٦ تموز ٢٠٢٦

أصدر اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان البيان الآتي:

في ظل استمرار الانهيار الاقتصادي والاجتماعي، وتصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان، يرى اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان أن الدولة مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بإثبات حضورها من خلال حماية مواطنيها، وصون حقوق العمال والأجراء، والوقوف إلى جانب أبناء الجنوب الذين يواجهون العدوان بصلابة وثبات.

ويؤكد الاتحاد أن قضية مياومي أوجيرو لم تعد تحتمل التأجيل أو التسويف، بعدما أثبت هؤلاء العاملون، على مدى سنوات، كفاءتهم وإخلاصهم في خدمة المرفق العام. ومن هنا، فإن تثبيتهم لم يعد مطلبًا فئويًا، بل استحقاقًا وطنيًا وعدالةً وظيفيةً تفرض إنهاء بدعة المياومة التي تحولت إلى سياسة تكرّس هشاشة العمل وتحرم الكفاءات اللبنانية من أبسط حقوقها، فيما المطلوب اعتماد سياسة توظيف عادلة تحفظ كرامة العامل وتصون المؤسسات العامة.

وعلى الصعيد المعيشي، يؤكد الاتحاد أن الارتفاع الجنوني للأسعار والتضخم المستمر قد ابتلعا أي زيادة يجري الحديث عنها قبل إقرارها، ما يجعل الاكتفاء بمنح ستة رواتب إضافية ضربًا من تجاهل الواقع. لذلك، فإن الحد الأدنى المقبول بات لا يقل عن عشرين راتبًا إضافيًا مع مفعول رجعي، إلى جانب خطة شاملة لتصحيح الأجور، وضبط الأسواق، وملاحقة المحتكرين، واستعادة القدرة الشرائية التي سُلبت من العمال والموظفين.

أما الجنوب اللبناني، الذي لا يزال يدفع أثمان العدوان الإسرائيلي اليومي، فإن الاتحاد يدعو الدولة إلى الانتقال من دائرة التصريحات إلى ميدان الأفعال، عبر إطلاق برنامج وطني عاجل لتأمين احتياجات الأهالي الصامدين في قراهم والنازحين منها، وتعويضهم عن خسائرهم، وإعادة إعمار ما دمره العدوان، بما يعزز صمودهم وتمسكهم بأرضهم.

ويستنكر الاتحاد استمرار الصمت الرسمي حيال حملات التحريض والافتراءات التي يطلقها مسؤولو الكيان الصهيوني بحق القرى والبلدات الجنوبية، وهي القرى التي قدمت الشهداء وصنعت ملاحم الصمود والدفاع عن الأرض والسيادة، وستبقى عنوانًا للكرامة الوطنية مهما بلغت حملات التضليل والتشويه.

ويرى الاتحاد أن السلطة اللبنانية تتحمل مسؤولية سياسية جسيمة إلى جانب المسؤولية الكاملة والمباشرة التي يتحملها العدو الصهيوني عن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، معتبرًا أن الاتفاق الإطاري بصيغته التي نُشرت أضاع فرصة حماية الدم اللبناني، وفتح المجال أمام العدو للتذرع ببنوده والادعاء بامتلاك شرعية للاستمرار في احتلال أجزاء من الجنوب، ومواصلة استهداف الأهالي الآمنين وتدمير المنازل والممتلكات ومصادر الرزق، في انتهاك صارخ للسيادة اللبنانية وللقوانين الدولية.

إن اتحاد الوفاء، وهو يجدد تمسكه بخيار الدفاع عن لبنان وحقوق شعبه، يؤكد أن حماية العمال وحقوقهم لا تنفصل عن حماية الوطن وسيادته، وأن كرامة العامل من كرامة الوطن، وأن صمود أهل الجنوب هو الركيزة الأساسية لحماية لبنان، الأمر الذي يفرض على الدولة تحمّل مسؤولياتها كاملة، واعتماد سياسات اجتماعية ووطنية تعزز صمود المواطنين، وتواجه العدوان، وتحفظ الحقوق، بعيدًا عن أي خضوع للإملاءات أو المساومات على حساب المصلحة الوطنية.