١٤ نيسان ٢٠٢٦

رأت عمدة البيئة في الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيان، أنه "في محاولة جديدة للالتفاف على القانون، وخلافًا لقرارات مجلس شورى الدولة، وفي ظل استهتار وتجاهل لرأي أهل الكورة والجوار، ورأي الجمعيات البيئية والخبراء، مرّرت الحكومة قرار إعادة العمل بالمقالع لصالح شركات الترابة".

وقالت: "لقد شوّهت هذه الشركات هواء وتراب الكورة على مدى سنوات طويلة، وتجاهلت أبسط المعايير البيئية، ووصلت بها الوقاحة إلى حدّ ابتزاز العمال في أرزاقهم، مستفيدةً من تغاضي الدولة عن مطالبتها بالتعويضات الناتجة عن التلوث".

وتابعت: "إن تمرير هذا القرار في ظل أجواء الحـ.رب يأتي استكمالًا لمسار يفاقم معاناة اللبنانيين، ويهدد ما تبقّى من مقومات الصمود في مناطقهم، ويضيف تلوثًا صناعيًا خطيرًا إلى ما يتعرض له لبنان من أخطار بيئية وصحية متزايدة".

ودعت الحكومة إلى التراجع الفوري عن هذا القرار، والعمل بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والبيئية، واتحاد بلديات الكورة، وسائر المعنيين بالشأن البيئي، لإيجاد حلول مستدامة تحمي البيئة وتصون حقوق العاملين في هذه الشركات.

وختمت: "لقد آن الأوان لوضع حدّ لهيمنة هذا الأخطبوط المالي والسياسي، وإلزامه بالعمل وفق القواعد البيئية والصحية والقانونية المعتمدة عالميًا، بما يحفظ صحة الناس وكرامتهم وحقهم في بيئة سليمة".