين الاستقرار السكني والاجتماعي.ازمة السكن اذا حسنت النيات تحل عبر الحكومة ومجلس النواب بإعادة إحياء وتشكيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي ودعوته لتنظيم مؤتمر تشارك فيه كل المكونات المعنية بأزمة السكن، ينتج عنه خطة سكنية شاملة تقر في المجلس، وفي ضوئها تصاغ مشاريع ايجارات عادلة تحال الى لجنة الادارة والعدل لقوننتها، ومن ثم الى الحكومة لاصدار المراسيم التطبيقية.
اجتماع لجان المستأجرين
عقدت «لجان الدفاع عن المستأجرين» اجتماعاً، بعد ظهر امس في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، ناقشت فيه خطة مواجهة المرحلة الاولى من مشروع قانون الايجارات، والمتمثلة في إيجارات الابنية السكنية، وضم الاجتماع الى لجان الدفاع عن المستأجرين، ممثلي هيئات نقابية عمالية وتربوية وهندسية وشخصيات مستقلة. ردت «اللجان» في بيان على رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية النائب روبير غانم» بالقول «إن المستأجرين، وبعدما انكشفت بنود مشروع قانون الايجارات كافة، الذي تعده لجنة الادارة والعدل النيابية، يسألون رئيس وأعضاء اللجنة عن البنود التي يدًعون انها تؤمن التوازن والعدل: ـ هل التوازن والعدل في الزيادات التي يعرفون ويقرون ان المستأجرعاجز عن دفعها ولا يسأل عن سبب العجز؟ ـ هل التوازن والعدل في ربط الزيادات بتصحيح الاجور ومعدلات التضخم السنوية، وتحديد بدل المثل بما يوازي 7 في المئة من قيمة المأجور؟ ـ هل العدل والتوازن في ان تنأى الدولة بنفسها بالنسبة للابنية المستأجرة من مؤسساتها ولا يشملها القانون؟ ـ هل التوازن والعدل في الغاء عقود الايجارات بعد ست سنوات وقد مضى عليها ما بين عشرين واربعين عاما او ما يزيد..؟ هل التوازن والعدل في الغاء حق المستأجر بحق تعويض بدل الاخلاء؟ ـ هل التوازن والعدل في ترك المستأجر وعائلته وحقهم في السكن فريسة السوق الذي يتحكم فيه اصحاب رؤوس الاموال وتجار البناء والمصارف؟ ـ هل التوازن والعدل في حضور رأي الملاكين وممثليهم الشركات العقارية والمصارف في لجنة الادارة والعدل ويغيًب رأي المستأجرين ومطالبهم؟ وانتهى البيان الى «ان المستأجرين، يعرفون الاجوبة، ويعرفون كيف يمكن تحقيق التوازن واقامة العدل في الشارع، ويعرفون كيف يدافعون عن حقوقهم في السكن والتعويض، عبر الاساليب الديموقراطية، وليس عند وكلاء الملاكين وسماسرة المصارف وممثلي الشركات العقارية». ورأى النقابي علي محيى الدين «ان ما انجزته لجنة الادارة والعدل النيابية يثبت الظلم على المستأجرين القدامى، الذين يبلغ عددهم 180 الف عائلة اغلبيتهم الساحقة من الفقراء، ومتجاهلة ما كفله الدستور من حق السكن للمواطن». وطالب بتنفيذ الايجار التملكي بكفالة الدولة ورعايتها تمويلا وتنفيذا. ودعا للوقوف بوجه «هذه الجريمة بالوسائل كافة».
رباحية: لتطبيق الدستور
سأل رئيس «لجنة الدفاع عن حقوق المالكين القدامى» جورج رباحية الحكومة: «اين اصبح قانون الايجارات الذي وعدتم باصداره مرات عدة، من دون ان تفوا بوعودكم؟»، وقال: «المالكون القدامى صبروا طويلا وتعاونوا مع المسؤولين، ولم يعد بإمكانهم الانتظار اكثر»، داعيا اياهم الى «تطبيق الدستور، قبل استعجال الامور»، مطالبا بان «يقر قانون الحد الادنى للايجارات فورا، اسوة بالحد الادنى للاجور». وشدد على ان «المالك ليس المسؤول عن المستأجر، بل الدولة وحدها المسؤولة عن الجميع، ولا يجوز ان تتخلى عن مسؤولياتها مهما كانت الاسباب. فكفى مماطلة ومراوغة وتمهيدا وتأجيلا. المالكون القدامى لا يتحملون اطلاقا اي مسؤولة عن صيانة او ترميم أملاكهم المؤجرة. عدنان حمدان
