١٥ ت١ ٢٠٢٥ 
تستغرب الأمانة العامة لجبهة التحرر العمالي وضع الحكومة مراسيم وقرارات تنظيمية تؤدي إلى عرقلة تطبيق قانون التقاعد والحماية الاجتماعية، والإضرار بمالية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وذلك بإقرار مشروع مرسوم يقضي بتمديد براءتي ذمة شركتي الاتصالات الخلوية دون تسديد الالتزامات المالية المتراكمة للصندوق. إن اقدام مجلس الوزراء على إصدار هذا المرسوم يعد مخالفة قانونية واضحة، وتجاوزًا خطيرًا لمبدأي العدالة والمساواة، ومصادرة لصلاحيات مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بصفته الجهة الوحيدة المخوَّلة إعطاء براءة الذمة المالية. إن الأمانة العامة لجبهة التحرر العمالي ترى أن إقرار هذا المرسوم، سيؤدي حتمًا إلى حرمان الصندوق من مبالغ مالية كبيرة، ما سيؤدي بدوره إلى حرمان المسجلين، من مستحقات نهاية الخدمة. إن الأمانة العامة لجبهة التحرر العمالي تدعو الحكومة إلى مواصلة الجهود الكبيرة التي بذلها المعنيون، لتعديل قيمة مستحقات نهاية الخدمة. وتدعو إلى المشاركة في جميع التحركات المطلبية للعمال المتضررين من هذا المرسوم الجائر، ومن القرارات الارتجالية الأخرى التي تتخذها الحكومة، والتي لا تخدم مصلحة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمستفيدين منه. المصدر: الانباء |
