متون نقابية > عودة إلى التنظيم النقابي .... والديموقراطية
أشرنا في مقالة سابقة إلى أنّ التنظيم النقابي ليس ولا يجب أن يكون حزباً أو حركة سياسية محكومة بأيديلوجيا وتطلعات تهدف للإستيلاء على السلطة ونضيف الآن أنّ التنظيم النقابي أيّاً كان شكله وخصوصاً على المستوى القطاعي أو الوطني لا قيمة ولا أهمية له بل إنه ليس مقدّساً. إنّه مهمّ بقدر ما يستجيب كأداة ووسيلة لتحقيق مصالح وأهداف العمال والفئات التي يمثلها. الهيكلية النقابية يعرف المتابعون لشؤون الحركة النقابية العمالية في لبنان أنّ موضوع الهيكلية النقابية ليس بالموضوع الجديد فقد قامت بشأنه منذ ستينات القرن الماضي مشاريع عديدة سعت جميعها إلى بناء هيكلية نقابية على أسس حديثة ومن بينها مشاريع طرحها الاتحاد العمالي العام واتحاد النقابات المتحدة والاتحاد الوطني للنقابات واتحاد النقابات البترولية فضلاً عن مشاريع طرحتها وزارة العمل نفسها والتي كان آخرها مشروعي عام 1983 وعام 1995. تطرّقت تلك المشاريع جميعها إلى مجمل المسائل التي تختص بالتنظيم النقابي بدءاً من إنشاء النقابة وشروط الانتساب إلى أهداف النقابة وعمل الهيئات وأموال النقابة ووارداتها وكذلك قضية التفرّغ النقابي وصولاً إلى إنشاء الاتحادات القطاعية والجهوية والاتحاد العمالي العام. كانت وزارة العمل في مواقفها ومشاريعها منسجمة تماماً مع موقف الدولة في رفض مناقشة أي مشروع للهيكلية على قاعدة اتفاقية العمل الدولية رقم (87) أي اتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم. ففي أوائل عهد الرئيس أمين الجمّيل عام 1983 وفي سياق محاولة الدولة تثبيت سيطرتها على الحركة النقابية العمالية طرحت وزارة العمل مشروعها للهيكلية وتلاها بعد سنوات عشر محاولات أخرى أي مع الجمهورية الثانية عام 1992 قدّمها وزير العمل في حينه السيد عبد الله الأمين وقد نصّت المادة الخامسة من مشروع الوزير الأمين على «أنّ من أهداف الحركة النقابية مؤازرة السلطات العامة في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية وليس حقّها في المشاركة في رسم السياسات تلك، مع ما يعنيه ذلك من محاولة إلحاق كامل للحركة النقابية بالسلطة وإذا كانت فترة الستينات وبداية السبعينات من القرن الماضي قد شهدت غزارة في تقديم مشاريع للهيكلية من قبل العديد من الاتحادات النقابية وعن قناعة فإنّ ما يفسّر ذلك هو أولاً وجود عدد كبير من الاتحادات القطاعية التي لا تخشى من أي تغيير جذري في أوضاعها من دون أن يعني ذلك عدم حذر عدد من الاتحادات ذات الصفة العامة ذلك، أنّ أي إعادة للهيكلة تفترض حلّ تلك الاتحادات وإعادة تنظيمها على أساس القطاعات الاقتصادية كما هو وارد في كافة المشاريع أمّا السبب الآخر فكان الميل نحو التوحّد الذي ساد الحركة النقابية في حينه وذلك في ظلّ نهوض ديموقراطي عام شهدته الحركات العمالية والطلابية والشعبية على اختلافها. وفي حين دافعت الحركة النقابية بقوّة عام 1993 منكرةً على وزارة العمل حقّها بفرض هيكلية على النقابات العمالية مستندةً إلى الاتفاقية الدولية رقم (87) ومتمسّكةً بالنص الذي يقول « تتعهّد كلّ دولة عضو في منظمة العمل الدولية وتسري فيها هذه الاتفاقية باتخاذ كافة التدابير اللازمة والمناسبة لضمان ممارسة العمال وأصحاب العمل لحقّهم في التنظيم بحرية لكن هذا الموقف المبدئي سرعان ما جرى التراجع عنه ففي أيار عام 1995 دعا المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام وزارة العمل والحكومة والمجلس النيابي لإقرار قانون للهيكلية النقابية كما ورد في مشروع الاتحاد ... وللحديث صلة. اسماعيل بدران
