متون نقابية > هل يحتاج لبنان الى بوتيفار يواجه كهنة المعبد
سلسلة الرتب والرواتب اضراب مفتوح وتظاهرات واعتصامات حاشدة 11-3-2013 يخوض الموظفون والمعلمون في لبنان معركة احالة سلسلة الرتب والرواتب كما هو متفق عليه مع اللجنة الوزارية المصغرة ، ومع اللجنة الوزارية الموسعة ، ومع رئيس الحكومة بصفة مشروع قانون معجل مكرر الى محلس النواب ، دون تقسيط ودون المس بمكتسبات المتقاعدين ، واستطاعت هيئة التنسيق النقابية على مدى الاسبوعين الاخيرين من شهر شباط أن تشل البلد ادرايا وتربويا ،فبدأت اضرابا مفتوحا مطلع الاسبوع الثاني من شهر شباط 2013 ، واستطاعت أن تسقط حُرم مشاركة اساتذة التعليم في المدارس الخاصة في الاضر اب والتظاهر ، كما أسقطت من قبل حُرم مشاركة موظفي القطاع العام في عدد من الوزارات والادارات العامة ، والتحق بالاضراب اتحاد العاملين في البلديات ، فنزل الموظفون والمعلمون والمتقاعدون حتى من الآسلاك العسكرية الى الشارع في تظاهرات واعتصامات حاشدة عمت مختلف المناطق اللبنانية من عكار والقبيات شمالا حتى صور والناقورة شمالا . ودقت أصوات المتظاهرين أبواب السراي الحكومي في حشد وصف بأنه زاحف . تحرك موظفي لبنان ومعلميه أظهر أن لبنان بحاجة الى ربيع اقتصادي – اجتماعي حقيقي بعد خريف طال امده ، ربيع اقتصادي واجتماعي للعمال والموظفين وذوي الدخل المحدود ، مقابل خريف اقتصادي معتم نعمت به ربيعا طويلا الهيئات الاقتصادية ، فجنت ارباحا ، وكدست ارقاما خيالية في مواردها المشبوهة ، وباتتت تعتبرها مكتسبات وارصدة يحرم المساس بها، وهل يشك أحد أن المديونية التي يرزح لبنان تحت عبئها يذهب نعيمها الى حسابات وارصدة الكبار غاير المحترمين من المشكلين لعصب ما يسمى الهيئات الاقتصادية ؟! حنا غريب "الرئيس الدوري" لهيئة التنسيق النقابية ، أو " الناطق اليومي " باسمها ، وبصرف النظر عن المعاني الأخرى المحتملة لحراكه وحماسته ، كان مصيبا في دعوته رئيس الحكومة للخروج الى اللبنانين ومصارحتهم بحقيقة نكثه بالوعود والالتزامات وخضوعه لتهديدات وتهويلات الهيئات الاقتصادية ، لأنه ومنذ عقود لم يجرؤ أحد مؤسسي محنة الاقتصاد اللبناني على قول الحقيقة للبنانيين ، ولن يجرؤ ميقاتي وهو منهم على قولها اليوم . نحتاج الى خارج على قوانين "كهنة معبد أمون" ، الى "بوتيفار " لبناني ليقول الحقيقة , ويكشف فسادهم ، وهو غير موجود اليوم ، ولن يوجد قبل أن يتطهر اللبنانيون من خطيئة الغفلة عن سرقة لبنان ، لم يحن الوقت بعد لفضح سارق الديك ، وخاطفوه اليوم هم اترابه وربائبه ، أصحاب المقامات العالية في الهيئات الاقتصادية . ما زال الحامي لسارق " ديك الوطن " موجودا في السلطة ، وفي ظل حمايته يسرح الناهبون والفاسدون وقطاع طرق الاصلاح السياسي والاقتصادي والمالي . معركة هيئة التنسيق النقابية هي هنا ؛ الكشف عن سارق الديك ( وسط بيروت ) ، والديك (القيمة الحقيقية لليرة اللبنانية مقابل الدولار وتجميد الزمن وسلسلة الرتب والرواتب وقيمة الأجر للموظف والعامل )، والديك ( الاقتصاد الريعي القاهر للاقتصاد الانتاجي ) ، والديك ( فساد مشاريع الحجر والبنى التحتية ) ، والديك ( فساد الشنط المالية الذي بني عليها مجد العقود الماضية من الحكم بالقهر وشراء الذمم ) ، والديك ( سياسة القروض الراهنة للبلد للمؤسسات