غلاف مالي لخلافات سياسية

عدنان الحاج  السفير  8-10-2013 

من خلال متابعة التطورات المالية العامة وتردي أوضاع الخزينة المترافق مع تزايد طلبات الوزراء للحصول على اعتمادات إضافية، والتي ترافقت مع هجمات متعددة الأطراف، ضد وزارة المالية ووزيرها، لا بد من التوقف عند المثل الشعبي القائل «الفقر يولد النقار».

هذا المثل يكون واقعاً لو أن الهجوم يتعلق بالوضع المالي للدولة فقط وعدم حصول الوزراء على حصصهم اللاحقة بعد أن أنفقوا مخصصاتهم السابقة لموازنة العام 2013 أو أقل منها بقليل أو أكثر قليلاً.

ومن خلال استمرار الفراغ الحكومي وعرقلة تشكيل الحكومة الجديدة، وسط جمود تصريف الاعمال بالحدود الدنيا واشتداد المطالبة بقيام حكومة.

لكن الأمر بدأ يأخذ طابعاً سياسياً مغلفاً بإطار مالي، على اعتبار ان الهجوم على المالية يأخذ طابع الخلافات المتنقلة من الأشغال إلى الكسارات إلى رئاسة مجلس الوزراء، في الوقت الذي كان مصرف لبنان ووزارة المالية منشغلين في تأمين مصادر التمويل ولو بالسندات الطويلة الأمد.

ففي الشق الأول يبدو ان هجوم الوزير فتوش على الوزير الصفدي يتعلق بتقارير لوزارة المالية وصلت إلى المفتشية المالية في التفتيش المركزي حول تهرب شقيق الوزير فتوش من الضرائب منذ العام 2010 أي منذ ولاية الوزيرة ريا الحسن.

النقطة الأخرى حسب مصادر المالية تتعلق بتعويضات إقفال الكسارات التي يطالب بها فتوش وكانت موضوع قرارات سابقة لمجلس الوزراء وموضوع خلافات داخل السلطات. وكانت موضوع حكم قضائي بالتعويضات.

السؤال: لماذا لم يطاول الهجوم وزير الداخلية أسوة بالمالية مع انها المعنية بذلك لجهة تسديد الحقوق؟

مصادر في المالية ووزارية تقول إن الهجوم الحاصل يهدف إلى تقديم خدمة إلى الرئيس نجيب ميقاتي من قبل بعض الوزراء لمصالح خاصة. البعض الآخر يربطها إلى وجود خلافات بين الرئيس ميقاتي والوزير الصفدي على خلفية المنافسة على زعامة طرابلس ورئاسة الحكومة، على اعتبار ان الصفدي يشكل منافساً للرئيس ميقاتي عند كل تغيير حكومي.

المهم ان الخلافات المالية والفضائح المتنقلة هدفها الحصول على الاعتمادات واستمرار تطبيق سياسة افتداء الخلافات السياسية بالمال العام الذي يخالفه الوزير الصفدي مع العديد من الوزراء والقطاعات لعدم قدرة المالية ولتراجع الايرادات.

الهجوم سيعود بقوة لا سيما بعد نجاح إصدارات وزارة المالية بتأمين تمويل بقيمة 2480 مليار ليرة بموجب سندات لعشر سنوات و12 سنة وبفوائد بين 8,25 و8,75 في المئة بما يكفي البلاد حتى نهاية السنة.

وتعتقد مصادر وزارة المالية ان تحرك مقاولي الأشغال العامة للمطالبة بالمستحقات والاعتراض امام وزارة المالية لم يكن بعيداً عن نصيحة من رئيس الحكومة عند مراجعته من قبل المقاولين.

في المحصلة فإن تراكمات المخالفات في الوزارات والملفات والتلزيمات والصفقات من الأشغال إلى الاتصالات والصحة والضمان ومشاريع الكهرباء والمياه والخدمات تراكمت عند المسؤولين في المالية ورئاسة الحكومة. فهل ستبرز الأيام المقبلة سجالاً بين المالية ورئاسة الحكومة على خلفيات سياسية غلافها مالي.

من وحي هجمات التعويضات والكسارات وتحصيل ما يمكن تحصيله من أموال الخزينة تقول مصادر متعددة إن الوزير الصفدي «يحاول تحييد الحسابات السياسية عن مسؤوليته كوزير للمالية، وبموجب هذه المسؤولية فإنه لن يسمح لأحد بأن يتجاوز الصلاحية الدستورية لوزير المالية. كما انه لن يستطيع السماح لأحد بالتهرب من دفع الضرائب أو اختلاس المال العام، وبالتالي لن يخضع لتهديد فتوش، ولا غيره يستطيع تهديد الوزارة والموظفين».

وتعتبر المصادر القريبة من وزير المالية «ان الهجمة ناتجة عن الخلافات القائمة بين رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي والوزير الصفدي ضمن المحاولات على قطع الطريق، على أي سياسي طرابلسي يمكن ان يشكل منافساً على رئاسة الحكومة، ضمن سياسة إلغاء الآخر».

كل الخلافات المالية والاعتمادات المطلوبة للوزارات لم تكن لتكبر إلى هذا الحد من دون خلافات سياسية ضمن الفريق الواحد، لا سيما بعد نجاح إصدار المالية بتأمين 2482 مليار ليرة لتغطية احتياجات النفقات حتى نهاية العام.

عدنان الحاج