مشروع سياحي على الواجهة البحرية لطرابلس يخلق ١٠ آلاف فرصة عمل الكلفة 600 مليون دولار والعائدات 60% للدولة و40% للقطاع الخاص
عدنان الحاج السفير 19-11-2012
وضعت مجموعة من فعاليات طرابلس مشروعاً خاصاً لتأسيس شركة قابضة مع القطاع العام، يقوم على أساس تنفيذ مشاريع كبرى تحت شعار إنماء طرابلس وخلق حوالي 10 آلاف فرصة عمل على مدى سنوات، وفي مشروع تصل كلفته إلى حوالي 600 مليون دولار بمساهمات من مستثمرين من الداخل والخارج. ويحدد نظام الشركة الحد الأقصى للمساهمة بحوالي 10 في المئة. ويأتي هذا المشروع في ظل فشل تفعيل أكثر المشاريع الاستثمارية في طرابلس من معرض الشهيد رشيد كرامي، وتأهيل منشآت النفط وإحياء مصفاة طرابلس، كذلك بعد تأخير إنشاء معمل دير عمار للكهرباء وتراجع كهرباء قاديشا. ناهيك عن تعثر توسيع نشاط مرفأ طرابلس، وشل العديد من المشاريع التنموية في طرابلس والشمال. المشروع في مجمله يقوم على أساس ردم البحر في منطقة ميناء طرابلس، وخلق مساحات عقارية بين 750 ألف م2 والمليون م2، على طريقة الجميرة في دبي، بحيث تعود أرباح المشروع بمعدل ثلثين للدولة والقطاع العام، والباقي للقطاع الخاص. وتقدر أن تصل التوظيفات في المشروع إلى حوالي 1,5 مليار دولار على مدى سنوات تنفيذ المشروع. وقد نوقش المشروع مع المسؤولين في الحكومة ومع رئيس الجمهورية والعديد من الوزراء على اعتبار أنه يحتاج إلى موافقة الحكومة، لجهة المساهمات وتنفيذ البنى التحتية التي يحتاجها. وهو قد يعرض على مجلس الوزراء خلال مدة شهر من الآن كما يقول بعض المشاركين في وضعه. يذكر أنه في العام 2011، طوّر نواب طرابلس استراتيجية شاملة هدفها إعادة إحياء الاقتصاد المحلي في المدينة. وذلك من خلال قيام شركة بين أطراف من القطاعين العام والخاص، من شأنها التشجيع على الاستثمار، وإنماء أعمال تجارية جديدة وفرص عمل، ما يحول طرابلس إلى نموذج اقتصادي يحتذى. وقد خضعت هذه الاستراتيجية، المعروفة بـ«رؤية طرابلس»، إلى سلسلة عمليات تقييم وتخطيط حددت من خلالها الأولويات الرئيسية. تعتبر إعادة إنعاش طرابلس اقتصادياً تحدياً مهماً. ولإبطال هذه البطالة الوشيكة، يجب خلق حوالي 10 آلاف فرصة عمل بما يقدر بحوالي 1,5 مليار دولار من الاستثمار المباشر. في وقت سابق في هذا العام، ولتخطي هذه المعضلة، قام عددٌ من رجال الأعمال في طرابلس بإنشاء وتمويل شركة «طرابلس القابضة للتنمية (ش.م.ل.)». وهدفت هذه الشركة (TDH) إلى تفعيل الاستثمار في طرابلس، ما يفرض خلق فرص عمل وتنمية اقتصادية، مفسحة المجال أمام المجتمع المحلي.
^^ من البحر ولدت الفكرة وشعار التنمية
ويفترض حسب المشروع أن يستثمر كل من القطاع الخاص والحكومة أكثر من 200 مليون دولار، بحيث يكسب كل من البلديات والقطاع العام حوالي 60 في المئة من الربح. أما نسبة 40 في المئة المتبقية فتقسم بالتساوي، بواقع 20 في المئة للمستثمرين من القطاع الخاص، و20 في المئة في صندوق إعادة استثمار طرابلس. قد ينتج عن هذه المعادلة مبلغ قدره 250 مليون دولار، يسمح بتنفيذ عمليات إعادة استثمار أخرى في طرابلس. ولتخطي هذه العقبة، تطالب «رؤية طرابلس» باستصلاح أراضي البحر، وإعادة بناء المنشآت. على أن يتم استصلاح حوالي المليون م2 من الواجهة البحرية الجنوبية الغربية للمكان، ويعتبر ذلك نقطة بداية جيدة لبدء البناء. الخطة الرئيسية التي طوّرتها الشركة الاستشارية العالمية «دار الهندسة» تصور مشروعا متعدد الاستخدامات، يمكن أن يضم: 1- مجمعا - أشبه بالحرم الجامعي - تديره جمعيات غير حكومية يكون حاضناً للمشاريع، يهدف إلى تشجيع وإيواء المشاريع التجارية الناشئة. 2- متنزهاً على الواجهة البحرية، حيث تصطف المطاعم والمقاهي والمحال التجارية. 3- مشاريع خدمات اجتماعية، مثل المساجد والصيدليات ومحال البقالة ومحطات الوقود حسب الطلب. 4- استحداث مجمع أشبه بسوق البيع بالتجزئة القديم، في أماكن مغلقة وفي الهواء الطلق، فيما يجاري العصر. 5- إنشاءات سكنية، تضم فندق 5 نجوم، مشاريع سكنية، فيلات ومنازل ومباني سكنية بأسعارٍ معقولة. 6- مارينا (مرفأ) عامة للقوارب واليخوت. 7 - فندقا ومنتجعا يطلان على (المارينا). وفي حال موافقة الحكومة، وهو أمر سيخضع للنقاش الطويل، يصبح هذا المشروع أحدث «معلم سياحي» في المدينة ومنطقة الشمال حسب منفذيه، ومن شأنه أن يؤمن العديد من فرص العمل، كما يشكل محوراً أساسياً للتسلية والأنشطة الترفيهية، إضافةً إلى كونه مركزاً أساسياً لإجراء لقاءات اجتماعية لسكان المدينة ولزوارها. وأكدت شركة الهندسة الاستشارية (COWI)، بعد أن أجرت مسحاً لعمق البحر، إمكانية استصلاح جزء منه للمضي بالمشروع. ومن المتوقع أن تنهي دار الهندسة خطتها الرئيسية في غضون 30 يوماً. وتتوقع الدراسات التي تجريها «دار الهندسة» أن يستغرق المشروع حوالي 15 سنة من عمليات البناء المتواصلة والتطوير العقاري. وعلمت «السفير» أن لائحة المساهمين في الشركة القابضة تضم مجموعة من فعاليات طرابلس هم: النائب روبير فاضل، إلياس أيوب، سعيد حلاب، يوسف فتال، سامر حلاب، وليد الحجة، طلال عكليس، محمد سليمان، أنس الشعار، سليم زعني، حسام قبيطر، عمر حلاب، توفيق دبوسي، زياد منلا. ويقول بعض هؤلاء الذين يمثلون قطاعات اقتصادية وتجارية في طرابلس، إنهم يسعون إلى توسيع المساهمة الطرابلسية ومن خارجها، لتسهيل انطلاقة المشروع المذكور. عدنان الحاج
