٦ آذار ٢٠٢٦

وجّه رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال لبنان والمنسق العام الوطني لـ"التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة "مارون الخولي رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، قبيل اللقاء الذي يعقده مع سفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدين في لبنان، دعا فيها إلى وضع المجتمع الدولي أمام حقيقة ما يتعرض له لبنان من اعتداءات إسرائيلية ممنهجة ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وفق أحكام القانون الدولي الإنساني.

وأكد الخولي في رسالته أن "ما تقوم به إسرائيل لا يمكن توصيفه على أنه مجرد عمليات عسكرية، بل هو سياسة تدمير ممنهج تستهدف المدنيين والأحياء السكنية والبنى التحتية، مشيراً إلى أن مطالبة إسرائيل مجموعات من السكان اللبنانيين بمغادرة مناطق محددة تمهيداً لتدميرها يشكّل، وفق اتفاقيات جنيف لعام 1949 وقواعد القانون الدولي الإنساني، جريمة تهجير قسري (ترانسفير) وجريمة حرب مكتملة الأركان".

وشدد على أن "اللقاء مع السفراء يجب ألا يقتصر على عرض التطورات، بل ينبغي أن يتحول إلى موقف لبناني واضح يحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية، داعياً إلى مطالبة السفراء بنقل موقف حازم إلى حكوماتهم يتضمن إدانة واضحة للجرائم الإسرائيلية والتحرك الفوري داخل مجلس الأمن الدولي لفرض وقف فوري للعدوان على لبنان".

ودعا إلى "مطالبة الدول الصديقة بدعم لبنان في توثيق هذه الانتهاكات ورفعها إلى الهيئات القضائية الدولية المختصة، باعتبار أن استهداف المدنيين وفرض وقائع تهجير قسري يمثلان انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة".

وشدد على "ضرورة أن تحرك الحكومة اللبنانية دبلوماسيتها بشراسة توازي شراسة الحرب الدائرة على أرض لبنان"، معتبراً أن "المعركة اليوم ليست عسكرية فقط، بل هي أيضاً معركة سياسية وقانونية ودبلوماسية يجب أن تُخاض بكل الأدوات المتاحة لحماية لبنان وشعبه".

وأشار إلى أن "لبنان، رغم كل التحديات، اتخذ القرارات السياسية والأمنية المطلوبة ، معتبراً أن "تحميل لبنان مسؤولية انهيار القرار 1701 يشكل تضليلاً للوقائع، إذ إن إسرائيل هي الطرف الذي خرق هذا القرار آلاف المرات عبر اعتداءاتها الجوية والبرية والبحرية المتكررة".

ختم بالتأكيد أن "الصمت الدولي عن هذه الجرائم لا يهدد لبنان وحده، بل يضرب صدقية منظومة القانون الدولي برمتها"، داعياً الحكومة اللبنانية إلى "مخاطبة العالم بلغة القانون والحق، ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته التاريخية لوقف آلة الحرب الإسرائيلية فوراً على لبنان".