١٦ تموز ٢٠٢٦

أصدر اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام البيان الآتي:

يرحّب اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام بإقرار مجلس النواب مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3057، القاضي بفتح اعتماد إضافي لتأمين تمويل التعويضات المستحقة (الستة رواتب)، ويعتبر أن هذه الخطوة تشكل بارقة أمل للعاملين في القطاع العام، وتؤكد أن استعادة الحقوق ممكنة متى توفرت الإرادة السياسية والالتزام التشريعي.

وإذ يهنئ اللقاء جميع العاملين الذين شملهم هذا الإنجاز، فإنه يدعو الحكومة، ولا سيما وزارة المالية، إلى الإسراع في استكمال جميع الإجراءات التنفيذية وإصدار المراسيم التطبيقية اللازمة، بما يضمن المباشرة بصرف المستحقات دون أي تأخير أو مماطلة، لأن حقوق العاملين لا تحتمل التسويف، ولأن القانون يجب أن يُترجم سريعًا إلى واقع ملموس.

كما يتوجه اللقاء بالتهنئة إلى المتعاقدين في وزارة الإعلام بمناسبة إقرار إخضاعهم لشرعة التقاعد، وهو استحقاق طال انتظاره، ويأمل أن تكون هذه الخطوة بداية لمسار إصلاحي شامل ينهي التفاوت بين العاملين في القطاع العام، ويؤسس لوحدة المعايير والحقوق والواجبات.

ويؤكد اللقاء الوطني أن إقرار التعويضات لا ينبغي أن يكون نهاية المطاف، بل بداية مرحلة جديدة تعيد الاعتبار إلى العاملين في القطاع العام، وتفتح الباب أمام إقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة ومنصفة، تعكس الواقع الاقتصادي والمعيشي، وتحفظ كرامة الموظفين والمتقاعدين، وتؤسس لإدارة عامة موحدة في بنيتها المالية والإدارية، بعيدًا عن التشظي والتمييز بين الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات.

إن الأمل الذي أعاده إقرار هذه التعويضات يجب أن يُستكمل بإصلاحات حقيقية تعيد بناء القطاع العام على أسس العدالة والكفاءة، وتكرّس مبدأ المساواة بين جميع العاملين فيه، بما يعزز استقرار الإدارة العامة ويصون حقوق من يشكلون ركيزة الدولة وخدماتها.