١٦ تموز ٢٠٢٦

أشارت نقابة الخليوي في بيان الى "إقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1978، الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي، والإعفاء من زيادات التأخير، وتقسيط الديون المتوجبة لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك استنادًا إلى التعديلات التي أقرتها لجنة المال والموازنة".

وشكرت "النواب على إقرار هذا القانون، بعد سلسلة من الاتصالات والمتابعات التي أجرتها النقابة مع مختلف الكتل النيابية والتوجهات السياسية، تأكيدًا على أهمية حماية حقوق الموظفين وضمان استمرارية المؤسسات الوطنية".

وثمنت "الدور المحوري الذي قام به وزير العمل محمد حيدر في متابعة مشروع القانون، ونقدّر إصرار وزير الاتصالات شارل الحاج على صون حقوق الموظفين والحفاظ على المؤسسات الوطنية، بما يرسخ مبادئ العدالة والاستقرار".

وأكد البيان أن "النقابة كانت ولا تزال في طليعة المطالبين بحماية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، باعتباره مؤسسة وطنية تشكل ركيزة أساسية للأمان الاجتماعي، وتقع مسؤولية الحفاظ عليها وتعزيز استدامتها على عاتق الجميع. ومن شأن هذا القانون أن يسهم في تسهيل تسوية الالتزامات المتوجبة لصالح الصندوق، بما ينعكس إيجابًا على تسريع دفع المستحقات للموظفين، وتعزيز حقوقهم واستقرارهم الاجتماعي، وهو الهدف الذي عملت النقابة باستمرار على تحقيقه والدفاع عنه بكل الوسائل المتاحة".

ختمت مؤكدة انها "ستواصل متابعة تنفيذ هذا القانون، و العمل مع الإدارات و الجهات المعنية لضمان ترجمته عمليًا بما يصون حقوق الموظفين، ويحفظ استمرارية القطاع ومؤسساته الوطنية".