٢٣ ك١ ٢٠٢٥

اعلنت "رابطة متقاعدي رتباء وافراد الجيش اللبناني - بدنايل"، في بيان، عن "بالغ قلقها واعتراضها الشديدين على ما يتضمّنه مشروع قانون "الفجوة المالية" من ثغرات جوهرية وخطيرة، والذي يقوم مجلس الوزراء بدراسته، لا سيّما لجهة تجاهله الكامل لوضعية أموال الرابطة المحجوزة في المصارف، والتي تعود حصريًا لمتقاعدي بدنايل وتشكل جنى أعمارهم وحقوقهم الثابتة".

واشارت الى إنّ "أموال "رابطة بدنايل" المودَعة في المصارف ليست ودائع تجارية ولا أموالًا استثمارية، بل هي أموال عائدة لهيئة تمثيلية مرخّصة حائزة على علم وخبر، ومملوكة جماعيًا لمتقاعدين أصحاب حقوق مكتسبة، ومجسّدة قانونًا وفعليًا بشخص رئيس الرابطة المؤهّل أوّل أحمد سليمان بصفته التمثيلية، ما يجعل أي مساس بها أو شمولها ضمن "الفجوة المالية" مخالفًا لمبدأ الشخصية المعنوية، ولمبدأ حماية الحقوق المكتسبة".

وأكدت الرابطة أنّ مشروع "الفجوة المالية"، بصيغته المطروحة، أغفل بشكل كامل معالجة وضع الجمعيات والرابطات الحائزة على علم وخبر، ولم يلحظ أي استثناء صريح لها، كما لم يتضمّن أي نص قانوني واضح أو ملزم يحدّد مصير الأموال العائدة لها، أو يضمن فكّ الحجز عنها، أو يمنع تحميلها تبعات الانهيار المالي، ما يُشكّل خللًا تشريعيًا فادحًا ويكرّس ظلمًا مضاعفًا بحق المتقاعدين".

وتابعت: "إنّ إبقاء أموال رابطة بدنايل مجمّدة أو تعريضها للاقتطاع أو الشطب، يُعدّ تعدّيًا مباشرًا على حقوق فئة أفنت عمرها في الخدمة، ولا يجوز قانونًا ولا أخلاقيًا تحميلها كلفة الانهيار المالي أو نتائج السياسات النقدية الخاطئة، خصوصًا أنّ الرابطة كيان قانوني مستقل لا يتحمّل مسؤولية هذا الانهيار". 

وشدّدت على أنّ " أي قانون لا يتضمّن نصوصًا صريحة، واضحة وملزمة تستثني الرابطات والجمعيات الحائزة على علم وخبر من أحكام «الفجوة المالية»، وتضمن تحرير الأموال العائدة لها، وتحمي حقوق المتقاعدين أصحاب هذه الأموال، هو قانون مرفوض بالكامل ولا يمكن أن يحظى بقبول الرابطة أو تغطيتها، أيًّا تكن الجهة التي تقف خلفه"، معلنة "احتفاظها الكامل بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية والنقابية المشروعة، دفاعًا عن أموالها وحقوق متقاعديها، وصونًا لمبدأ العدالة، ومنعًا لتحميل أصحاب الحقوق وحدهم كلفة الانهيار المالي، تأكيدًا على أنّ كرامة المتقاعد وحقوقه ليست بندًا قابلًا للتجاهل أو المقايضة".