١ ت٢ ٢٠٢٥

قال رئيس "تجمع الأجراء المتقاعدين في المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والإدارات العامة الخاضعين لقانون العمل" عبد الله حسين مشيمش في بيان: "نتوجه الى جميع الزملاء الذين لا يزالون في الخدمة، أفرادا ونقابات، بدعوة صادقة إلى التعاون معنا من أجل تحقيق مطالبنا المحقة، التي هي حكما في مصلحتهم أيضا، لأنهم عاجلا أم آجلا سيصلون إلى سن التقاعد، وسيواجهون المعاناة نفسها التي نعيشها اليوم".

أضاف: "إن معاناتنا اليوم ليست شأنا خاصا بالمتقاعدين فقط، بل هي قضية كل أجير خدم هذا الوطن بإخلاص، ويستحق أن يُكافأ بكرامة لا بالحرمان. ومن هنا، نجدد طرح مطالبنا الأساسية الأربعة:

1. إقرار معاش تقاعدي عادل ودائم يؤمن حياة كريمة للمتقاعدين وعائلاتهم.

2. احتساب تعويضات نهاية الخدمة على أساس سعر صرف الدولار الحالي، لأن التعويضات فقدت أكثر من ٩٠٪ من قيمتها الفعلية.

3. معالجة مسألة الاشتراك الإلزامي في الضمان الاجتماعي، بحيث تتحمل المؤسسات والإدارات التي خدمنا فيها هذه الاشتراكات، أو يُعتمد اشتراك رمزي وثابت لا يخضع للحد الأدنى للأجور، لأن المتقاعد الذي لا يتقاضى معاشا تقاعديا لا يمكنه تحمّل دفع ٩٪ من الحد الأدنى كل شهر.

4. منح المتقاعدين مفعولا رجعيا منذ بداية الأزمة الاقتصادية وحتى يومنا هذا، إنصافا للحقوق التي هُدرت خلال هذه السنوات العجاف".

وأهاب بـ"جميع النقابات العمالية والزملاء الأجراء في الخدمة، الوقوف إلى جانبنا ودعم مطالبنا لما فيه خير ومصلحة الجميع، لأنّ ما نطالب به اليوم سيكون غدا حق كل منكم عند بلوغ سن التقاعد".

وأكد أن "هذه المطالب ليست ترفا ولا مزايدة، بل هي الحد الأدنى من حقوق مستحقة لأجراء أفنوا زهرة عمرهم في خدمة الدولة ومؤسساتها"، وقال: "نحن لسنا طلاب إحسان بل أصحاب حق، وسنواصل نضالنا بكل الوسائل القانونية والنقابية المتاحة حتى نصل إلى العدالة الاجتماعية المنشودة، لأن كرامة المتقاعد هي مقياس كرامة الوطن".