٣٠ نيسان ٢٠٢٦

توجهت نقابة الخليوي في بيان إلى العمال في عيدهم بالقول : "يأتي عيد العمل والعمال هذه السنة في ظلّ ظروفٍ صعبة، إلا أنّكم، رغم كل التحديات، كنتم على قدر الآمال والتوقعات، وأثبتّم أنّ الفعل هو المعيار الحقيقي، من خلال تأمين استمرارية التواصل التقني رغم المخاطر القائمة. ولا بدّ هنا من الإشارة إلى النقاط التالية:

أولاً: إن عقد العمل هو عقد متكامل الأوصاف القانونية، يُلزم المتعاقدين وفقًا لمبدأ أنّ "العقد شريعة المتعاقدين"، ويُنتج آثارًا قانونية واجبة التنفيذ. وهو وحدة متكاملة لا يجوز تجزئتها، فلا يمكن تطبيق بعض بنوده وإهمال أخرى، إذ لا اجتهاد في معرض النص. وعليه، فإنّ الزيادات السنوية والترقيات منصوص عليها بوضوح، ويجب التزام تطبيقها. كما أنّ ساعات العمل محددة في العقد، وأي عمل إضافي خارج الدوام الرسمي يجب أن يُعوَّض وفقًا للأصول القانونية. وأي خلل أو استغلال يجب أن يُحاسَب مرتكبه بشكل فردي دون تعميم.

ثانيًا: إنّ إعادة الهيكلة تُعدّ ضرورة لمواكبة التطور، إلا أنّها يجب أن تتمّ بشفافية، مع إعطاء الأولوية للموظفين الحاليين لتولّي المناصب الجديدة عند توافر الشروط المطلوبة، قبل اللجوء إلى التوظيف الخارجي، صونًا للحقوق المكتسبة.

ثالثًا: إنّ تعويضات الضمان الاجتماعي حقّ أساسي لكل موظف، والمباشرة في دفعها واجب قانوني وإنساني واجتماعي. وفي هذا الإطار، عُقد اجتماع بالأمس مع رئيس التفتيش في الضمان الأستاذ فضل الله شمص لمتابعة شؤون الموظفين المتعلقة بتعويضاتهم المستحقة.

رابعًا: إنّ تطبيق الأنظمة الداخلية للشركات ضرورة، على أن يتمّ ذلك مع احترام حرية التعبير المصونة دستوريًا، ومحاسبة المخالف بصورة فردية دون تعميم".

ختمت: " أيها الزملاء، لكم في عيدكم كل التحية والتقدير، على أمل أن تحمل الأيام القادمة الخير والإنصاف الذي تستحقونه".