١٤ نيسان ٢٠٢٦

عقد لقاء «حقوقيون وطنيون» اجتماعًا، تناول موضوع المفاوضات المباشرة مع العدو الإسرائيلي.

وأكّد المجتمعون في بيان، إنّ "صلاحية التفاوض بشأن الاتفاقيات الدولية المقرّرة بموجب المادة 52 من الدستور اللبناني لرئيس الجمهورية ليست صلاحية مطلقة، ولا تجيز له التوجه منفردًا أو بالتنسيق مع رئيس الحكومة، نحو التفاوض المباشر مع العدو التاريخي للبنان أو إطلاق مباحثات "سلام" معه، وذلك لكون هذا التفاوض يشكل خروجًا على "ميثاق العيش المشترك" الذي يكرسّه الدستور اللبناني، وإنّ أيّة مقاربة من هذا النوع تحتاج إلى توافق بين مكونات المجتمع اللبناني حول هذه القضية المصيرية، وأيّ خروج على ذلك يحتاج إلى عقد اجتماعي جديد". 

واذ رأوا إنّ "أيّ تفاوض مباشر مع العدو الإسرائيلي يخالف وثيقة الوفاق الوطني والنهج الثابت بالعداء معه، القائم منذ مشاركة لبنان في الحرب ضد هذا الكيان في العام 1948"، اكدوا أنّ" أيّ تفاوض مباشر مع العدو الإسرائيلي يخالف صراحة قانون مقاطعة "إسرائيل" الذي يحظّر أيّ تعامل مع العدو الإسرائيلي أيًّا كانت طبيعته، بما فيها الاتصالات الدبلوماسية، ولا يمكن لأيّ قرار إداري أو توجيه صادر عن أيّة سلطة كانت أن يخالف قانونا نافذًا، أو أن يمنح ترخيصًا قانونيًا أو مسوغًا لمخالفة مبدأ المشروعية". 

وقالوا: " إنّ أيّ تفاوض مباشر مع العدو الإسرائيلي يخالف منظومة قانونية مُتكاملة قائمة على العداء مع إسرائيل، ثبّتها اتفاق الطائف واجتهاد المحاكم اللبنانية المستقر. و إنّ صلاحية التفاوض الممنوحة لرئيس الجمهورية بموجب المادة 52 لا تمنحُه صلاحية الاعتراف الضمني بدولة عبر التفاوض المباشر معها متجاوزًا صلاحيات مجلس النواب كسلطة مشترعة أقرّت منظومة قانونية متكاملة قائمة على العداء مع "إسرائيل"، وصلاحيات مجلس الوزراء لا سيّما بالمادة 65 لجهة رسم السياسات الخارجية".

واعتبروا أنّ "المفاوضات المقترحة مع العدو الإسرائيلي مخالفة للقواعد الدستورية والقانونية، لا سيّما إذا ما تمت تحت ضغط العدوان الإسرائيلي القائم". 

وحذروا السلطة السياسية اللبنانية من مغبة الاستمرار في ارتكاب المخالفات عبر التفاوض المباشر التي تشكل مساسًا خطيراً بسيادة الدولة وبالنظام الدستوري والقانوني وبميثاق العيش المشترك وتُهدد السلم الأهلي، واكدوا أن "نتائجه أيًّا كانت تفتقد إلى الشرعية والمشروعية، وتُعتبر منعدمة الوجود، بل ويرتب المسؤولية القانونية على المشاركين فيها، ولا يمكن التنصل منها بأيّ إذن سياسي أو إداري، بل وسيبقى وصمة عار على جبين من تسوّل له نفسه القيام به".

 كما اكدوا أنّ اللقاء لن يتوانى عن القيام بأيّ إجراءات قانونية "لمنع هذه السقطة التاريخية".