ودعا "الكتل النيابية إلى مساءلة وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي ومحاسبته بحسب الدستور، كيف اعتمد وأسّس ودعا الى إجراء مناقصة وعلى أي نص قانوني اعتمد لإجراء دفتر الشروط، والتمهيد لإعلان مناقصة، وكأن هناك تواطؤًا بين أعضاء مجلس النواب ووزير الداخلية بخاصة في غياب المساءلة والمحاسبة، من هنا ندعو جميع الجهات الرقابية القضائية منها والأمنية وبخاصة النيابات العامة لدى ديوان المحاسبة ومجلس شورى الدولة وهيئة القضايا إلى التحرك فورا ولاسيما أن غيابهم الملتبس في التوقيت والغياب يسمح للفاسدين بالإنقضاض على حقوق الناس والمواطنين".
=========== ج.س
