١١ آب ٢٠٢٦

دعا "تجمع تعاونيات ونقابات صيادي لبنان"، في بيان، الى "التحرك بسرعة، لأن هناك من يعمل لإعادة تعديل البند الذي اعترض عليه رئيس الجمهورية، ومن ثم محاولة تمرير القانون من جديد بالشكل الذي يثير مخاوف الصيادين".

واضاف: "لا نريد أن نستيقظ بعد فوات الأوان. الصيادون لا يملكون قوة الإعلام ولا الإمكانيات التي تملكها الجهات الأخرى، لكننا نملك شيئاً أقوى: الحق، والأرض، والبحر، وخبرة أجيال من الصيادين".

وتابع: "إن تجاهل صوت الصيادين من بعض وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وعدم إعطاء قضيتهم حقها في النقاش، أمر يثير الاستغراب. نحن لا نطلب انحيازاً لأحد، بل نطلب إعلاماً يسمع الطرفين ويعطي الحق لمن يستحقه، مطلبنا واضح: نريد قانوناً ثابتاً وواضحاً يحمي البحر ويحمي الصياد اللبناني ويحافظ على الثروة السمكية والبيئة البحرية. لا نريد أن تتحول حقوق الصيادين ومستقبل البحر إلى قرارات ومقررات إدارية قابلة للتغيير حسب الظروف أو المصالح. ولا نريد فتح الباب أمام أي ترتيبات تسمح للشركات الأجنبية أو الاستثمارات الكبرى بأن تزاحم الصياد اللبناني في مياهه، أو أن تكون على حساب رزقه وحقوقه وبيئته البحرية. البحر ليس ملكاً لشخص أو شركة. البحر ثروة وطنية وحق للأجيال القادمة، ونحن مع الاستثمار المنظم، ومع تطوير قطاع الصيد والاستزراع المائي، ومع حماية البيئة، لكن ضمن قانون واضح وعادل يضمن الأولوية للصياد اللبناني ويحمي الثروة البحرية من الاستغلال والتلوث".

ودعا الصيادين الى "التواصل مع النواب والوزراء ووسائل الإعلام، ومع كل من يستطيع أن يوصل قضيتنا. فالمعركة ليست بين الصيادين والدولة، وليست ضد التطوير والاستثمار، المعركة من أجل قانون عادل، ثابت، واضح، يحمي الصياد ويحمي البحر ويحمي مستقبل لبنان".

وختم:" لكل صاحب ضمير نقول: اسمعوا صوتنا قبل أن يُتخذ القرار. لا تمرروا ما يضر الصياد والبحر والبيئة. أوقفوا أي باب يسمح بتهميش الصياد اللبناني أو استباحة مياهه وثروته. صوت الصياد قد يكون أضعف إعلامياً، لكن عندما يتحد الصيادون، يصبح صوتهم أقوى من أن يُتجاهل".