٣٠ تموز ٢٠٢٦

أعلنت نقابة مستخدمي وعمال الخلوي في بيان،" نشر القانون المتعلق بالسماح بتقسيط المستحقات المتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، معتبرةً أن "هذه الخطوة تفتح المجال أمام معالجة الملفات العالقة وفق الأصول، وتطبيق القوانين واحترام قرارات مجلس الوزراء ومجلس شورى الدولة دون اي مماطلة".

وأكدت أن" هذا الإنجاز جاء نتيجة الجهود والمتابعة التي قامت بها النقابة ومحاميتها الأستاذة ماي عازوري، بالتعاون مع عدد من الجهات، لا سيما النواب والاتحاد العمالي العام برئاسة الدكتور بشارة الأسمر، وإدارة وموظفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإدارة وموظفي الجمارك، بهدف حماية حقوق المضمونين وصون هذه المؤسسة الوطنية وترسيخ دورها الاجتماعي والإنساني".

وشددت على أنه "لم يعد هناك أي مبرر لتأخير صرف تعويضات نهاية الخدمة أو إبطاء الإجراءات، داعيةً إلى الإسراع في إنجاز المعاملات والابتعاد عن البيروقراطية التي أثقلت كاهل المستفيدين".

ولفتت النقابة إلى أنها "ستواصل متابعة الملف عن كثب"، مؤكدةً أنها لن" تتهاون في اتخاذ أي تحرك جدي وفعلي في حال تسجيل أي تراجع عن الالتزامات والوعود، سواء المتعلقة بحقوق المضمونين أو الحقوق الأخرى المنصوص عليها في عقد العمل الجماعي".