٢٠ ك١ ٢٠٢٥

بعد صدور المرسوم القاضي بتعيين مجالس العمل التحكيمية، أصدر اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام في لبنان بيانًا أعلن فيه عن إطلاق ورشة تدريبية متخصصة حول مجالس العمل التحكيمية، بمبادرة منه، تُعقد عبر منصة Zoom على مدى يومين، في 3 و4 كانون الثاني 2026، بمشاركة عاملين من القطاعين العام والخاص، إلى جانب ناشطين في العمل النقابي.

وأوضح البيان أن هذه الورشة تهدف إلى تعزيز المعرفة القانونية والعملية المرتبطة بحقوق الموظفين والعمال وآليات التقاضي، وتسليط الضوء على الدور المحوري الذي تضطلع به مجالس العمل التحكيمية في حماية الحقوق وضمان العدالة الحقوقية، ولا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والمالية المتفاقمة التي تطاول شريحة واسعة من الموظفين والعاملين.

وأشار البيان إلى أن التدريب سيتولاه رئيس اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام، المدرب عماد ياغي، الذي سيقدّم مقاربة شاملة تجمع بين النصوص القانونية والتطبيق العملي، مع فتح باب النقاش حول الحق في التثبيت في ملاكات الوظيفة العامة، إضافة إلى تناول أبرز الإشكاليات التي تعيق عمل مجالس العمل التحكيمية، وسبل تفعيلها وتسريع إجراءاتها بما يخدم مصالح الموظفين والعمال وأصحاب العمل.

ولفت البيان إلى أنه، وفي ختام الورشة، سيتم الإعلان عن تشكيل لجنة متابعة تُعنى بصقل الاستراتيجية الوطنية لحماية الموظفين والعمال، ورصد واقع عمل مجالس العمل التحكيمية، والمتابعة مع الجهات المعنية، بما يضمن تحويل هذه الورشة من إطار تدريبي إلى مسار نضالي عمالي مؤسساتي مستدام، دفاعًا عن حقوق الموظفين والعاملين في المؤسسات العامة، والمصالح المستقلة، والبلديات، وجميع الخاضعين لقانون العمل العاملين في هياكل وأطر القطاع العام.

وأكد اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام أن هذه الورشة تشكّل محطة أساسية للمشاركة الواسعة، كونها تمثّل حجر أساس في إطار العمل المنهجي الهادف إلى إعادة جميع الموظفين والعاملين في القطاع العام الخاضعين لقانون العمل إلى كنف الدولة وملاكاتها، ووضع حدّ لسياسات التعاقد والهشاشة الوظيفية، ويعيد الاعتبار لمفهوم الوظيفة العامة في حفظ الوطن وحفظ مقدراته وموارده البشرية والطبيعية كضمانة للانتماء الوطني والاستقرار الاجتماعي والمهني.

وختم البيان بالتشديد على أن هذه المبادرة تأتي في سياق رفع منسوب الوعي والتثقيف العمالي، والتأكيد أن حماية حقوق الموظفين والعمال لم تعد خيارًا، بل ضرورة وطنية ملحّة.

لكل الموظفين العاملين في القطاعين العام والخاص… دقّت ساعة الحقيقة.