٣ شباط ٢٠٢٦

 اعتبر تجمع الأجراء الدائمين المتقاعدين في الإدارات العامة، في بيان، ان "حرمانهم من حقهم المشروع بالإفادة من شرعة التقاعد يُشكّل انتهاكًا صارخًا لمبدأي العدالة والمساواة المنصوص عليهما في الدستور اللبناني، ويُعدّ استهتارًا فاضحًا بحقوق فئة خدمت الدولة لعقود وأسهمت في استمرارية المرفق العام".

وأشار الى ان "هذا الإهمال المتعمّد، والتقاعس المزمن عن إقرار الآليات القانونية التي تضمن الأمن الاجتماعي والوظيفي للأجراء ، يضع الدولة في موقع المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات اجتماعية ومعيشية تنتج عن هذا الحرمان غير المبرّر".

واستغرب التجمع "إلزام الأجراء بدفع اشتراكات للضمان الاجتماعي كشرط للاستفادة من التقديمات الصحية، في إجراء يفتقر إلى أي سند قانوني واضح، ويُشكّل تحميلًا غير مشروع لأعباء مالية على فئة عاملة تُحرم أصلًا من أبسط حقوقها التقاعدية. إنّ هذا الإلزام يُخالف مبادئ الحماية الاجتماعية، ويُكرّس سياسة التنصّل من واجبات الدولة تجاه مستخدميها".

وطالب ب"الاقرار الفوري بحق الأجراء بالإفادة من شرعة التقاعد دون أي تسويف أو مماطلة، وإعفائهم من أي اشتراكات مفروضة عليهم للاستفادة من التقديمات الصحية، كونها غير قانونية وغير مبرّرة".

ودعا الى "وضع حدّ نهائي لسياسات التمييز والإجحاف التي تطال فئة أساسية من العاملين في الإدارات العامة".