٢٩ أيار ٢٠٢٦

طالبت "الجمعية اللبنانية لحماية الآثار والتراث" - ALCAP في بيان، "بعد تجاوز التطورات في الجنوب والبقاع الغربي على صعيد الإرث الوطني الخطوط الحمر ضاربةً عرض الحائط الاتفاقيات الدولية، التحرّك الفوري لوزير الثقافة لدى جميع السفارات والدول المؤثرة لمنع هذا التعدّي الخطير". ودعت الحكومة إلى "تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية، لأن التعدّي على الآثار يُعدّ جريمة حرب لا يجوز السكوت عنها".

وشددت على أن "الآثار اللبنانية ومنها المدرج على لائحة التراث العالمي، ليست ملكاً لحزب أو طائفة، بل انها هوية وخسارتها لا تُعوَّض لأنها تعني محو التاريخ والذاكرة الجماعية".