٩ تموز ٢٠٢٦

أشارت لجنة موظفي مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي في بيان، الى "معاناة جديدة تضاف الى المعاناة الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وتتمثل بتأخير تحصيل رواتبنا ومستحقاتنا الشهرية، وللشهر الثاني على التوالي نقع في المحظور بتأخر دفع الرواتب، واليوم مع اقترابنا من منتصف الشهر لم نحصل على المستحقات الشهرية ورغم بذل الموظفين وتفانيهم في العمل وعدم انقطاعهم عن الخدمة حتى في أيام العدوان والقصف".

وإذ شكرت اللجنة وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين على "دعمه المتواصل للمستشفى على مختلف الصعد"، أكدت أن "الراتب وملحقاته حق ثابت ودين ممتاز ولا يمكن تجزئته أو تقسيطه على دفعات يفقد معها قيمته، التي أساسا فقدها وتلاشت مع ارتفاع الأسعار والغلاء الفاحش".

وطالبت "وزير الصحة والمدير العام للمستشفى والإدارة المالية فيه، بإيجاد آلية فعالة وسريعة لتحصيل المستحقات المالية توفيرا للوقت ولعدم تكرار التأخر بدفع المستحقات".

وتوقفت اللجنة عند "حديث الإدارة والوزارة المتكرر عن الإنتاجية المتزايدة للمستشفى، والذي إن دل على شيء فهو يدل على تضاعف جهود الموظفين، بالطبع مواكبة للوزارة والإدارة لتحقيق ذلك، فهل يكون الرد على هذا التفاني من الموظف بتأخير راتبه او تقسيطه، ام أنه من الاولى البدء بدفع بدل صفائح البنزين التي حرمنا منها إلى الآن ويتقاضاها باقي المؤسسات والمستشفيات؟".

وأعلنت أن "موظفي المستشفى وانطلاقا من وعيهم وادراكهم لحجم هذا الصرح ودوره الاستشفائي الوطني، يكتفون اليوم برفع الصوت عبر هذا البيان، آملين التجاوب معنا لعدم الوصول نحو تصعيد الخطوات الاحتجاجية".