١٥ ت١ ٢٠٢٥ 
دعا الاتحاد المهني لنقابات عمال الكيماويات في لبنان جميع المعنيين في مجلس النواب ومجلس الوزراء وأصحاب العمل والنقابات العمالية والمهنية إلى تحمُّل مسؤولياتهم تجاه ما يجري من إصدار مراسيم وقرارات استثنائية تضر بمصلحة العمال والأجراء، وبمصلحة الإدارات والمؤسسات التي تعنى بشؤونهم. ولفت المهني في بيان إلى أن إقدام مجلس الوزراء على إصدار مرسوم يقضي بتمديد براءتي الذمة لشركتي الاتصالات الخلوية، دون تسديد الالتزامات المالية المستحقة عليهما للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، هو تصرُّف مدان وغير قانوني، ويحرم الصندوق من مبالغ مالية كبيرة تحتاجها إدارة الضمان للوفاء بمسؤولياتها والتزاماتها تجاه المستفيدين من خدماتها، ولا سيما منهم العمال الذين يسعون إلى تصفية تعويضات نهاية خدمتهم. ورأى البيان أنه كان الأجدر بمجلس الوزراء السعيَ للتوصل إلى تسوية عادلة لملف تعويضات نهاية الخدمة، لجميع العمال والأجراء الذين خسروا أكثر من 95% من قيمة رواتبهم وتعويضاتهم، لا أن يختلق العراقيل والعقبات المالية والإدارية التي تحرم العمال من استيفاء حقهم الطبيعي والقانوني في قبض التعويضات العادلة مع نهاية خدمتهم. وفي السياق، أعلن الاتحاد تضامنه مع عمال شركتي الاتصالات الخلوية، ومع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، محذراً من أن أي تأخير إضافي في التوصل إلى تسوية عادلة وحقيقية ونهائية لهذا الملف، هو تمادٍ في ارتكاب جريمة موصوفة بحق المتقاعدين والعمال والأجراء، وبحق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو سيزيد من تعقيدات الأزمة، ويعرِّض الأمن الاجتماعي إلى خطر لا تحمد عقباه. المصدر: الانباء |
