٣ شباط ٢٠٢٦

وجّهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ، "عطفًا على القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ولا سيّما تلك المتعلّقة بحماية الموارد المائية ومجاري الأنهار، وبناء على المهام والصلاحيات الموكلة إلى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في مجال حماية نهر الليطاني وحوضه من التعدّيات والمخالفات، كتابا إلى وزير الداخلية والبلديات، طلبت فيه التعميم على جميع البلديات الواقعة ضمن حوض نهر الليطاني، ولا سيّما ضمن الحوض الأدنى، بوجوب التنسيق المسبق مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني قبل القيام بأي أعمال أو تنفيذ أي أشغال تتعلّق بتنظيف مجرى نهر الليطاني في هذا النطاق".

كما طلبت المصلحة منع البلديات والاستراحات، ولا سيّما في محافظتي الجنوب والنبطية، من القيام بأي أعمال تنظيف لمجرى النهر، أو نقل الرمال والردميات، أو إقامة سدود أو عوائق ضمن مجرى نهر الليطاني، لما قد يترتّب على هذه الأعمال من مخاطر بيئية وهيدرولوجية جسيمة".

وأشارت المصلحة الى ان "هذا الإجراء يأتي، في إطار حماية السلامة العامة، والحفاظ على التوازن البيئي والهيدرولوجي لمجرى النهر، ومنع الأضرار الناتجة عن التدخلات العشوائية وغير المنظّمة في مجاري الأنهار، بما ينسجم مع القوانين المرعية الإجراء ويصون المصلحة العامة"