الورشة الختامية لمشروع سياسة البذور والشتول 

 

 الوفاء : 24-1-2014 

 دعا وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسين الحاج حسن خريجي الكليات الزراعية في لبنان إلى "الدخول في الزراعات الكثيفة للشتول والبذار في ظل ضيق المساحة الزراعية والتهام العمران لحوالى 30 في المئة من الأراضي الزراعية"، واعلن عن "زيادة مساهمة الزراعة في الناتج القومي إلى 6 في المئة وأن الصادرات الزراعية بلغت قيمتها ملياري دولار".

كلام الوزير الحاج حسن جاء خلال افتتاحه الورشة الختامية لمشروع "سياسة البذور والشتول في لبنان"، في حضور ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الدكتور علي مومن وممثلين للقطاع الخاص والمزارعين وعدد كبير من المهندسين الزراعيين.

ولفت الحاج حسن الى أن "وزارة الزراعة وضعت ضمن أهدافها زيادة حجم مساهمة الزراعة الناتج القومي ورفعها من نسبة 4,8 في المئة كما كانت عليه منذ سنوات بحيث وصلت اليوم الى ما يزيد عن 6 في المئة ويعتاش منها 20 في المئة من الشعب اللبناني مما يشير إلى حجم الفقر الذي تعانيه هذه الفئة الواسعة من المواطنين. وبما أنه لا يوجد مجال لإيجاد فرص عمل لهم في قطاعات أخرى، فلا بد من زيادة نسبة الزراعة في الناتج القومي من اجل اخراجهم من الفقر".

وأشار إلى أن "للزراعة هدفا أساسيا في مجال الأمن الغذائي عبر توفير الغذاء بنوعية وسعر مناسبين، وهو الحد الأدنى في مجال الانتاج، بالإضافة إلى توفير كميات للتصدير". 

وأعلن أن "لبنان لديه شبه اكتفاء ذاتي في مجالي الخضر والفاكهة مع حركة تصدير واستيراد متوازنة، إلا ان لبنان يستورد 470 الف طن من القمح فيما ينتج 70 ألف طن"، واضاف: "هذه هي حال ما كان يطلق عليه إهراءات روما في الماضي، أما الحمص والعدس فنستورده أما السكر فكنا ننتج كميات منه عبر زراعة الشمندر السكري تم إلغاء هذه الزراعة وبالتالي توقف الانتاج منذ أعوام. كما انننا ننتج زيت الزيتون ونصدر كميات منه فيما نستورد بقية الزيوت النباتية إما زيتا وإما حبوبا يتم استخدامها في انتاج الزيت. كما يستورد لبنان 85-90 في المئة من حاجاته من اللحم الأحمر أما الدواجن فتتراوح نسبة الاستيراد ما بين 40-50 في . نحن في بلد يزيد العجز في ميزانه التجاري الزراعي بنسبة 1 على 8 (18) وهذا العام وصلنا الى 1 على 7 (17)، نحن في بلد مديون نصدر فيه ما قيمته مليارا دولار ونستورد ما قيمته 14 مليار دولار ومعظم ما نستورده يذهب الى فاتورة المشتقات النفطية، وان شاء الله نصبح دولة منتجة للنفط".

وعرض لمسألة سلامة الغذاء والتقدم في هذا المجال و"تأثير صغر مساحة الاراضي الزراعية في لبنان لا سيما بعد خسارته لحوالى 30 في المئة من المساحات الزراعية خلال السنوات العشرين الماضية والتي التهمت خصوصا السهول الساحلية من جنوب صيدا إلى جبيل وحولتها الى كتل اسمنتية بسبب العمران". 

وأعلن ان "الوزارة عملت منذ أصبحت عضوا في المجلس الأعلى للتنظيم المدني على وقف فرز الأراضي الزراعية بالتوازي مع العمل على زيادة مدخول المزارعين وانتاج الأراضي".

ودعا المهندسين الزراعيين المتخرجين إلى "الدخول في مجال الانتاج الكمي والنوعي للبذور والشتول المصادق عليها في إطار الزراعة كمجال اساسي لفرص العمل خصوصا أن القطاعين العام والخاص غير قادرين على توفير هذه الفرص لخريجي الكليات الزراعية الأربع في لبنان وهو ما يؤدي إلى الهجرة أو البحث عن فرص عمل في الخارج". 

ودعا ايضا الى "مزيد من التخصصية في هذه الكليات لجبه ارتفاع عدد الخريجين عن حاجة سوق العمل محليا". 

وأعلن "أننا وصلنا إلى مرحلة متقدمة في انتاج الشتول بحيث بلغ الانتاج هذا العام 700 الف شتلة مصادق عليها، كما أن هذا القطاع سيدخل هذا العام في مرحلة انتاج شتول من أصناف وأنواع جديدة".

وأكد أن "الانتاج الكثيف للشتول والبذور يشكل مدخلا لزيادة مدخول المزارعين ضمن مساحات أصغر"، ولفت إلى "الحاجة الى سياسة حكومية أخذت تتبلور حاليا وهي تحتاج الى بعض التعديلات كما تحتاج إلى إطار تشريعي وهو ما سيتم من خلال الورشة اليوم بالإضافة الى استكمال المختبرات".

