١٨ ك١ ٢٠٢٥ 
أصدر اتحاد الولاء لنقابات النقل والمواصلات في لبنان بيانًا على إثر صدور مرسوم تعيين أعضاء مجالس العمل التحكيمية في مختلف المحافظات اللبنانية، اعتبر فيه أن هذه الخطوة طال انتظارها من قبل عدد كبير من العمال الذين صُرفوا من أعمالهم بغير وجه حق، وأصبحت حقوقهم لا تساوي الورق الذي كُتبت عليه شكاواهم. ودعا الاتحاد إلى إعادة تفعيل هذه المجالس، التي تُشكّل الركيزة الأساسية في تنظيم علاقات العمل بين الأجراء وأصحاب العمل، وتضمن إعطاء كل ذي حق حقه. وأشار البيان إلى أن تعطيل المجالس طوال هذه المدة الزمنية الطويلة أدّى إلى تراكم النزاعات العمالية وتأخير البتّ فيها، ما انعكس ظلمًا وإجحافًا بحقوق العمال وأصحاب العمل على حدّ سواء، وأسهم في خلق أزمة اجتماعية إضافية فاقمت من حدّة الانهيار الاجتماعي والاقتصادي، وانعكست سلبًا على المستوى المعيشي لشريحة واسعة من العمالة اللبنانية. وأكد الاتحاد أن صدور المرسوم يجب أن يترافق فورًا مع تفعيل عملي وسريع لهذه المجالس، وإعادة استدعاء جميع من تقدّموا بشكاوى سابقًا دون الحاجة إلى إعادة تقديمها من جديد، إضافة إلى تأمين المستلزمات الإدارية والبشرية اللازمة لبدء عملها الفعلي، من دون أي إبطاء أو تسويف أو تعطيل متعمّد. كما دعا الاتحاد المنظمات النقابية والاتحادات العمالية والجمعيات والشخصيات الحقوقية وجميع المعنيين بقضايا العمل إلى التنسيق والتحرّك المشترك، من أجل تشغيل مجالس العمل التحكيمية بشكل كامل ومنتظم في مختلف المناطق اللبنانية، بما يضمن تسريع الفصل في النزاعات، وتطبيق قانون العمل اللبناني، وصون الحقوق العمالية وتحقيق العدالة الاجتماعية. وختم البيان بالتأكيد على مسؤولية الحكومة في الإسراع باستكمال كل ما هو مطلوب لتشغيل هذه المجالس في أسرع وقت ممكن، ومتابعة هذا الملف وسواه من الملفات حتى تحقيق الأهداف المرجوّة، خدمةً لكافة الأجراء، من عمال ومستخدمين، وصولًا إلى عدالة اجتماعية منصفة لجميع العاملين. |
