٢٣ أيار ٢٠٢٦

استنكرت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، في بيان، "القرارات الأخيرة القاضية بتعيين أشخاص من خارج ملاك الإدارة العامة في مراكز الفئة الأولى، متجاوزةً موظفين إداريين أمضوا سنوات طويلة في خدمة الدولة، وخضعوا لدورات التأهيل والترفيع، واكتسبوا خبرات واسعة في العمل الإداري والمؤسساتي، علمًا أنّ موظفي الإدارة العامة يتمتّعون بالكفاءات العلمية والشهادات العليا والخبرة الإدارية التي تؤهّلهم لتولّي أعلى المراكز الوظيفية".

وإذ هنأت الهيئة من وردت أسماؤهم في قرارات التعيين، أشارت الى أنّ موقفها "ليس موجّهاً ضد أحد، بل يأتي من باب الدفاع عن العدالة وحقوق موظفي الإدارة العامة ومسارهم المهني".

واعتبرت انّ "هذا النهج يشكّل انتقاصاً من قيمة الإدارة العامة وكفاءاتها، ويضرب مبدأ الجدارة والتدرّج الوظيفي، هذا ولا تزال الدولة تهمّش الحقوق المالية للموظف الإداري من جهة، وتضيّع حقوقه الإدارية والمهنية من جهة أخرى، في تناقض واضح مع أي إصلاح حقيقي".

وأكدت الهيئة أنّ "موظفي الإدارة العامة، الذين حافظوا على استمرارية المرفق العام رغم الظروف القاسية وتدنّي الرواتب، كانوا هم الأجدر بتولّي هذه المواقع، احتراماً لنظام الموظفين ولآلية الترفيع التي تنهض بالإدارة، وحفظاً لحقوقهم داخل إدارات الدولة".