٩ آب ٢٠٢٦

شدّد الوزير السابق وديع الخازن على "ضرورة أن تسارع الدولة إلى دفع كامل المستحقات المتوجبة لموظفيها وعسكرييها ومتقاعديها، ولا سيما فروقات المفعول الرجعي، من دون تقسيط أو تأخير، لأنّها حقوق مكتسبة وليست منّة من أحد".

وأكد أنّ "الأوضاع المعيشية الصعبة لم تعد تسمح بإبقاء العاملين في القطاع العام تحت ضغط الحاجة، داعيًا إلى تأمين رواتب عادلة تحفظ لهم ولعائلاتهم حياة كريمة، وتعيد إليهم الشعور بالأمان والاستقرار".

واعتبر أنّ "قوة الدولة من قوة مؤسساتها، وأنّ الموظف والجندي الذي يكرّس نفسه لخدمة الدولة يجب أن يجد فيها الضمانة التي تغنيه عن البحث عن مصادر دخل إضافية، بما يحفظ انتظام الإدارة ويصون هيبة المؤسسات وحصرية الولاء لها".

وختم بالتأكيد أنّ "بناء دولة قوية وقادرة لا يستقيم في ظل موظفين وعسكريين ومتقاعدين يعيشون القلق على حاضرهم ومستقبل عائلاتهم، مشددًا على أنّ من واجب الدولة أن تصون حقوق من يخدمها، لأنّ كرامة الإنسان واستقرار عائلته هما أساس الثقة بالدولة ومؤسساتها".