٢١ نيسان ٢٠٢٦

استنكرت "مؤسسة عامل الدولية" في بيان "استمرار الخروق لاتفاق وقف النار، واستمرار وجود الاحتلال في مايزيد عن 44 قرية جنوب لبنان، بالاضافة إلى إعلان التمركز في موقع جديد في سلسلة لبنان الشرقية من دون تحديده، واستمرار الخروق اليومية، بما في ذلك أعمال القصف والقنص، وخرق الطائرات المسيّرة والطيران الحربي للأجواء، فضلاً عن أعمال التدمير الواسع والممنهج ونسف المنازل، لاسيما في القرى المحاذية للحدود، إلى جانب أعمال التجريفباستخدام معدات مدنية وتكسير وهدم وجرف البيوت". 

واعتبرت ان " هذه الأفعال تعد انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما قواعد اتفاقيات جنيف لعام 1949، التي تفرض على أطراف النزاع التزام مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين، ومبدأ التناسب في استخدام القوة، وواجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي إلحاق الأذى بالمدنيين. كما يحظر القانون الدولي الإنساني تدمير الممتلكات المدنية أو استهدافها إلا في حالات الضرورة العسكرية القصوى، وهو ما لا يتوافر في حالات التدمير الواسع والممنهج للمنازل والبنى التحتية".

ورأت أن " هذه الانتهاكات تعد خرقاً واضحاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يستمر تطبيقه في زمن النزاعات المسلحة، بما في ذلك الحق في الحياة، والحق في السكن اللائق، والحق في الأمن الشخصي. إن استمرار القصف، والقتل، والتشريد القسري، يحرم المدنيين من أبسط حقوقهم الأساسية".

وأشارت إلى أن "نمط هذه الانتهاكات، في حال ثبت أنه واسع النطاق أو منهجي، قد يرقى إلى جرائم حرب، بما في ذلك تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، والتدمير غير المبرر للممتلكات، وقد يشكل أيضاً جرائم ضد الإنسانية إذا ارتُكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجّه ضد السكان المدنيين".

 ودعت الحكومة إلى " الانضمام الفوري إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائيةالدولية، بما يعزز آليات المساءلة عن جرائم الحرب والجرائمضد الإنسانية، وإلى حين الانضمام، قبول اختصاص المحكمةبموجب أحكام المادة 12 الفقرة 3 من النظام الأساسي و السعي العاجل لعقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي يتعرض لها الشعب اللبناني، والتي أسفرت عن مقتل وجرح آلاف المدنيين، وتدمير شامل للبنى التحتية المدنية، وتشريد نحو مليون شخص، بالاضافة إلى تدفق اللاجئين هرباً من شدة القصف".

 كما دعت الحكومة الى "الدفع نحو إنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة، مزوّدة بالموارد الكافية، للتحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، والجرائم بموجب القانون الدولي، المرتكبة من قبل جميع الأطراف في لبنان منذ 7 تشرين الأول 2023، وتوثيقها وتحديد الوقائع والأسباب الجذرية لها، بهدف ضمان محاسبة المسؤولين عنها وتحديد هوياتهم".

وختمت المؤسسة مجددة التزامها العمل الإنساني، ودعت المجتمع الدولي إلى "التحرك الفوري لوقف الانتهاكات، وضمان حماية المدنيين وتعزيز المساءلة ودعم صمود المجتمعات المتضررة في لبنان".