مقالات صحفية مختارة > «المرأة في الزراعة»: إحصاءات لا تعكس الفاعلية والمطلوب المساواة
120 تعاونية ترأسها نساء والمشاركة في قطاع الأجبان 63%
حياة الحريري السفير 8-12-2012
تحضر المرأة في معظم القطاعات. في البعض منها، تكـون نسـبة مشاركتـها قليـلة نسـبياً أو غير فـاعلة في الشكل المطلوب، وفي البعض الآخر، تساهم في تنميتها وزيادة إنتاجها. دور، يبقى ناقصاً أو منسياً في الحالتين، بسبب غياب رصده في معظم الإحصاءات والدراسات التي تعدّها بعض المؤسسات أو الوزارات المعنية. في الزراعة، تؤدي المرأة دوراً حيوياً وبارزاً في قطاعات عدة، إلا أن مدى مشاركتها لا تزال مبهمة، وتكاد تكون حقوقها منسية عن قصد أو بسبب الصورة النمطية التي تسود في مجتمعاتنا عن المرأة، وتالياً تؤثر على أداء الجهات المختصة. فما هي نسبة المرأة في القطاع الزراعي؟ وهل تتساوى مع الرجل في الحقوق والدخل؟ وإلى أي مدى تؤثر المرأة في مداخيل القطاع؟
تمييز في الدخل والجندر والمطلوب «لغة إنسانية»
في الشكل، تتواجد المرأة بالأرقام في الإحصاءات الحديثة التي تصدرها وزارة الزراعة. إلا أنها لا «تعكس حجمها ودورها الحقيقي» بحسب رئيسة «المرصد الوطني للمرأة في الزراعة والريف» الدكتورة وفاء حمزة، التي ترى أن «الخطأ الأول يكمن في اختزال عمل المرأة في القطاعات الزراعية عامة»، موضحة لـ«السفير» أن «هناك قطاعات عدة تعمل فيها المرأة في الزراعة مثل الصناعة الزراعية، والزراعة الريفية، والتعاونيات، المزارعة الموسمية، الحيازة الزراعية، أي المرأة التي تدير مؤسسة زراعية، وغيرها». أيضاً، «لا تميّز الإحصاءات بين المزارعة الموسمية وصاحبة العمل». كل ذلك، «يؤدي إلى عدم معرفة حجم المشاركة الحقيقية للمرأة في القطاع الزراعي». هنا، تصبح المرأة في حضرة التمييز الجندري. «ما يحصل اليوم، هو أن الجهات المعنية تأخذ في الاعتبار المرأة كرقم فقط حتى لا تتهم بالانحياز أو التمييز ضد الرجل، في حين أن المطلوب هو أن تضع الدولة أهدافاً واستراتيجيات، وأن يتم تناول هذا الموضوع من مفهوم إنساني».
الفرق في الدخل يبلغ الثلث لمصلحة الرجل
فأين هي المرأة في برامج واستراتيجيات وزارة الزراعة؟ يرفض مستشار وزير الزراعة د. صلاح الحاج حسن عبر «السفير» ما يُقال عن إغفال المرأة في برامج أو إحصاءات الوزارة، على الرغم من أن النقطة الأساسية المثارة هي طريقة تناول مشاركتها وليس المبدأ. إذن تحتل المرأة حيّزاً مهماً في عمل الوزارة، والدليل دخولها نادي الإحصاءات. «نعطي المرأة التي هي جزء أساس من العمل الزراعي الاهتمام الكامل، ونغطي عملها في جميع الأراضي اللبنانية من الشمال إلى الجنوب». يعدّد الحاج حسن القطاعات الزراعية التي تنشط فيها، وأهمها رعاية الأبقار والأغنام، والحليب، والأجبان، وغيرها حيث تشكل مشاركتها أكثر من 40 في المئة من حجم العمل. وعلى الرغم من ذلك، يلتقي الإحصاء والدخل في التمييز ضد المرأة. وتكـشف حـمزة «أن الفـرق في الدخل الزراعي بين الرجل والمرأة يبلغ الثلث لمصلحة الرجل». على سبيل المثال، يتقاضى الرجل 12 ألف ليرة في الساعة في حين أن المرأة تتقاضى 8 آلاف ليرة. هنا، يبرر الحاج حسن هذا الفرق من منطلق الإمكانيات البنيوية التي يتمتع بها الرجال عادة، بينما هي ضعيفة عند النساء، والتي تحدد نوع العمل الزراعي عند الجنسين.
