اخبار عربية ودولية > منظمة العمل الدولية تسأل وتجيب:هل خَفْض حماية العمال يعني نمواً أكبر لفرص العمل؟
• •
وكالة أنباء العمال العرب/جنيف (أخبار م.ع.د) – 24-7-2015
عندما بلغت الأزمة المالية العالمية ذروتها عام 2008، قام بعض البلدان، لاسيما في أوروبا، بتغييراتٍ تشريعية خفَّضت مستوى الحماية الممنوحة للعمال. وعلى خلفية محدودية الموازنة المالية وارتفاع البطالة، اعتبرت هذه الدول تلك التغييرات بمثابة محاولةٍ لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل. ويشير التقرير الرائد الجديد الصادر عن منظمة العمل الدولية تحت عنوان "الاستخدام في العالم والتوقعات الاجتماعية لعام 2015: الطبيعة المتغيرة لفرص العمل", والذي حلَّل بياناتٍ من 63 دولة، ومنها أكثر الاقتصادات تقدماً، فضلاً عن بلدانٍ مختارة من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية على مدى السنوات العشرين المنصرمة، إلى أن خفض حماية العمال لا يحفز نمو فرص العمل. وأظهرت نتائج التقرير أن القوة النسبية لتشريعات العمل في البلاد لا تؤثر على معدلات الاستخدام والبطالة لا سلباً ولا إيجاباً. وتلك النتائج متوافقةٌ في مختلف البيانات الاقتصادية القياسية وهي صحيحةٌ بالنسبة للبلدان المتقدمة والناشئة والنامية على حدٍ سواء.وقال ستيفن توبين أحد مؤلفي التقرير: "يُبين التقرير بوضوحٍ أن تشريعات العمل جيدة التصميم تحمي العامل دون أن تضر بخلق فرص العمل. والواقع أن عدداً من البلدان الناشئة والنامية قد عزز حماية العمال دون الإضرار بخلق فرص العمل". ووفقاً للتقرير، تتمثل القضية في كيفية وضع تشريعاتٍ تلائم الوضع الاقتصادي ووضع سوق اليد العاملة في كل بلد. فالتشريعات المتراخية جداً والصارمة جداً على حدٍ سواء تفضيان إلى نتائج عكسية بالنسبة للنمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، والمساواة، والتماسك الاجتماعي. وبالمثل، يُعتبر النظام القضائي الفعال مهماً لضمان تطبيق تشريعات العمل بكفاءة.علاوةً على ذلك، يزداد احتمال أن تغدو تشريعات العمل متوازنةً في بلدانٍ يجري فيها حوارٌ اجتماعي فعال بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال في سبيل العثور على الطريق الصحيح نحو الأمام.واختتم ستيفن قائلاً: "يخلُص تقريرنا إلى أن خفض مستوى حماية العامل لا يخفض البطالة. وهو في الواقع يشير إلى أن التعديلات سيئة التصميم التي تُضعف تشريعات حماية العمال تفضي على الأرجح إلى عواقب وخيمة على فرص العمل على المديين القريب والبعيد. ولإيجاد توازنٍ مثالي، لا بد من الأخذ بعين الاعتبار السمات الهيكلية لكل بلدٍ فضلاً عن حالة الدورة الاقتصادية، ما يجعل ارتباط منظمات أصحاب العمل والعمال بعملية الإصلاح أمراً ضرورياً
