متون نقابية > -

الحركة النقابية العمالية ومنهج التقييم المستمر طرحنا في عدد الشهر الماضي بمناسبة الأول من أيار عيد العمال العالمي ،السؤال الذي نعتقد أنه السؤال الأساسي او المنطلق في تقييم أداء الحركة النقابية بصورة مستمرة سواء على مستوى الهيئات المختلفة أو على مستوى البرامج والنتائج المحققة لتلك البرامج. وتناولت مقاربتنا التساؤل حول ما إذا كانت اللجان والنقابات المهنية او القطاعات ونقابات المؤسسات والاتحادات القطاعية والمناطقية تخضع نشاطها وبالتالي برامجها لأي نوع من الفحص والتقييم واعادة النظر بالخطط إذا ما وجدت ومحاولة تطويرها. ليس التقييم لعمل وأداء المنظمة النقابية العمالية ترفاً يمكن الاستغناء عنه بل هو شرط أساسي في حياة المنظمات النقابية الديمقراطية وتصويب مسارها. الفقر من دون المعرفة والتنظيم لا يصنع ثورة باستثناء عدد قليل من النقابات والاتحادات المتكاثرة بسبب أو من دونه لا يلاحظ المتابع او المراقب وجود استراتيجيات وبرامج مرحلية وتسلم أولويات لدى الغالبية العظمى منها.وإذا ما وجد فإنه لا يخضع للتقييم او لاعادة النظر أو خصوصاً لترتيب الاولويات الزمنية فضلاً عن الضعف الحاد في السياسة التعبوية والتنظيمية. وإذا كان ذلك ينطبق على الغالبية العظمى من المنظمات الوسطية والقاعدية فإنه ينطبق بشكل خاص على رأس الهرم أي الاتحاد العمالي العام. يراهن البعض على ان الافقار المتمادي واضعاف الحماية الاجتماعية والضمانات من شانها أن تولد نقمة عارمة لدى جماهير العمال والفئات المتضررة بحيث تجعلها تلبي تلقائياً الدعوات الاعلامية للاضرابات والتظاهرات العامة من دون أي جهد تعبوي وتنظيمي!!!. فلو كان الفقر والعوز وحدهما كافيان لنزول الناس الى الشوارع والمطالبة بحقوقها بالضغط على الحكومات لكانت الدول والمناطق الأكثر فقراً في آسيا وأفريقيا في طليعة القوى والبلدان الأكثر حراكاً وتقدماً في الحصول على المطالب وحل المشكلات. ذلك أنه لم يكن الحرمان وحده في تاريخ الشعوب كافياً لقيام الثورات او التحركات الاصلاحية والحركات المطلبية بل هو ليس سوى مناخ يمكن ان تعمل في ظله الجهات الأكثر وعياً والأفضل تنظيماً والأوضح في وضع برامجها وتعيين اهدافها وغاياتها والجداول الزمنية لتحقيقها مع الفصل والربط المحكمين بين الاستراتيجيات والمناورات التكتيكية. توسيع لائحة المطالب لا يشكل برنامجاً ناجحاً وعليه فإنه لا جدوى على سبيل المثال من تكديس عضرات المطالب في ورقة مطلبية واحدة وجعلها هدفاً للنضال في سبيل تحقيقها من دون وضع سلّم أولويات لها وكذلك خطة زمنية موازية لها. كم أن تلك الاولويات لا يمكن أن توضع بصورة استنسابية وفوقية من قبل الهيئات العليا للمنظمات النقابية وحدها بل حصيلة نقاش واسع وديمقراطي يتم داخل القواعد العمالية النقابية يحدد بشكل واضح المصالح الحيوية الأساسية التي تهم تلك القواعد التي تكون مستعدة عند ذك للتحرك والضغط من اجل تحقيقها بل والتضحية ودفع الثمن في سبيل ذلك. إن عينة من المحطات النقابية العامة مثل المؤتمرات او الاضرابات العامة والتظاهرات ومثلاً طريقة اتخاذ القرار في الهيئات النقابية القيادية وآليات التحرك والتمهيد له إعلامياً وتنظيمياً وتعبوياتً سوف تكون موضوع مقاربتنا في مقالة لاحقة. اسماعيل بدران