إحصاءات تصدر مرة واحدة كل 10 سنوات
لا بد من الإشارة أولاّ إلى أن الإحصاءات الرسمية للقطاع الزراعي تصدر مرة واحدة كل عشر سنوات. ففي العام 1998، بلغت نسبة العمالة النسائية من أصحاب الحيازات وأفراد أسرهم 30 في المئة، في حين أن نسبة النساء في العمالة الدائمة في الزراعة بلغت 18 في المئة. أما في العام 2010، فقد بلغت نسبة النساء من الحيازات الزراعية 8,6 في المئة. غير أن الخلل الكامن في الإحصاءات الرسمية الأخيرة التي أعدّتها وزارة الزراعة، هو عدم تحليلها، أي عدم تحديد في أي من القطاعات الزراعية زادت مشاركة المرأة، وأين تضاءلت نسبة مشاركتها الفعلية. هذا الأمر أساسي لأسباب عدة، وأهمها بحسب حمزة، «هو من أجل معرفة حجم دور المرأة الحقيقي في المساهمة في هذا القطاع، وانعكاس هذا الأمر على الإنتاج الزراعي». هنا، تفتح حمزة نافذة على أحد أهم أشكال إهمال المرأة الزراعية، وهو أن معظم الإحصاءات، تحتسب فقط العاملين المسجلين في المؤسسات الزراعية، من الرجال والنساء على حدّ سواء، وتغفل النساء في الأرياف، وهن في الأغلب لديهن حيازة زراعية، أي أنهن يزرعن ويعملن في أرضهن، وهن بطبيعة الحال يساهمن في الإنتاج الزراعي الوطني. أيضاً تكمن أهمية إظهار القطاعات التي تنشط أو تغيب عنها المرأة في الزراعة في أنها «تساهم في تكوين صورة واضحة عن مكـامن الخـلل والـقوة على حد سواء، بغية معالجتها أو رصدها في البرامج والاستراتيجيات التي يجب على الدولة وضعها في هذا المجال». على سبيل المثال، تبلغ نسبة مشاركة المرأة وفاعليتها في قطاع الأجبان والألبان 63 في المئة. كما أن هناك ما يقارب 120 تعاونية ترأسها النساء، بعض إنتاجها يستهلك محلياً، في حين أن بعضها الآخر بدأ يصدّر إلى الخارج، وهو مؤشر مهم في حركة القطاع. «كل هذه الأرقام المهمة لا تؤخذ بعين الاعتبار، في حين أنها تعكس نسبة مشاركة المرأة الحقيقية في الإنتاج الاقتصادي».
وللمرأة ذوقها في الصناعات الغذائية
وتنشط المرأة أيضاً في الصناعات الغذائية حسب «رئيس نقابة الصناعات الغذائية» جورج نصراوي، الذي يكشف لـ«السفير» أن «معدّل تشغيل المرأة العاملة في المصانع الغذائية يتراوح ما بين 35 و40 في المئة، في حين أن نسبة امتلاك النساء للمصانع تبلغ أقل من 2 في المئة». هنا، يشدد نصراوي على أن مشاركة المرأة في الصناعات الغذائية مهم جداً «لأن ذوق المرأة يؤدي إلى تحسين أنواع الإنتاج». أما مدى فاعلية مشاركتها في القطاع، فهي «جيدة مقارنة مع باقي القطاعات».
الشباب.. العنصر المفقود
اللافت للانتباه في إحصاءات وزارة الزراعة الأخيرة، التي تكشف عنها حمزة لـ«السفير» أن «نسبة الفئات العمرية تكشف عن غياب كلي للعنصر الشاب في القطاع (رجالاً ونساء) لمصلحة الفئات الهرمة». وهو ما يؤكد عليه الحاج حسن. على سبيل المثال، تبلغ نسبة النساء العاملات دون 25 عاماً 1,1 في المئة، في حين تبلغ 5,4 في المئة عند اللواتي يبلغ متوسط أعمارهن بين 25 و34 عاماً، لتصل إلى 15,6 في المئة عند النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 35 و44 عاماً و24,2 في المئة عند اللواتي يبلغ متوسط أعمارهن بين 45 و54 عاماً، لتسجل 31,3 في المئة عند السيدات اللواتي تتجاوز أعمارهن 65 عاماً.
الوزارة تضع الإستراتيجيات.. ولكن
لهذه الظاهرة أسبابها التي تعمل الوزارة على معالجتها في البرامج التي تعدّها، بحسب الحاج حسن. «في شكل عام، ينظر إلى القطاع الزراعي على أنه مشروع خاسر بسبب غياب دور الدولة في حمايته ودعمه وتأمين شروط النجاح له». هذا التقصير، بدأت وزارة الزراعة بمعالجته، لأنه «يفتح الباب أمام معالجة الكثير من القضايا العالقة مثل برامج تمكين المرأة ودعمها». «لقد وضعت الوزارة برنامجاً لدعم القطاع وتحسين شروط العمل فيه، وفرض ضوابط عليه، وتبنته الحكومة لمدة عامين، ما أدى إلى زيادة الاستثمار في هذا القطاع».
لضمان صحّي شامل
في هذا الإطار، يكشف «رئيس جمعية المزارعين» أنطوان حويك أن «الجمعية تعمل من أجل إعداد الضمان الصحي الشامل الذي يشمل جميع اللبنانيين من ضمنهم المزارعين»، لافتاً الانتباه إلى أن هناك رفضاً مبرمجاً من قبل سياسيين من أجل إعطاء المزارعين أبسط حقوقهم. «لقد رفضوا حتى إدخال المزارعين في الضمان الاختياري من منطلق أن الأخير خاسر، ولا يريدون إدخال المزيد إليه». أما حمزة، فتعتبر أن التحسينات أو البرامج التي يتم العمل عليها من أجل إدخال العنصر الشاب إلى القطاع، ومن أجل تفعيل دور المرأة وإظهاره «ما زال خجولاً». أما المطلوب، فهو تشكيل «قوى ضاغطة من النساء والأشخاص الذين يعملون في القطاع الزراعي، وفي النقابات من أجل إضفاء إطار تشريعي وقانوني لعمل المزارعين والمزارعات على حدّ سواء»، ما يفتح النقاش حول عدم إنصاف المزارعين في شكل عام من الجنسين في ما يخصّ قانون العمل، إذ «لا يجوز أن توقّع الدولة اللبنانية على جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية، في حين أنها لا تنصف العاملين والعاملات في هذا القطاع، وتتهرّب من مسؤولياتها تجاههم». حياة الحريري
