١٨ ك١ ٢٠٢٥

علّق رئيس اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان النقيب ناصر سرور على ملف إجازات العمل، واكد في بيان، أنّ "المعالجة الحالية لهذا الملف تجري بطريقة غير عادلة وغير متوازنة، وتحمّل المؤسسات القانونية والملتزمة كامل الأعباء، فيما تُترك المؤسسات غير الشرعية خارج أي محاسبة فعلية".

وأشار سرور إلى أنّ "المؤسسات والشركات القانونية، ومنها الأفران والمخابز، التي تسدّد جميع الضرائب والرسوم والأكلاف الإدارية المتوجبة للدولة، وتلتزم بالمعايير القانونية والصحية، بات مطلوبًا منها اليوم دفع رسوم إجازات عمل إضافية ضمن ظروف استثنائية، وفي ظل واقع حدود سائبة بين لبنان وسوريا، حيث يدخل العمال السوريون إلى الأراضي اللبنانية دون أي تنظيم رسمي للإقامات".

وأوضح أنّ "هذا الواقع أدّى إلى انتشار مؤسسات غير شرعية لا تدفع ضرائب ولا تلتزم بالمعايير المفروضة على المؤسسات القانونية، وتعمل تحت أسماء مكتومة وعلى امتداد الأراضي اللبنانية من دون أي محاسبة، فيما يتم التضييق فقط على المؤسسات النظامية التي تشكّل الركيزة الأساسية للاقتصاد الشرعي".

وأضاف: "إنّ العمال السوريين يعملون فعليًا في معظم القطاعات، ولا سيّما قطاع الأفران والمخابز، منذ عقود، وهم اليوم موجودون على الأراضي اللبنانية ويؤمّنون استمرارية إنتاج الخبز في ظل ظروف أمنية وعسكرية وسياسية واقتصادية شديدة التعقيد، وبلد مهدّد في أي لحظة، لا سيّما في المناطق الجنوبية والبقاعية".

وشدّد على أنّ "فرض رسوم وإجراءات جديدة على المؤسسات القانونية وحدها، من دون تنظيم شامل وواقعي للوجود العمالي، لا يحقّق العدالة، ولا يخدم مصلحة الدولة، بل يوسّع دائرة الاقتصاد غير الشرعي ويهدّد الأمن الاجتماعي والغذائي في البلاد".

ودعا "وزارة العمل والجهات الرسمية المعنية إلى مقاربة هذا الملف بمسؤولية وطنية شاملة، تقوم على تنظيم إجازات العمل والإقامات للعمال الموجودين فعليًا، وضبط المؤسسات غير الشرعية، بدل تحميل المؤسسات الملتزمة وحدها كلفة خلل إداري مزمن".

وختم مؤكدا ان "اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان لن يتخلّى عن دوره في الدفاع عن القطاع وأصحابه والعاملين فيه، وسيبقى منفتحًا على الحوار والتعاون لإيجاد حلّ قانوني عادل ومتوازن يحفظ كرامة العامل، وحقوق صاحب العمل واستقرار البلد".