ودعا منتجي الشتول والبذور إلى "التوجه إلى الأسواق الخارجية لتسويق ما لدينا وخصوصا أن للبنان سمعة علمية في هذا المجال ولا سيما في الأسواق العربية". واشار إلى "محاولات لدى بعض المنتجين الذين توجهوا الى المغرب والعراق (اربيل)، وأعلن عن "السعي الى استكمال المختبرات المتخصصة للشتول والبذور في وزارة الزراعة ومصلحة الأبحاث العلمية من خلال تأمين التمويل عبر مشاريع زراعية ممولة خارجيا". 

وتحدث عن "شركة اجنبية حضرت إلى لبنان لوضع دراسة جدوى عن انتاج البذور في لبنان ولا سيما انتاج بذار الخضر"، ونوه ب"الدور الاقتصادي المربح لهذا القطاع بالإضافة إلى بذار البطاطا فلبنان وحده يستورد ما قيمته نحو 25 مليون دولار سنويا منه وهناك العديد من الدول العربية التي تستورد بذار البطاطا"، ونوه ب"الانتاج المحلي من بذار القمح والشعير بالتعاون مع مصلحة الابحاث العلمية الزراعية وايكاردا واكساد". 

وأعلن أن وزارة الزراعة "انجزت نحو عشرين قانونا خلال الاعوام القليلة الماضية وفي انتظار اقرارها في الاطر التشريعية عملت الوزارة على اصدار الكثير من القرارات لتطبيق مضمونها في انتظار صدورها لما لها من اهمية في مجال الأمن الغذائي وسلامة الغذاء وتطوير القطاع الزراعي في ظل الأزمة السياسية التي يعانيها البلد".

مومن

واعتبر مومن أن "المشروع يسهم في تأسيس وتطوير قطاع مهم للبنان لإنتاج الشتول والبذور المؤصلة والمصادق عليها". ورأى أن "من أهم المشاريع التي تم تمويلها في لبنان ويسهم في تطوير بنية تحتية مهمة تساهم في توفير سلامة الغذاء والأمن الغذائي للبنان".

ولفت مومن إلى أن المشروع لا يدعي قدرته على معالجة المشاكل كافة لقطاع البذور والشتول لكنه نجح في تظهير صورة حقيقية وواقعية له، وادراجه ضمن اولويات السياسة الزراعية في لبنان وادخاله ضمن اهتمامات القطاع الخاص، وتوفير التدريب في فرنسا وتركيا. وختم بالدعوة إلى الإسراع في متابعة قانون البذور ووضع على سكة الإقرار والتنفيذ تمهيداً لإصداره بشكل قانوني.

المشروع

والجدير ذكره أن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة انهت تنفيذ هذا المشروع لوضع سياسة وطنية لإدارة قطاع البذور والشتول في لبنان وذلك وبالتعاون مع وزارة الزراعة. وهو مشروع ممول من منظمة الأغذية والزراعة، ويشكل أولوية أساسية بالنسبة لوزارة الزراعة لجهة: 

- تقوية استراتيجيتها القطاعية الجديدة (2010-2014) 

- المطابقة مع المتطلبات الدولية لإنتاج وتوزيع واستيراد وتسويق وتصدير واستخدام البذور والشتول الزراعية، ضمن اطار السياسة الوطنية للأمن الغذائي. 

وتم اطلاق هذا المشروع في نيسان 2011 وقد قدم مساعدة فنية الى وزارة الزراعة في اطار:

- تحسين الأطر القانونية والتنظيمية التي ترعى قطاعي البذور والشتول.

- وضع النظم الاساسية للمصادقة على الشتول الزراعية.

- وضع ونشر لدليل "اهم اصناف التفاحيات واللوزيات المزروعة في لبنان" 

- وضع برنامج تدريبي وإرشادي للمنتجين والمستخدمين والموظفين الفنيين في وزارة الزراعة والمؤسسات العامة المعنية بإدارة هذا القطاع من الناحية الفنية والعلمية.

- تقوية قدرات الوزارة لجهة المراقبة في المشاتل والتفتيش على نقاط العبور الحدودية والتحاليل والفحوصات المخبرية للشتول والبذور من أجل ضمان معايير الإنتاج وتجنب أي خطر لجهة ظهور أو انتشار الآفات لا سيما تلك الخاضعة للوائح الحجر الصحي.

وساهم المشروع في توفير بعض المعدات ولوازم التحاليل والفحوص المخبرية للشتول والبذور ولإنشاء وحدة المصادقة في وزارة الزراعة. وساهم المشروع ايضا في ايجاد مساحة للتشاور والتنسيق من أجل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وجبه تحديات الأمن الغذائي المستدام والتنمية الزراعية الريفية المتماسكة لتمكينها من اداء دورها الأساسي في التنمية الاقتصادية للبلاد.

اما في ما يخص المرحلة المقبلة فان هذه الجهود المتضافرة بين وزارة الزراعة والمعنيين بالقطاع، يجب ان تتمحور حول الاهداف التالية:

1) مصادقة الحكومة اللبنانية على كل النصوص القانونية ذات الصلة وحرصها على تطبيقها؛ 

2) العمل على انشاء بنك للبذور من اجل المحافظة الثروة النباتية اللبنانية وتحسينها.