٢٠ شباط ٢٠٢٦ 
اوضح تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان بيانا، "عطفًا على ما يتم تداوله في الآونة الأخيرة بشأن قبول طلبات الاستفادة من حساب الدعم المتعلق بالمستأجرين القدامى المقدّمة خارج المهلة القانونية، النقاط الآتية: "أولاً: إن أحكام قانون الإيجارات الاماكن السكنية الصادر عام 2014 والمعدّل عام 2017 واضحة وصريحة لجهة تحديد الآليات القانونية والمهل الزمنية المرتبطة بتقديم طلبات الاستفادة من حساب الدعم. وقد نصّ القانون بشكل لا لبس فيه على ضرورة التقيد بالمهل المحددة تحت طائلة سقوط الحق في التقديم، وذلك حفاظًا على مبدأ استقرار المعاملات القانونية وسيرها بشكل منتظم ويكون مستوفيا للشروط. ثانياً: إن أي محاولة لقبول طلبات مقدّمة خارج المهلة القانونية تشكّل مخالفة صريحة لأحكام القانون، وتؤدي إلى ضرب مبدأ المساواة أمام القانون، كما أنها تُحمّل المالك أعباءً إضافية غير منصوص عليها تشريعياً، في وقت يعاني فيه المالكون من أزمات اقتصادية ومالية خانقة منذ سنوات من جراء التمديدات والبدلات الزهيدة. ثالثاً: إن حملات التضليل أو التشويه الإعلامي من جهات تتدعي حماية حقوق المستاجرين القدامى التي توحي بإمكانية تجاوز النصوص القانونية أو فرض تفسيرات مخالفة لإرادة المشترع، لن تؤدي إلا إلى تعقيد الأمور وزيادة النزاعات القضائية، ما يضر بمصلحة جميع الأطراف، ولا سيما المستأجر القديم نفسه، الذي قد تكون أمامه فرصة أخيرة للتوصل إلى اتفاق رضائي مع المالك يضمن استمرار إشغاله للمأجور بشروط عادلة ومتوازنة ، كما نحلمهم كل ضرر يقع على العقار جراء تداعيات المباني التي لم تعد فقط تتعلق بواجبات المالك القديم بل أصبحت مرتبطة أيضا بواجبات المستاجر القديم ناهيك عن الخطر على السلامة العامة وسلامة شاغلي المبنى سواء كان الاشغال من المالكين او من المستاجرين رابعاً: يؤكد التجمع أن الحلول الواقعية تكمن في احترام القانون وتطبيقه كما ورد، وفتح باب الحوار المباشر بين المالك والمستأجر بعيداً عن المزايدات والشعارات، بما يحقق مصلحة الطرفين ويحفظ الحقوق المتبادلة، وخصوصاً ان استعادة هذا الحق جاء بعد تمديدات متعاقبة ببدلات اثقلت كاهل المالك القديم وقيدت حقه عبر السنوات. خامساً: يدعو التجمع الجهات الرسمية والقضائية المختصة إلى الالتزام الصارم بأحكام القانون وعدم الخروج عن نصوصه، صونًا لهيبة الدولة ولمبدأ سيادة القانون متمنياً ان تبت الاحكام على وجه السرعة ونأمل في توحيد الاجتهاد والتحضير لمبدأ حرية التعاقد وقانون الموجبات والعقود". وختم البيان: "إن تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان يجدد تمسكه بتطبيق القانون بعدالة وشفافية، ويرفض أي اجتهاد أو إجراء يخالف الدستور في التعدي الصارخ على الملكية الفردية والنصوص القانونية النافذة، مؤكدًا أن "احترام المهل القانونية هو الحجر الأساس في حماية الحقوق وتنظيم العلاقة الإيجارية على نحو سليم. والخروج من الاستثناء الذي امتد منذ اكثر من سبعين عاما". |
