وسأل الاتحاد وزير المالية الدكتور يوسف خليل: "لماذا لم يوقع لليوم مرسوم الزيادة المالية تحت مسمى مساعدة اجتماعية للقطاعين العام والخاص؟". كما سأل الحكومة "التي لم تقر لليوم رفع الحد الادنى للاجور الى ما فوق ال 12,000,000 مليون ليرة كما يطالب الاتحاد الوطني، ولتستدرك حكومة نجيب ميقاتي قبل ان تصبح حكومة تصريف اعمال من بعد الانتخابات النيابية، ويرجح ان يطول الفراغ الحكومي بعد الانتخابات".

ودعا الى "النزول الى الشارع  في 16 أيار من أجل اعلان العصيان المدني الشامل، لاننا نعتبر 15 ايار محطة مفصلية في مواجهتنا ضد المنظومة السياسية الفاسدة، الا انه لا تغيير الا في الشارع وهو ما بات واضحا وجليا، وهو ما دعونا اليه لاسقاطهم ومحاسبتهم في الشارع ولاستعادة الاموال المنهوبة والافراج عن اموال المودعين في مصارف حيتان المال".

                      ============ ن.م