١٧ ك١ ٢٠٢٥

صدر عن اتحاد النقابات العمالية والصحية في البقاع بيانٌ طالب فيه بالإسراع في تفعيل عمل مجالس العمل التحكيمية في المحافظات، وذلك عقب صدور مرسوم تعيين أعضاء هذه المجالس، وبعد مرور نحو 13 سنة على صدور المرسوم السابق رقم 8081 تاريخ 8/5/2012.

ورأى الاتحاد أن تفعيل هذه المجالس بات ضرورة ملحّة للحفاظ على حقوق العمال والمستخدمين، ولا سيما بعد ما عانته من خللٍ كبير في عملها نتيجة التعطيل والإضرابات وغيرها من الأسباب، ما أفقدها فعاليتها وأدى إلى تراكم الدعاوى والأحكام لسنوات طويلة دون البتّ بها، الأمر الذي أطال أمد المحاكمات وجعل أي تعويض يفقد قيمته الفعلية بسبب التأخير.

ولفت البيان إلى ضرورة استكمال التعيينات في هذه المجالس، مشيراً إلى أنه في محافظة البقاع، وتحديداً في زحلة، توجد غرفتان لمجالس العمل التحكيمية، إلا أنه جرى تعيين غرفة واحدة فقط، ما يستدعي من وزير العدل إعادة النظر في التعيينات القضائية واستكمالها بما يضمن حسن سير العمل.

كما طالب الاتحاد رؤساء المحاكم المختصة بالعمل سريعاً على عقد جلسات لمجالس العمل التحكيمية في أقرب وقت ممكن، على أن تكون الجلسات متتالية وبمعدل لا يقل عن خمس جلسات شهرياً، والبتّ بالدعاوى ضمن المهلة القانونية المحددة بشهرين وفقاً لأحكام القانون.

ودعا الاتحاد وزير العمل إلى تعيين مفوضي حكومة لهذه المجالس، وعدم إبقاء العمل معطلاً بحجج الإضرابات أو الأسباب المالية واللوجستية، تمهيداً لإطلاق العمل الفعلي فيها.

وأكد البيان أن تعطيل مجالس العمل التحكيمية لفترة طويلة أدى إلى تراكم الدعاوى والتأخير في الفصل بها، في وقتٍ يعاني فيه العمال من أزمة معيشية واقتصادية خانقة، إلى جانب تزايد حالات الصرف من العمل والبطالة، ما يجعل تفعيل هذه المجالس ضرورة وطنية للحفاظ على الحقوق وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.