١١ نيسان ٢٠٢٦

أصدر اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام البيان التالي:

يدين اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام المجزرة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي بحق عناصر المديرية العامة لأمن الدولة في سرايا النبطية، والتي أدّت إلى استشهادهم أثناء قيامهم بواجبهم الرسمي، في اعتداء سافر على سيادة الدولة ومؤسساتها وانتهاك فاضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بحماية المرافق العامة والعاملين فيها.

وأمام هذا العدوان، يؤكد اللقاء أنّ استمرار السلطة في نهج الصمت والعجز لم يعد مقبولًا، بل يشكّل إخلالًا جسيمًا بواجباتها الدستورية المنصوص عليها في مقدمة الدستور اللبناني التي تفرض على الدولة تجسيد سيادة القانون وحماية المؤسسات العامة، كما ينص الدستور في جوهره على صون كرامة العاملين في القطاع العام وضمان أمنهم الوظيفي والوطني. إنّ الدولة، وفقًا للقانون العام ومبدأ المسؤولية، مسؤولة مباشرة عن حماية مرافقها وموظفيها، وأي تقصير في هذا الإطار يرقى إلى مستوى الإهمال الجسيم في أداء الوظيفة العامة.

ويؤكد اللقاء أنّ السلطة التي لا تدافع عن مؤسساتها وموظفيها، ولا تحمي سيادة وطنها، ولا تتحرّك لردع العدوان وفق ما تفرضه القوانين اللبنانية ، هي سلطة فاقدة لجوهر الأهلية الدستورية والسياسية للاستمرار، باعتبار أن الشرعية لا تُستمد من الشكل المؤسساتي فقط، بل من القدرة الفعلية على القيام بالواجبات السيادية الأساسية.

كما يشير اللقاء إلى أنّ القوانين الدولية، ولا سيما قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، تفرض التزامات واضحة بعدم استهداف المرافق المدنية والإدارية والعاملين في المؤسسات الرسمية، إلا أنّ هذه القواعد غالبًا ما تُطبّق بصورة انتقائية تخضع لموازين القوى السياسية الدولية، حيث يتم التغاضي عن الانتهاكات عندما تصدر عن أطراف نافذة، بينما تُفعّل بأقصى شدّتها في حالات أخرى، ما يفرغ العدالة الدولية من مضمونها ويحوّلها إلى أداة سياسية لا إلى منظومة قانونية عادلة.

وبهذه المناسبة، يدعو اللقاء إلى الاحتكام لحكم الشعب اللبناني والانصراف الكامل إلى إرادة هذا الشعب، بوصفه مصدر السلطات وصاحب القرار النهائي في تحديد مسار البلاد، وفقًا لما نص عليه الدستور اللبناني في مبدأ الشعب مصدر السلطات، بعيدًا عن سياسات التراخي التي عمّقت الانكشاف السيادي وأضعفت مؤسسات الدولة.

ويحذّر اللقاء من أنّ أي استمرار في سياسة التراخي سيضع المسؤولين تحت طائلة المساءلة الشعبية والقانونية والدستورية، لأنّ التفريط بالسيادة وبدماء الشهداء يشكّل خرقًا فاضحًا لمبدأ المسؤولية العامة وقد يرقى إلى مستوى الإخلال بالواجب الوطني.

إنّ دماء الشهداء ليست تفصيلًا، بل لحظة مفصلية تفرض إعادة تصويب شاملة في النهج السياسي والدستوري، بدءًا من رحيل هذه الحكومة العاجزة عن القيام بواجباتها السيادية.

المجد للشهداء، والكرامة للوطن.