الموقف الأسبوعي للنقابيين المقاومين الأسبوع الأول من نيسان 2025 في ظل التصاعد المستمر للهجمة من قبل الغرب على حقنا في الوجود والعيش ، وتزايد السياسات الاقتصادية المستسلمة للغرب والتي ترعاها الحكومات الخاضعة لإملاءات الخارج، يثبت يوماً بعد يوم أن المعركة النقابية لم تعد معركة مطلبية جزئية فحسب، بل هي معركة وجود، وهوية، وخيار. لقد برهنت التجارب القريبة، من فلسطين المحتلة إلى جنوب لبنان وسوريا واليمن، أن أمريكا وأعوانها لا يتوانون عن استخدام أدوات الحصار والتجويع كجزء من أدوات الهيمنة والسيطرة. وفي المقابل، فإن الردّ الطبيعي من القوى النقابية ، هو تعزيز محور نقابي عمالي مقاوم، يربط النضال المطلبي اليومي بالنضال التحرري الوطني، ويضع حقوق العمال في قلب الصراع ضد الاحتلال والاستغلال والفساد. إننا، كنقابيين مقاومين، نؤكد على ما يلي: 1. التمسك بوحدة النضال النقابي ، واعتبار أن أي مسعى لفصل النقابي عن السياسي المقاوم هو محاولة لإفراغ العمل النقابي من مضمونه الجذري. 2. رفض كافة أشكال التطبيع النقابي مع الكيانات الصهيونية أو الشركات الداعمة لها، والدعوة إلى مقاطعتها مهنياً ونقابياً. 3. تعزيز التنسيق بين القوى النقابية الحرة في المنطقة، والعمل على تعزيز جبهة مقاومة نقابية تمتد من بيروت إلى بغداد، ومن غزة إلى صنعاء. 4. الدعوة إلى عقد ملتقى نقابي مقاوم إقليمي، يضع أسس العمل المشترك، ويوحد الرؤية حول التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه العمال في بلدان المواجهة. في هذا الأسبوع، نرفع صوتنا عالياً إلى كل عامل وموظف ومزارع ومياوم، إلى كل من يرزح تحت وطأة الغلاء والاستغلال: نضالكم ليس معزولاً، بل هو جزء من معركة تحرير وطن وإنسان. فلنكن معاً، في خندق المقاومة. اتحادات نقابات عمالية في دول عربية متعددة أصدرت بيانات إدانة بوجه الاحتلال الإسرائيلي وممارساته العنصرية لذا علينا الانطلاق من هذه النقطة لنُشعل حراك من البيانات إلى الساحات ، ومن الطاولات إلى الميادين... فالمعركة النقابية هي جبهة مقاومة، لا منصة وسطيّة. فلا نقابة دون مقاومة... ولا مقاومة دون عدالة اجتماعية ولا عدالة اجتماعية دون إعادة الحقوق لأهلها واسترجاع كامل الأراضي المحتلة . |
