٢٩ تموز ٢٠٢٦

اعلن رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ ، في بيان، أن " المجلس امتنع عن نقاش موازنته مع المشرفين عليها في وزارة المالية، بسبب ما حصل معه عند إقرار موازنته الخاصة بالعام 2025، عندما تم إقرارها بمبلغ وقّع على محضره رئيس المجلس بتحفظ ، كونها لم تلحظ الزيادات على الرواتب ولا مصاريف متابعة الأداء الاعلامي للمكاتب المختصة التي يتعاقد معها، بحكم عدم وجود لجنة للمتابعة ينص عليها القانون المرئي والمسموع الرقم 382/94 تضعها الدولة بتصرّف المجلس".

وتابع:"لقد فوجئ المجلس بأنه اقتُطع من الموازنة المشار إليه المبلغ المختص بالتأمين الصحي وخفضت الموازنة إلى النصف من دون مبرر. وعندما سأل رئيس المجلس عن السبب استغرب المشرفون في وزارة المالية. عندها أودعهم رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع مشروع موازنة العام 2026 من دون أن يناقشها معهم حتى لا تتكرر تجربة العام الماضي".

وسأل:"لماذا يُحرم المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع من الرواتب الستة التي أقرّتها الحكومة للموظفين وخصوصا أنها غير ملحوظة في ميزانية المجلس. علما بأنه في القانون 382/94 يُعتبر أعضاء المجلس برتبة فئة أولى أسوة بالمجالس الأخرى مثل القضاء الأعلى وإيدال. والسؤال هو: هل هذا هو حال من يؤمن بقيام الدولة العادلة والقادرة وبناء المؤسسات؟ علما بأن راتب عضو المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع يقارب الحد الأدنى للأجور خلافا لما يتصوّره الكثيرون".