٢٣ شباط ٢٠٢٦

دانت "الحركة اللبنانية الديمقراطية" في بيان، بـ"أشد العبارات، القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة اللبنانية، والتي تقضي برفع الضرائب وزيادة الأسعار، في وقت يعاني فيه المواطن اللبناني من أزمات اقتصادية ومعيشية خانقة غير مسبوقة".

ورأت أن "هذه السياسات المالية المجحفة تأتي لتثقل كاهل المواطنين، ولا سيما ذوي الدخل المحدود والطبقات الفقيرة، الذين باتوا عاجزين عن تأمين أبسط مقومات الحياة الكريمة، من غذاء ودواء وخدمات أساسية. بدل أن تتحمل الحكومة مسؤولياتها في وضع خطط إنقاذ حقيقية، تلجأ إلى الحلول السهلة عبر تحميل الشعب تبعات الفشل وسوء الإدارة".

واعتبرت أن "رفع الضرائب في ظل غياب الإصلاحات البنيوية ومكافحة الفساد يعد إجراء غير عادل، ويفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي والاجتماعي، ويهدد بمزيد من الاحتقان الشعبي وعدم الاستقرار، علما ان هذه الضرائب طالت جميع السلع وزادت الاسعار عشرة اضعاف بسبب رفع الضريبة على البنزين والـ TVA".

وطالبت "الحكومة بالاستقالة أو التراجع الفوري عن هذه القرارات، والعمل على: وضع خطة اقتصادية إصلاحية شاملة وعادلة، مكافحة الفساد والهدر في مؤسسات الدولة، دعم الفئات الأكثر تضررا وتأمين شبكة أمان اجتماعي، تحفيز الاقتصاد الوطني بدل خنقه بضرائب إضافية".

كما دعت "جميع القوى السياسية والنقابية والمدنية إلى الوقوف صفا واحدا في وجه هذه السياسات، والعمل على حماية حقوق المواطنين وكرامتهم".

وأعلن البيان "وقوف الحركة اللبنانية إلى جانب الشعب اللبناني في مطالبه المحقة، وأنها لن تدخر جهدا في الدفاع عن العدالة الاجتماعية والعيش الكريم".