١٢ شباط ٢٠٢٦

اكدت نقابة المالكين في بيان أنّ "ملفّ المباني المتصدّعة والمتضرّرة بات قضية وطنيّة ملحّة، في ظلّ الأزمات الاقتصاديّة والماليّة التي تشهدها البلاد، وبعد حرمان المالكين لأكثر من خمسين سنة من القدرة على ترميم المباني المؤجرة بفعل قانون الإيجار القديم".

وأشارت إلى أنّ" آلاف المباني في مختلف المناطق اللبنانيّة تعاني تصدّعات وأضرارًا بنيويّة تفاقمت نتيجة تكبيل المالكين وحرمانهم من الزيادات على بدلات الإيجار، وغياب الخطط الإسكانيّة المتكاملة، وتداعيات الانهيار الاقتصادي، ما يعرّض سلامة المواطنين والمستأجرين والمالكين على حدّ سواء للخطر، معتبرة أنّه لا يجوز ترك المالكين وحدهم في مواجهة هذه الأزمة".

وطالبت ب"إقرار برنامج وطني عاجل لمنح قروض مدعومة للمالكين لترميم الأبنية المتصدّعة، بفوائد رمزية وفترات سماح كافية، بما يضمن السلامة العامة ويمنع وقوع كوارث". كما دعت إلى "إشراك المؤسسة العامة للإسكان ومصرف الإسكان في إطلاق آلية تمويل واضحة وشفافة تتيح الاستفادة من قروض ميسّرة مخصّصة لأعمال الترميم والتدعيم الإنشائي".

وشددت على "ضرورة تخصيص اعتمادات من الدولة اللبنانية أو عبر قروض مدعومة من جهات دولية لدعم هذا البرنامج، باعتبار أن السلامة الإنشائية للأبنية تدخل في صلب مسؤولية الدولة في حماية الأرواح والممتلكات"، مطالبة ب"وضع آلية رقابية هندسية وإدارية بالتنسيق مع نقابتي المهندسين والبلديات المختصة لضمان توجيه القروض حصراً لأعمال الترميم الفعلية".

وختمت نقابة المالكين بيانها بدعوة الحكومة والجهات المعنية إلى" التحرك الفوري لإطلاق البرنامج المقترح"، قبل فوات الأوان، فالكلفة الوقائية للترميم أقل بكثير من كلفة الكوارث والانهيارات التي قد تقع لا سمح الله".