اخبار عربية ودولية > «البنك وصندوق النقد الدوليان» يحذّران من أزمة في المنطقة:
ارتفاع الأسعار يزيد العبء المزدوج لسوء التغذية والأمراض كتبت جريدة السفير بتاريخ 26-4-2012
«العالم النامي متأخر كثيراً عن تحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بالغذاء والتغذية في ظل ارتفاع معدلات وفيات الأطفال والأمهات ارتفاعاً غير مقبول». كما أن «التقدم بطيء نحو ضمان الحصول على مياه الشرب المأمونة والأهداف ذات الصلة المتعلقة بالصحة مثل معدلات وفيات الأمهات». كما «يتسم التقدم نحو خفض نسبة السكان الذين يعانون الجوع إلى النصف ببطء كبير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبالوتيرة الحالية يبدو انه من غير المحتمل أن تحقق معظم البلدان في المنطقة هدف التغذية بحلول العام 2015». ما تقدم يشكل خلاصات تقرير «الرصد العالمي 2012: أسعار الأغذية والتغذية والأهداف الإنمائية للألفية» الصادر عن كل من «البنك وصندوق النقد الدوليين». ولا تتوقف خطورة ما ورد في التقرير عند الحدود المبيّنة أعلاه، إذ يكمل معتبراً ان البلدان في منطقة «الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» تعتمد على الواردات الغذائية، لا سيما القمح، لحوالي 50 في المئة من الاستهلاك المحلي. ما يعني ان ارتفاع الأسعار العالمية يمكن ان يضغط كثيرا على ميزانية الأسرة وفقاً لمستوى الدعم لأسعار الاستهلاك المحلي ومدى انتقال تلك الزيادات من الأسعار العالمية إلى الأسعار المحلية. وهو في حقيقة الأمر ما ينطبق انطباقاً تاماً على لبنان. إذ تعرضت القدرات الشرائية لذوي الدخلين المتوسط والمحدود لضربات قاصمة بفعل ارتفاع معدلات تضخم الأسعار بما يفوق المئة في المئة ما بين الأعوام 1996 و2011. هذا في حين اكتفت الحكومة بتصحيح الأجور في شباط من العام الحالي بنسبة لا تزيد عن 18 في المئة. وهي نسبة زهيدة بدت عاجزة حتى عن امتصاص الزيادة على الأسعار الناجمة خلال الأشهر الستة الأخيرة، فكيف بتعويض التآكل الهيكلي الذي لحق بالقدرات الشرائية خلال العقدين الأخيرين. ويرى التقرير ان ارتفاع أسعار المواد الغذائية، يزيد العبء المزدوج لسوء التغذية والأمراض المزمنة، وقد تظهر البدانة ونقص التغذية في الأسرة نفسها المعيشية والشخص نفسه. وبنتيجة هذا الارتفاع «تستبدل الأسر الفقيرة الطعام المغذي بشراء أغذية خالية من السعرات الحرارية. ومع تغير التمثيل الغذائي، تزيد هذه الأغذية الخالية من السعرات الحرارية من معدلات التقزم وفقر الدم وزيادة الوزن والسمنة في كثير من البلدان ذات الدخل المتوسط». هذا ولا يتوقف التقرير عند هذا الحد، بل يواصل سرده داعياً إلى تبني سياسات محددة في وجه مشكلات الغذاء والفقر المستفحلة في «منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا». أمّا الإطار العام المحدد لهذه السياسات العامة التي يتم اختيارها على الصعيد القطري فـ«يتوقف بصورة حاسمة على كم الأغذية والخصائص الاقتصادية والاجتماعية للفقراء المتأثرين. ويعتمد مزيج السياسات أيضاً على تكامل البلد المعني مع الأسواق الإقليمية والعالمية ومستوى الإنتاجية مقارنة بما هو قابل للتحقيق، وعلى قدرة الحكومة على استهداف الفقراء والضعفاء من خلال الإجراءات التدخلية المخففة». ويشير التقرير الى أن الكثير من السياسات العامة تتوقف على حالة الاقتصاد الكلي المبدئية في البلد، ومن ثم قدرته على توسيع نطلق برامج الإنفاق العام أو تقديم حوافز ضريبية دون الإضرار بالاستقرار المالي. على صعيد السياسات العامة المقترحة، يقول التقرير «ينبغي أن تهدف التدابير القصيرة الآجل إلى التخفيف من الآثار الضارة الفورية على الفقراء والضعفاء. ومع ارتفاع أسعار المواد الغذائية يوسع العديد من الحكومات (أو ينشئ) برامج لدعم الأغذية للتخفيف من الضائقة الاقتصادية، حيث وصل الإنفاق على هذه البرامج إلى ما بين 5 و7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي». ويبدو التقرير حذراً لدى تناول مسألة دعم السلع للفقراء. اذ يقول «يستهدف دعم الأسعار عموماً الأطعمة ذات المستويات المنخفضة من المغذيات الدقيقة ويعمل على تشويه الأسعار النسبية، وقد يخلق حوافز سلبية لدى الناس في ما يتعلق بتنويع واجباتهم بعد انتهاء الأزمة». وبرأي التقرير «يتعين ان تسعى التدابير الطويلة الآجل الى معالجة الاختلالات الجانبية للعرض والطلب على الصعيدين الإقليمي والمحلي. ومن بين التحديات التي يتعين على المنطقة التغلب عليها نجد التكاليف المرتفعة للتجارة في الأغذية، لا سيما على الصعيد الإقليمي». ذاك أن «تكاليف التجارة داخل المنطقة تزيد عن تكاليفها خارجياً مع أوروبا». وتفسير ذلك من خلال: التدابير غير الجمركية التي تعوق عمليات التجارة وانخفاض الجودة والتجزئة في الخدمات اللوجستية حسب كل بلد، والبنية التحتية الأقل تطوراً داخل المنطقة. تجدر الإشارة إلى ان «الأهداف الإنمائية الألفية» المحددة من قبل «الأمم المتحدة» والتي من المفترض ان تتحقق بحلول العام 2015 تتلخص كالآتي: - القضاء على الفقر المدقع والجوع. - تحقيق تعميم التعليم الابتدائي. - تعزيز المساواة بين الجنسين. - خفض معدل وفيات الطفل. - تحسين الصحة النفاسية. - مكافحة فيروس المناعة البشرية. - كفالة الاستدامة البيئية. - إقامة شراكة عالمية. («السفير»)
