٣٠ نيسان ٢٠٢٥

في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي ترخي بظلالها على مختلف القطاعات، وخصوصًا القطاع الصحي العام، أصدرت الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية في لبنان بيانًا طالبت فيه لجنة المؤشر ووزارة العمل بالتحرّك الفوري لرفع الحد الأدنى للأجور بشكل عادل يتماشى مع واقع الأسعار المتفاقم وارتفاع كلفة المعيشة، مؤكدة أن العاملين في المستشفيات الحكومية باتوا عاجزين عن تأمين الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم.

الهيئة، التي تمثل شريحة واسعة من موظفي القطاع الصحي الرسمي، أكدت أن المستشفيات الحكومية ما زالت تمثل خط الدفاع الأول في وجه الأزمات الصحية والمعيشية، إلا أن موظفيها يعيشون أوضاعًا مأساوية نتيجة انهيار القدرة الشرائية وتأخر الرواتب، وهو ما يهدد استمرارية هذا المرفق الحيوي.

كما دعت في بيانها وزارتي الصحة والمالية إلى الإسراع في تحويل المستحقات المالية العالقة منذ أشهر، بهدف دفع الرواتب المتأخرة وإنهاء معاناة الموظفين الذين يعانون من أوضاع معيشية صعبة.

وأعلنت الهيئة جملة من المطالب الملحّة، أبرزها:

-رفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع مؤشرات الأسعار والتضخم.

-إعادة النظر في التقديمات الاجتماعية، بما يشمل المنح المدرسية، وبدلات النقل، والمساعدات الاجتماعية.

-ضمّ جميع الزيادات والمساعدات السابقة إلى أساس الراتب، بما يعيد الحد الأدنى من العدالة المالية والاستقرار للموظفين.

-الإفراج الفوري عن المستحقات وتحويلها إلى حسابات المستشفيات الحكومية لدفع الرواتب وسائر المستحقات المتأخرة.

-وضع آلية واضحة وثابتة لقبض الرواتب في نهاية كل شهر دون تأخير أو تعقيدات بيروقراطية.

-إعادة موظفي المستشفيات الحكومية إلى كنف الإدارة العامة كخطوة إصلاحية ضرورية لمعالجة التحديات البنيوية في هذا القطاع.

واختتم البيان بتحذير من أن استمرار تجاهل مطالب العاملين في المستشفيات الحكومية يهدد بانهيار إضافي في القطاع الصحي الرسمي، وقد يدفع العاملين إلى اتخاذ خطوات تصعيدية دفاعًا عن كرامتهم وحقهم في العيش الكريم.