١٨ شباط ٢٠٢٦

تدين نقابة عمال البناء ومشتقاته في البقاع وبعلبك–الهرمل بأشد العبارات قرار زيادة الضرائب، ولا سيما فرض رسم إضافي على البنزين بقيمة 300 ألف ليرة، وزيادة الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، لما لهذه الإجراءات من انعكاسات خطيرة ومباشرة على ذوي الدخل المحدود، وعلى عمال قطاع البناء بشكل خاص.

إن رفع الضريبة على البنزين سيؤدي حتمًا إلى ارتفاع كلفة النقل والمواد الأساسية ومواد البناء، ما يضاعف الأعباء على العمال ويزيد من حالة الركود التي يعاني منها القطاع.

كما أن زيادة (TVA) تمس بشكل مباشر القدرة الشرائية للمواطنين، باعتبارها ضريبة تطال مختلف السلع والخدمات دون تمييز.

ويعاني عمال قطاع البناء في البقاع وبعلبك–الهرمل من ركود حاد في سوق العمل نتيجة الوضع الاقتصادي السيئ، وتراجع حركة الاستثمار والبناء، إضافة إلى المنافسة غير المنظمة من العمالة الأجنبية، ما أدى إلى انخفاض فرص العمل وتدهور المداخيل.

كما نؤكد أن الدولة مطالبة بخطة إنقاذ فعلية للقطاع، تشمل تسريع فرز الأراضي في بعض المناطق البقاعية، وإنهاء توصيف الأراضي المصنفة «قيد الدرس»، وتحسين شروط منح رخص المعامل في منطقة بعلبك–الهرمل، ولا سيما إلى الدرجتين الثانية والثالثة، وتنظيم المناطق الصناعية، إضافة إلى دفع البلديات لإعداد المخططات التوجيهية اللازمة وتصنيفها لتحريك العجلة العمرانية والاستثمارية.

إن تحميل العمال وذوي الدخل المحدود كلفة السياسات المالية الخاطئة أمر مرفوض، ونطالب بالتراجع الفوري عن زيادة الضرائب على البنزين ورفع (TVA)، واعتماد سياسات عادلة تقوم على مكافحة الهدر والفساد وتحقيق العدالة الضريبية.

وتؤكد النقابة وقوفها إلى جانب عمال البناء واحتفاظها بحقها في اتخاذ كل الخطوات المشروعة دفاعًا عن حقوق العمال وكرامتهم.

صادر عن نقابة عمال قطاع البناء ومشتقاته في بعلبك–الهرمل