المالية الدولية ) ، والديك ( نحر اقتصاد الوطمن على مذبح معبد الهيئات الاقتصادية ، الديك هو هذا كله ، وسرقوه منذ عقود ليخلو لهم " القن " الوطن ، ويجعلوه أحد خمارات الدعارة الاقتصادية لدول العالم المتزاحمة على نهب ثروات الشعوب . كان مصيبا حنا غريب حين دعا رئيس الحكومة لقول ما لا يستطيع قوله ،في عز الالتزامات الموزعة في السياسة وفي الاقتصاد وفي الخطاب الانتخابي ، فاراد غريب أن يقول للناس أن الحل لا يولد من رحم المشكلة ! معركة الموظفين والمعلمين والمتقاعدين والشعب اللبناني هي هنا ، وقولوا عنها ما شئتم ، قولو طبقية ، وقولوا عدالة اجتماعية ، وقولوا سياسية ، أو أي شيء آخر جمع هذا الحشد من الشعب ، وخرق المحاجر ، ونزل الى التظاهر . معركة هي في لبها معركة استعادة الوطن من ناهبيه وحاكميه الظالمين الى أهله والمدافعين عن قيمه وعن مستقبل أجياله ، لا عن قيمة الحسابات في البنوك ، عن أصالته ، لا عن الأصول المملوكة من قصور وطائرات خاصة، ويخوت زاهرة، وعقارات وافرة ، وكلها لو توفر لقضاياها ومصادرها قضاءً حقيقيا وعادلا ، وادعاءً عاما قادرا " لاقتص من سراقها اجدادا واباء واحفادا واولى نعمة جدد ، وما كنا بحاجة لنبحث عن سلسلة رتب ورواتب تعيد الحق لاهله فضلا عن مصادر تمويلها ! لا تريد الهيئات الاقتصادية أن تدرك أن لبنان " سلسلة الرتب والرواتب " هو لبنان الناهض للخروج من سنواته العجاف التي تجاوزت السبع بأضعاف ، وأنهم ومن يدعمهم في الحكومة كهنة المعبد الذي بان فساد حنطته المدخرة لكروشهم وعروشهم زورا وعدوانا على لقمة عيش الفقراء والمفتقرين الجدد بفعل طغيانهم . معركة تصحيح سلسلة الرتب والرواتب ، هي معركة كسر لسلسلة مسارات وسياسات اقتصادية واجتماعية احكمت طوق الأسر والعبودية للاقتصاد اللبناني ، اذا نجحت صلح اقتصاد الوطن ، واذا فشلت فنحن أمام فشل سيلقي بأوزاره علينا كلبنانيين لمدة اثنتين وعشرين سنة أخرى . نجاح الحكومة في مقاومة السلسلة وأرقامها ، هو نجاح في تثبيت دعائم السرقة والنهب والفساد الذي تتزعمه أصحاب المقامات العليا في الهيئات الاقتصادية وبعضهم للأسف في الحكومة وموقع القرار ، ويعملون لحفظ مواقعهم هنا وهناك ! إن اصحاب المقامات العالية في الهيئات الاقتصادية يسعون لفرض أنفسهم كحكام ظل يحكمون من خلف الحكومة ، ويقولون أن الأمر لنا في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في لبنان ، وكأن الحكومة لا يكفيها ما تتعرض لها هيبتها الأمنية حتى ترضخ لسقوط هيبتها الادارية والاقتصادية والاجتماعية ، فينعدم بذلك مبرر وجودها، ويتحول الحكم في لبنان الى مافيتي الخطف والفلتان الامني ، والخطف والفلتان الاقتصادي ونصبح تحت حكم " كهنة المعبد " امنيا واقتصاديا فنحتاج عندها الى "بوتيفار" لبنان ؟! إن الحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى لكسر مسعى الهيئات الاقتصادية في فرض نفسها حاكمة ظل اقتصاديا ، ومعركة سلسلة الرتب والرواتب هي أحدى الادوات لذلك لا كلها ، ولعل الفرصة النادرة متاحة في ذلك فيبدو أن الغالبية من القوى السياسية اللبنانية بمختلف مواقعها تواكب ما يجري من اضرابات وتظاهرات واعتصامات بعيدا عن ظروف وحاكمية الملفات السياسية الضاغطة ،حتى ولو كانت استحقاق الانتخابات النيابية ومشاريع قوانينها المطروحة .
